وَقِيلَ: لِتَلْوِيثِهِمَا غَالِبًا.

لِنُزُولِهِ مُتَسَبِّبًا (وَ) يُغْسَلُ (مَا أَصَابَهُ) الْمَذْيُ مِنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ،

وَمِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ وَالثِّيَابِ (سَبْعًا) كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. نص عليه، جزم به ناظم " المفردات " وهو منها، وقدمه ابن تميم و" الفائق " و" الحواشي "، واختاره أبو بكر والقاضي. انتهى.

وفي الغسل تفصيل: أما ما لم يصبه فيغسل (مرة، و)

أما (ما أصابه) المذي من الذكر والأنثيين فيغسل (سبعا) كباقي النجاسات. وما قلنا: أنه يغسل مرة فقيل: لتبريدهما.

وقيل: لتلويثهما غالبا؛ لنزوله متسبسبا.

وعنه: لا يغسل إلا ما اصابه المذي من الذكر والأنثيين.

وعنه: يغسل ما أصابه المذي وما لم يصبه من الذكر فقط.

فائدة.

وأيضًا ذكره هناك في معرض بيان حكم الماء، وهنا في بيان الغسل؛ لأن له شبهًا بإزالة النجاسة؛ لأن سببه خروج النجَس،

وإن لم يكن إزالة نجاسة حقيقة.

ولو كان الترك عمدًا".