(فَإِنْ رَضِيَ بِالْمُقَامِ) مَعَهَا مَعَ ثُبُوتِ رِقِّهَا بِالْبَيِّنَةِ

(فإن رضي بالمقام) معها بعد ثبوب رقها بالبينه على الأصح،

قال أحمد في رواية أبي الحارب: لا يستحقها بإقرارها؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها ويثبت حقا على غيرها. فلم يقبل؛ كإقرارها بمال على غيرها.

وولدت عنده (فما ولدت بعد) أي: بعد ثبوت رقها: (فرقيق) لمالك الأمة؛ لأن ولد الأمة من نمائها، ونماؤها لمالكها.

* قوله: (فإن رضي بالمقام) ؛ [أيْ]: معها بعد ثبوت رقها بالبينة على الأصح،

قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يستحقها بإقرار؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقًّا على غيرها . * قوله: (فما ولدت) ؛ أيْ: حملت به وولدته، [لا ما ولدته] من حملٍ قبل ذلك، تدبر!.

* قوله: (فرقيق) وهل إذا اشترط حريته يؤثر ذلك الشرط أو المعتبر الاشتراط في صلب العقد؟.

فيه توقَّف شيخنا ، ويمكن أن يقال: إنه ينزل دوامه [منزلة] ابتدائه، فكأن الاشتراط واقع في صلب العقد؛ بدليل التفصيل بين أن يكون الأب ممن يحل له نكاح الإماء أو لا، وراجع ما كتبناه قبيل ذلك! .