(وَإِنْ زَادَ) وَلِيُّ الْجِنَايَةِ عَلَى مَا فَعَلَهُ جَانٍ بِأَنْ كَانَ قَطَعَ يَدَهُ وَقَتَلَهُ فَقَطَعَ يَدَيْهِ وَقَتَلَهُ (أَوْ تَعَدَّى) الْوَلِيُّ (بِقَطْعِ طَرَفِهِ) أَيْ الْجَانِي وَلَمْ يَكُنْ قَطَعَ طَرَفًا (فَلَا قَوَدَ) عَلَى وَلِيٍّ فِيهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ قَتْلَهُ فِي الْجِنَايَةِ فَلَهُ شُبْهَةٌ فِي إسْقَاطِ الْقَوَدِ عَنْهُ

(وإن زاد) الولي على ما فعله الجاني (أو. تعدى) الولي (بقطع طرفه) أي: طرف الجانى: (فلا قود) على الولي في ذلك، لأنه لما استحق قتله في الجناية صار ذلك شبهة في إسقاط القود عنه، (ويضمنه) أي: يضمن ما زاد على ما فعله الجانى أو تعدى بقطعه من الجاني (بديته، عفا عنه) أي: عفا الولي عن الجانى بعد ذلك (أؤ لا) يعني: أو لم يعف، لأن ذلك جناية عمد عدوانا فأوجب الضمان على الجانى.

وكان القياس أن تضمن بالقود، لكن لما درأته الشبهة وجب المال وهو الدية؛ لئلا تذهب جنايته مجانا.

* قوله: (وإن زاد، أو تعدّى بقطع طَرَفه، فلا قوَد) ،

* قوله: (ويضمنه بديته، عفا عنه أَوْ لا) [ما] لم يكن التعدي ناشئًا عن اضطراب منه وحركته،