(وَتَتَعَدَّدُ) عِدَّةٌ (بِتَعَدُّدِ وَاطِئٍ بِشُبْهَةٍ) لِحَدِيثِ عُمَرَ وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ فَلَمْ يَتَدَاخَلَا كَالدَّيْنَيْنِ فَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَطْءُ مِنْ وَاحِدٍ فَعِدَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ (لَا) تَتَعَدَّدُ الْعِدَّةُ بِتَعَدُّدِ وَاطِئٍ (بِزِنًا)

(وتتعدد) العدة (بتعدد واطئ) حرة (بشبهة) ؛ لحديث عمر.

ولأنهما حقان مقصودان لآدميين. فلم يتداخلا؛ كالدينين؛ لأن كل واحد من الواطئين له حق في عدته؛ للحوق النسب في وطء الشبهة.

الا) إن تعدد الواطئ (بزنا) فإن العدة لا تتعدد في الأصح؛ لعدم لحوق النسب فيه. فيبقى القصد العلم ببراءة الرحم. ولهذا يكفي فيه الاستبراء في رواية، وتكون أول عدة الزانية من آخر وطء.

* قوله: (لا بزنًا) تبع في ذلك ابن حمدان ، وخالف المنقح ، وهو وارد على قوله في الديباجة:(ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صحح في التنقيح). . . إلخ.