(وَلَا يُؤَخَّرُ اسْتِيفَاءُ حَدٍّ لِمَرَضٍ وَلَوْ رَجَى زَوَالُهُ) لِأَنَّ عُمَرَ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ فِي مَرَضِهِ وَلَمْ يُؤَخِّرْهُ وَانْتَشَرَ ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَمْرِ أَنَّهُ لِلْفَوْرِ فَلَا يُؤَخَّرُ الْمَأْمُورُ بِهِ بِلَا حُجَّةٍ (وَلَا) يُؤَخِّرُ (الْحَرُّ أَوْ بَرْدٌ أَوْ ضَعْفٌ) لِمَا تَقَدَّمَ

(ولا يؤخر حد) أي: استيفاؤه (لمرض ولو رجي زواله) ، " لأن عمر رضي الله تعالى عنه أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره " . وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكروه فكان كالإجماع.

ولأن إقامة الحد واجبة على الفور. فلم يؤخر ما أوجبه الله سبحانه وتعالى بغيرحجة. (ولا) يؤخر أيضا (لحر أو برد أو ضعف) ، لما تقدم.

* قوله: (ولا يؤخَّرُ حدٌّ (٨) لمرضٍ) قيده في الإقناع بقوله: (حد زنى) ، والظاهر: أن ما هنا من الإطلاق أولى وأظهر، فتدبر. * قوله: (أو ضعفٍ) ؛ بأن كان نِضْوَ الخِلْقة؛ كما عبر به في الإقناع .