(وَمَنْ قَتَلَ) حَيَوَانًا (صَائِلًا) أَوْ وَاثِبًا (عَلَيْهِ وَلَوْ) كَانَ الصَّائِلُ (آدَمِيًّا) صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا عَاقِلًا أَوْ مَجْنُونًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا (دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ) أَيْ الْقَاتِلِ لَمْ يَضْمَنْهُ إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالْقَتْلِ لِأَنَّهُ لِدَفْعِ شَرِّهِ، فَكَأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ.

لِحَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ، وَفِيهِ " «وَأَمَرَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي وَيُعَاوِنُونِي أَنْ آتِيَ الْأَسْوَاقَ كُلَّهَا فَلَا أَجِدُ فِيهَا زِقَّ خَمْرٍ إلَّا شَقَقْتُهُ، فَفَعَلْتُ، فَلَمْ أَتْرُكْ زِقًّا إلَّا شَقَقْتُهُ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ (أَوْ) كَسَرَ (حُلِيًّا مُحَرَّمًا عَلَى ذَكَرٍ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ) أَيْ: لَمْ يَتَّخِذْهُ مَالِكُهُ (يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ) لَمْ يَضْمَنْهُ لِإِزَالَتِهِ مُحَرَّمًا (أَوْ) أَتْلَفَ (آلَةَ سِحْرٍ أَوْ) آلَةَ (تَعْزِيمٍ أَوْ) آلَةَ (تَنْجِيمٍ أَوْ) أَتْلَفَ (صُوَرَ خَيَّالٍ أَوْ أَوْثَانًا) جَمْعُ وَثَنٍ وَهُوَ الصَّنَمُ يَعْبُدُهُ الْمُشْرِكُونَ، (أَوْ) أَتْلَفَ (كُتُبَ مُبْتَدِعَةٍ مُضِلَّةً أَوْ) كُتُبَ (كُفْرٍ أَوْ حَرَقَ مَخْزَنَ خَمْرٍ أَوْ كِتَابًا فِيهِ أَحَادِيثُ رَدِيئَةٌ لَمْ يَضْمَنْهُ) ;

لِأَنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُهُ لَا لِحُرْمَتِهِ. أَشْبَهَ الْكَلْبَ وَالْمَيْتَةَ وَلِأَنَّ مَخْزَنَ الْخَمْرِ مِنْ أَمَاكِنِ الْمَعَاصِي وَإِتْلَافُهَا جَائِزٌ ; لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ " «حَرَقَ مَسْجِدَ الضِّرَارِ وَأَمَرَ بِهَدْمِهِ» "

(ومن قتل) حيوانا (صائلا) أي: واثبا (عليه ولو) كان الصائل (ادميا) صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا حرا أو عبدا، حال كون القاتل (دفعا عن نفسه) أي: نفس القاتل، (أو) قتل (خنزيرأ) ولو لم يصل عليه. لم يضمنهما.

ومحل عدم الضمان في الصائل: إذا لم يندفع بغير المتل.

ووجه عدم الضمان للصائل: أن المصول عليه إنما قتله لدفع شره.

ويلحى بذلك كل ما ابيح إتلافه من غير الحيوان. وإلى ذلك اشير بقوله: (أو اتلف) أي: إنسان بكسر أو خرق أو غيرهما الة لهو (ولو) كانت حال إتلافها (مع صغير) . نص على ذلك. سواء كانت الة اللهو (مزمارأ أو طنبورا أو عودا أو طبلا أو دفا بصنوج أو حلق أو نردا أو شطرنجا) أو غير ذلك، (أو) أتلف (صليبا) وهو ما تتخذه النصارى. (أو كسر إناء فضة أو) إناء (ذهب.

أو) كسر أو شق إناء (فيه خمر مأمور بإراقتها)

ونقل الأثرم وغيره: إن لم يقدر على إراقتها إلا بإتلاف إنائها: لم يضمنه، والا ضمنه. (أو) أتلف (حليا محرما على ذكر لم يستعمله) أي: لم يتخذه مالكه (يصلح للنساء. أو) أتلف (الة سحر أو) الة (تعزيم أو تنجيم، أو صور خيال، أو أوثان) جمع وثن. وهو الصنم الذي يعبده المشركون. (أو) أتلف (كتب مبتدعة مضلة أو) كتب (كفر. أو حرق مخزن خمر، أو كتابا فيه أحاديث رديئة: لم يضمنه) أي: لم يضمن المتلف ما أتلفه من ذلك، لأن ما عدا أنية الذهب والفضة والحلي المحرم ومخزن الخمر محرم بيعه لا لحرمته.

فلم يضمنه متلفه " كالكلب والميتة.

ويشهد لتحريم بيع أفراد من ذلك ما روى جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم

يقول:

" إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " (١) .

وما روى أبو جحيفة " أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم تمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي " . متفق عليهما. وما لم ينص عليه مما ذكر في معنى المنصوص عليه.

وقد نص الأمام على عدم ضمانه في رواية ابن منصور، واختاره ابن بطة وغيره. وقدمه في " الفروع ".

ونقل حنبل: يضمنه.

ونص على عدم ضمان الكتاب الذي فيه أحاديث رديئة في رواية المروذي، فجعله كالة لهو.

وعن ابن عمر قال: " أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية- وهي الشفرة- فأتيته بها. فأرسل بها فأرهفت ثم اعطانيها، ثم قال: اعد علي بها ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر وقد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته، ثم أعطانيها وأمر الذين كانوا معه ان يمضوا معي ويعاونوني أن آتي الأسواق كلها فلا اجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت.

فلم أترك زقا إلا شققته " (١) . رواه أحمد.

وعلم مما تقدم: أن دف العرس الذي ليس فيه صنوج ولا حلق مضمون.

وهو المذهب.

وعنه: لا يضمن. ذكرها الحارثي.

وعلى المذهب: لا يجوز إتلافه.

وحكى القاضي في " كتاب الروايتين " رواية بجواز (٢) إتلافه في اللعب بما عدا النكاح. ورده الحارثي.

وظاهر ما تقدم: أنه لا فرق بين كون المتلف مسلما أو كافرا، لأن كل عين لم تضمن بإتلافها على المسلم لم تضمن على الكافر، كالعبد والمرتد .

انتهي. والله سبحانه وتعالى أعلم . ] باب: الشفعة] (باب) يذكر فيه مسائل من احكام الشفعة. وهي بإسكان الفاء. وسميت بذلك أخذا من الشفع وهو الزوج.

* قوله: (ومن قتل صائلًا عليه) ؛ أيْ: لا يندفع دون القتل.

* قوله: (دفعًا عن نفسه)

* قوله: (لم يستعمله يصلح للنساء) هذه عبارة الفروع ، وهي لا تعطي المراد، ولعل في العبارة سقطًا، والأصل ولم يصلح للنساء، ويكون احترز بذلك عن مثل السرج، واللجم، والركب، حرِّر! .

وقد يقال في تصحيح العبارة إن (يستعمله) بمعنى يتخذه ، وجملة (يصلح) حال من الهاء في (يستعمله)، والمعنى: لم يتخذه صالحًا للنساء بأن اتخذه غير صالح للنساء، كالركب ، واللجم ومفهومه أنه إذا اتخذه صالحًا لهن أن فيه الضمان؛ لأنه قد يكون للتجارة. * قوله: (فيه أحاديث رديئة) ؛ أيْ: موضوعة.