(وَتَحْرُمُ إقَامَتُهُ) أَيْ الْحَدِّ (بِمَسْجِدٍ) لِحَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَقَادَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ الْأَشْعَارُ بِالْمَسْجِدِ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ» وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ حُدُوثِ مَا يُلَوِّثُ الْمَسْجِدَ فَإِنْ أُقِيمَ بِهِ لَمْ يُعَدْ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الزَّجْرِ (أَوْ)

(وتحرم إقامته) أي: إقامة الحد (بمسجد) ، لما روى حكيم بن حزام " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد،

ولأنه لا يؤمن أن يحدث من المحدود شيئا يتلوث به المسجد.

أي:

من غير بينة على الأصح، لقول الله سبحانه وتعالى:{فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ}.

ولأنه لا يجوز له أن يتكلم به.

ولأنه إذا حرم النطق به فالعمل به أولى. (أو) أن يقيم الحد (وصي على رقيق موليه) في الأصح، (كأجنبي) أي: كما لا يجوز للأجنبي إقامة الحد على رقيق غيره.

كما في تصحيح الفروع) حاشية . * قوله: (وتحرُم إقامتُه بمسجد) يردُّ عليه قصةُ ماعز ؛ حيث رُجم في مصلَّى العيد، وهو مسجدٌ عندنا، فانظر: ما الجواب؟ وقد يقال: إن معنى قولهم: "مصلَّى العيد مسجدٌ": أن له حكمَ المسجد في الجملة، لا من كلِّ وجه، أو يقال: هذه خصوصية للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-،