وَيُكْرَهُ لَهُ إطْعَامُهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ وَإِكْرَاهُهُ عَلَى مَا اتَّخَذَهُ النَّاسُ عَادَةً لِأَجْلِ التَّسْمِينِ قَالَهُ فِي الْغُنْيَةِ (وَ) يُكْرَهُ (نَزْوُ حِمَارٍ عَلَى فَرَسٍ) كَالْخِصَاءِ ; لِأَنَّهُ لَا نَسْلَ فِيهِمَا

وقال: لا يعجبني أن يخصى شيئا. وحرمه القاضي وابن عقيل كالآدمي. ذكره ابن حزم فيه إجماعا.

وفي " الغنية ": لا يجوز خصاء شيء من حيوان وعبيد. نص عليه في رواية أبي طالب.

وكذلك السمة في الوجه، على ما نقله أبو طالب، للنهي.

وإن كان لا بد للعلامة ففي غير الوجه. انتهى. (و) يكره (جز معرفة، و) جز (ناصية، و) جز (ذنب، وتعليق جرس أو وتر).

قال في" الفروع ": ويكره تعليق جرس أو وتر، وجز معرفة وناصية.

وفي جز ذنبها روايتان، أظهرهما يكره، للخبر.

قال في" الفروع ": ويتوجه تحريمه على الخصاء، لعدم النسل فيهما.