بَابٌ زَكَاةُ الْأَثْمَانِ] ِ جَمْعُ ثَمَنٍ (وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ) فَالْفُلُوسُ،

(وَأَقَلُّ نِصَابِ ذَهَبٍ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ

باب: زكاة الأثمان] هذا (باب) في حكم زكاة الذهب والفضة وما يباج استعمالهما فيه. (زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة) أي: القدر الواجب فيهما: (ربع عشرهما) . والأصل في وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع.

وسنده من الكتاب قوله سبحانه وتعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضه ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) .

ويعتبر لهما النصاب إجماعا.

* * * باب زكاة الأثمان * قوله: (زكاة. . . إلخ) (زكاة) مبتدأ، و (الأثمان): مضاف إليه.

* وقوله: (وهي الذهب والفضة) جملة معترضة للتفسير.

* وقوله: (ربع عشرهما) خبر، وثَنَّى باعتبار المعنى.

* قوله: (الأثمان) جمع ثمن، وكأنه نظر فيه إلى الغالب، وإلا فالمذهب على ما يأتي أن الثمن هو ما دخلت عليه باء البدلية، سواء كان نقدًا أو عرضًا،