وَإِذَا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ آلَ إلَى الْوَرَثَةِ، وَكَانَ مَا وَصَّى بِهِ لَهُ لَهُمْ، فَيَصِيرُ كَأَنَّ الْمَيِّتَ وَصَّى لِوَرَثَتِهِ بِمَا يَرِثُونَهُ فَتَلْغُو الْوَصِيَّةُ لِعَدَمِ فَائِدَتِهَا (وَلَا) تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ (لِقِنِّ غَيْرِهِ) لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ. أَشْبَهَ مَا لَوْ وَصَّى لِحَجَرٍ هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ فِي التَّنْقِيحِ.

وَفِي الْمُقْنِعِ. وَتَصِحُّ لِعَبْدِ غَيْرِهِ.

قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ انْتَهَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَعَلَيْهِ فَتَكُونُ لِسَيِّدِهِ بِقَبُولِ الْقِنِّ وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ سَيِّدِهِ

وإذا لم يعتق منه شيء فإنه يؤول إلى الورثة، ويكون ما وصى له به لهم. فيصير كان الميت وصى لورثته بما يرثونه . فتلغو الوصية لعدم فائدة تترتب عليها.

قال في " الأنصاف ": وإن وصى له بمعين أو بمائة لم يصح هذا المذهب.

وعنه: تصح كالمشاع.

قال في الفوائد الملتحقة بـ " القواعد ": ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية بقدر المعين أو المقدر من التركة لا بعينه فتعود إلى الجزء المشاع. قال : وهو بعيد جداً. انتهى.

فإن باعه الورثه بعد ذلك فالمائة لهم.

قال في " الرعاية ": أن لم يشترطها المبتاع.

وعنه: تصح ويعطى ثلث المعين أن خرج معه من الثلث.

وعنه: منعها لقِنِّ زمنها. ذكره ابن عقيل. (ولا) تصح وصية الإنسان (لقن) إنسان (غيره) ؛ لأنه لا يملك على المذهب.

قال في " التنقيح ": وتصح لعبد غيره أن قلنا يملك، وإلا فلا. انتهى.

والمذهب ما في " التنقيح " لقوله في خطبته: فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظاً أو حكماً مخالفاً لأصله أوغيره فاعتمده فإنه وضع عن تحرير.

قال في " المغني ": ولا يفتقر في القبول إلى إذن السيد؛ لأنه كسب. فصح من غير إذن سيده؛ كالاحتطاب. انتهى.