(لَا) يَحِلُّهَا وَطْءٌ مُحَرَّمٌ (لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ أَوْ فِي دُبُرٍ أَوْ نِكَاحٍ بَاطِلٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ رِدَّةٍ) لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ لِمَعْنًى فِيهَا لِحَقِّ اللَّهِ - تَعَالَى -، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الشَّرْعِ فِي الْحِلِّ فَلَا يَدْخُلُ فِي قَوْله تَعَالَى:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (أَوْ) أَيْ وَلَا يَكْفِي فِي حِلِّ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَطْؤُهَا (بِشُبْهَةٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى -: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الْآيَةَ وَهَذَانِ لَيْسَا بِزَوْجٍ.

(لا لحيض) يعني: أنه لا يكتفى بالوطء المحرم لحيض، (أو نفاس، أو إحرام، أو صوم فرض، أو في دبر، أو) في (نكاح باطل أو فاسد، أو) في (ردة) ، لأن الحرمة في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله سبحانه وتعالى. (أو بشبهة) يعني: أنه لايكتفى في حل المطلقة ثلاثا لمطلقها بوطئها بشبهة، (أو بملك يمين) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ، والوطء بشبهة أو بملك يمين ليس زوجا.

وإن ادَّعت انقضاءها في المدة كلها أو في ما يمكن فيها قبلت فصل * قوله: (لا لحيض)

وحينئذ فيطلب الفرق بين [الرجعة] والتحليل، حيث صرحوا -كما هنا- بأنه لا يحصل به التحليل، فتدبر!.