وقال القاضي: لا يقبل فوله في النكاح؛ لأن الشهادة شرط فيه فلا تتعذر البينة عليه.

بخلاف سائر العقود.

وهذه قاعدة. وسيأتى الكلام على بعض أفرادها.

وقال موكل: لم تقبضه: فإن إقراره على موكله بقبض الثمن لازم له.

وقال موكله: بل بخمسه. فإن إقراره ملزم لذمه موكله بالعشرة، لأنه أمين في التصرف. فكان القول قوله في وجوده وصفته.

فصل: وإذا ادعى الوكيل ما لا يشبه من قليل ثمن المبيع أو زيادة ثمن المشترى لم يصدق. انتهى.

ومنها: ما قال المجد أيضاً: وإذا وكلت رجلاً أن يسلف لك دراهم في طعام ففعل. ثم أتى المسلم إليه بدراهم زائفة يردها مدعياً أنها التي أعطاها الوكيل فصدقه قبل قوله على موكله.

وإن قبلها الوكيل ولم يعرفها لزمته دون الموكل.

وإن لم يقبلها فللبائع بها عليه اليمين: أنه لا يعلم أنها تلك الدراهم.

وكذلك له على البائع اليمين كذلك. هذا مذهب مالك، وقياس نص

إما منا ٠ أنتهى.

ومنها: ما لو وكل بائع في بيع ومشتر في شراء واتفق الوكيلان على الثمن واختلف فيه الموكلان؛ فقال القاضي: يتحالفان.

وقال المجد: والأصح أن لا تحالف، وأنه يقبل قول الوكيلين.

* قوله: (ولو نكاحًا) ؛ أيْ: ولو كان الموَكَّلُ فيه نكاحًا؛ لأنه يملك التصرف فيه، فقبل قوله فيه، كما يقبل قول ولي المجبرة في النكاح.

وقال القاضي : "لا يقبل قوله في النكاح؛ لأن الشهادة شرط فيه، فلا تتعذر البينة عليه

بخلاف سائر العقود"، انتهى ، وما قاله القاضي أظهر .