وَإِنْ وُجِدَتْ أَوْ بَعْضُهَا وَاقْتِيتَ غَيْرُهَا تَعَيَّنَ الْإِخْرَاجُ مِنْهَا تَخْيِيرًا هَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْحَطَّابُ وَتَبِعَهُ الْجَمَاعَةُ وَرَدَّهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ بِأَنَّ ظَاهِرَ النُّصُوصِ كَالْمُصَنِّفِ أَنَّهُ مَتَى اُقْتِيتَ غَيْرُ التِّسْعَةِ أَخْرَجَ مِمَّا اُقْتِيتَ وَلَوْ وُجِدَتْ التِّسْعَةُ أَوْ بَعْضُهَا فَلَا يُعَوَّلُ عَلَى مَا فِي الْحَطَّابِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يُخْرِجُ صَاعًا بِالْكَيْلِ مِنْ الْعَلَسِ وَالْقَطَانِيِّ وَبِالْوَزْنِ مِنْ نَحْوِ اللَّحْمِ

وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُقْتَاتٍ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّعْيِينِ ضَعِيفٌ كَمَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ

(قَوْلُهُ فَمَتَى وُجِدَتْ إلَخْ) فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ: وَالْحَاصِلُ فَكَأَنَّهُ قَالَ

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَتْ إلَخْ وَقَدْ اشْتَمَلَ هَذَا الْحَاصِلُ عَلَى خَمْسَةِ صُوَرٍ.

وَإِنْ كَانَ هُوَ عَيْشُهُمْ فَقَطْ أَجْزَأَ مِنْهُ وَلَوْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ التِّسْعَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا أَنْ يَقْتَاتُوا غَيْرَهُ أَيْ فَيُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ الْمُقْتَاتِ ظَاهِرُهُ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ التِّسْعَةِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ مُقْتَاتِهِ أَوْ لَا

وَكَذَلِكَ الْخُبْزُ الصَّقَلِّيُّ وَبَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ تَفْسِيرٌ وَالْبَاجِيِّ خِلَافٌ أَيْ وَعَلَيْهِ فَالْمُعْتَمَدُ ظَاهِرُهَا مِنْ عَدَمِ إجْزَاءِ الدَّقِيقِ وَلَوْ بِرِيعِهِ لَكِنَّ مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ تَرْجِيحَ الْإِجْزَاءِ، وَهُوَ التَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ،

وَأَمَّا إخْرَاجُ دَقِيقٍ مِنْ غَيْرِ رِيعٍ فَلَا يُجْزِئُ قَطْعًا

وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: لَوْ أَقُتِيَتْ غَيْرُهَا كَالْقَطَانِيِّ وَالسَّوِيقِ وَالتِّينِ وَاللَّحْمِ وَاللَّبَنِ فَالْمَشْهُورُ تُجْزِئُ،

وَفِي الدَّقِيقِ بِرَيْعِهِ قَوْلَانِ.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُجْزِئُ أَنْ يُخْرِجَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ دَقِيقًا.

وَقَالَ أَصْبَغُ: قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: وَلَيْسَ هَذَا

بِخِلَافٍ لِمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَكَذَلِكَ إذَا أَعْطَى خُبْزًا انْتَهَى. وَسَيَأْتِي فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. اللَّخْمِيِّ وَابْنُ يُونُسَ وَالْبَاجِيُّ وَابْنُ بَشِيرٍ فِي قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ إنَّهُ لَيْسَ

بِخِلَافِ الْمُدَوَّنَةِ وَعَزَاهُ فِي النُّكَتِ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الْقَرَوِيِّينَ.

وَإِنْ انْفَرَدَ بِالِاقْتِيَاتِ أَجْزَأَ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ وَلَوْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْهَا، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا أَنْ يَقْتَاتَ غَيْرُهُ وَهَلْ يُقَدَّرُ نَحْوُ اللَّحْمِ بِجَرْمِ الْمُدِّ أَوْ شِبَعِهِ وَصَوَّبَ أَوْ بِوَزْنِهِ خِلَافٌ.

والحاصل: أنه إذا وجدت التسعة مع اقتياتها سوية خير في الإخراج من أيها،

فإن لم يكن ذلك على السواء فمن الأغلب، وعلم من هذا أنه إذا لم يكن المقتات منها إلا واحدا تعين الإخراج منه،

وإذا كان المقتات غيرها من بقية المعشر أو غيره ولم يقتت شيء من التسعة جاز الإخراج من التسعة ومن ذلك الغير،

فإن كان الغير هو الأغلب مع ندور الاقتيات بالتسعة أو بعضها تعين الإخراج من التسعة، فعلم من هذا أن غير التسعة إذا كان هو العيش تخرج منه مع وجود التسعة أو بعضها كما حرره الرماصي ومحمد بن الحسن وغيرهما، خلاف ما في الحطاب ومن تبعه من أنه إذا كان غير التسعة هو المقتات ولم يقتت شيء من التسعة مع وجودها أو بعضها لا تخرج إلا من التسعة. واعلم أن ما تؤدى منه زكاة الفطر على ثلاثة أقسام: قسم تؤدى منه زكاة الفطر سواء كان جل العيش أولا، وكحو القمح والشعير والسلت إذا كان جل عيشهم غير هذه الثلاثة تؤدى من الثلاثة وتجزئه، والثلاثة فيما بينها يخرج الأعلى عن الأدنى ولا ينعكس، وغير هذه الثلاثة التي هي الستة الباقية من التسعة لا يخرج إلا من الأغلب منها،

فإن لم تكن التسعة مقتاتة ولا بعضها أخرج من المقتات غيرها ولو مع وجود التسعة أو بعضها.

وفي الحطاب عن الفاكهاني. والأفضل القمح، وقاله الأئمة والسلف، والسلت يلحق به لأنه من جنسه وأفضل من الشعير،

وفي الخرشي عن أشهب: القمح أحب إلي ثم السلت، ثم الشعير أحب إلي من الزبيب، والزبيب أحب إلي من الأقط. تنبيهات: الأول: اعلم أنها إنما تخرج من غير التسعة حيث كان الغير يقتات بزمن الرخاء والشدة معا، لا زمن الشدة فقط كما قيد بذلك ابن رشد وأبو الحسن. وغيرهما قاله محمد بن الحسن ونحوه للرماصي، وعزاه لابن رشد وأبي الحسن، وقوله: "إلا أن يقتات غيره" ،

وإذا أخرجت من هذا الغير فمما غلب إن كان،

فإن لم يكن أغلب خير في واحد منه قاله عبد الباقي.

وفي الحطاب: وإذا اقتات أهل بلد نوعين أو ثلاثة على حد سواء ولم يكن في البلد جل، فالظاهر أنه يخرج كل واحد من قوته. الثاني: شمل قول المصنف غيره اللحم واللبن، وأفتى الشبيبي بأنه يخرج منهما مقدار عيش الصاع ولم يرتضه البرزلي،

وقال. الصواب أنه يكال كالقمح وهو بعيد؛ لأن اللحم وشبهه أي كاللبن لا يكال. قاله ابن ناجي. قال الحطاب: وما قاله الشبيبي ظاهر. انتهى.

وقال عبد الباقي: ويجاب عن البرزلي بأنه أراد بالكيل الوزن، كما وقع للفقهاء إطلاقه على الوزن في السلم والقرض وغيرهما. انتهى.

وقال الأمير: وهل يقدر غير القمح بجرم المد أو شبعه، وصوب كما في الحطاب أو وزنه، خلاف. انتهى. الثالث: لا يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر عينا ولا عرضا، ولا يجزئ دقيق،

وفي ابن الحاجب: وفي الدقيق بزكائه قولان. انتهى. قال محمد بن الحسن: هما تأويلان كما لابن عرفة، ونصه: وفيها لا تخرج من دقيق.

ابن حبيب: وكذا الخبز. الصقلي، وبعض القرويين: قول ابن حبيب تفسير، الباجي: خلاف. انتهى.

وفي الأمير: وجاز دفع دقيق صاع حب، ووجه بعضهم عدم الإجزاء في الدقيق، بأن الحب يصلح لما لا يصلح له الدقيق ففي الدقيق تحجير ولو جاز الدقيق لجاز الخبز. انظر التوضيح. وقول ابن الحاجب بزكائه أي بزيادته،

قال في التوضيح: احترز بذلك مما لو أخرج الدقيق بغير زكائه فلا يجزئ اتفاقا. انتهى.

وقال ابن عبد الصادق: وهل يجوز أن يدفع عنها ثمنا أم لا؟ قولان. انتهى. ونقل الفاكهاني عن ابن القاسم أن: القطنية إذا كانت جل عيش قوم أجزأتهم، قال الخطاب: وهو مخالف لما في المدونة من أنه لم يقل بالإجزاء إلا إذا كان ذلك عيشهم، ولم يقل إذا كان جل عيشهم. فتأمله. الرابع: علم مما مر أن قول المصنف من معشر فيه بحث؛ إذ المراد به الأصناف الثمانية كما عرفت،

وكذا قوله: غير علس فيه بحث أيضا لأنه لم يستثن إلا العلس فقط، وقد قدمت في أول الحل الاعتذار عنه. واعلم أن قوله: "إلا أن يقتات غيره" ، معناه إذا لم يكن مقتاتا إلا ذلك الغير، ولم يكن غيره من الأصناف التسعة مقتاتا لا غالبا ولا نادرا ولا على السواء، فإنه حينئذ يجزئ إخراج زكاة الفطر من ذلك الغير، وهذا هو المشهور. ومقابله عدم الإجزاء. ووجه المشهور أن في تكليفه غير قوته حرجا عليه، ورأى في القول الآخر الاقتصار على ما ورد في الحديث، ورواه ابن القاسم في القطاني أنها لا تخرج،

وإن كانت قوته. قاله الحطاب.

وأما مان يمين من باب يبيع فمعناه: كذب، كما في حاشية الأمير. بقرابة، متعلق بيمونه، والباء سببية؛ يعني أنه يلزم الشخص أن يخرج زكاة الفطر عن كل من تلزمه نفقته من المسلمين بسبب القرابة، وذلك محصور في الأبوين دنية والولد مباشرة؛ أي الذين لا مال لهم، فيخرجها الأب عن ولده،

وإن لم يعلمه بها إن صغر،

فإن بلغ فلا بد من إعلامه لأنه لا بد في الزكاة من النية على المذهب قاله ابن فرحون. وإعلامه قائم مقام النية، ومقتضى المذهب أنها لا تجب على كافر عن مسلم يمونه كعبد أسلم عند سيده الكافر قبل دخول وقت وجوبها عليه، واستمر بيده لوقت مضي وجوبها حتى نزع منه، أو أسلمت أم ولده، أوله قرابة مسلمون في نفقته كأبويه وولده الكبير الزمن. قاله في الطراز،

وكذلك قال أبو حنيفة. وقال أحمد بن حنبل: تجب، وللإمام الشافعي قولان، قال عبد الباقي؛ وظاهر قول المصنف هنا "بقرابة" ، وقوله الآتي: "أورق" ، موافق لأحمد،

وإن كان خلاف قول سند: مقتضى المذهب لا تجب: ولا ينافي ذلك قوله يجب بالسنة صاع؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.