فَإِنْ تَغَيَّرَتْ حَالٌ بِفِسْقٍ أَوْ ضَعْفٍ ضَمَّ إلَيْهِ قَوِيًّا أَمِينًا يُعِينُهُ،

وَإِنْ لَمْ يُنَفِّذْ الْأَوَّلُ وَصِيَّتَهُ نَظَرَ الثَّانِي فِيهِ،

فَإِنْ كَانَ قَوِيًّا أَمِينًا أَقَرَّهُ،

وَإِنْ كَانَ أَمِينًا ضَعِيفًا ضَمَّ إلَيْهِ قَوِيًّا أَمِينًا،

وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا عَزَلَهُ وَأَقَامَ غَيْرَهُ.

وَإِنْ كَانَ قَدْ تَصَرَّفَ أَوْ فَرَّقَ الْوَصِيَّةَ، وَهُوَ أَهْلٌ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُمْ بَالِغِينَ عَاقِلِينَ مُعَيَّنِينَ صَحَّ دَفْعُهُ إلَيْهِمْ لِبَعْضِهِمْ حُقُوقَهُمْ،

فإن تغيرت حاله بفسقٍ أو ضعف أضاف إليه أميناً قوياً يعينه،

وإن كان الأول ما نفذ وصيته نظر فيه،

فإن كان قوياً أميناً أقره،

وإن كان ضعيفاً أميناً ضم إليه من يعينه،

وإن كان فاسقاً عزله وأقام غيره على الأصح،

وإن كان قد تصرف أو فرق الوصية وهو أهلُ للوصية نفذ تصرفه،

وإن كان ليس بأهل وكان الموصى لهم بالغين عاقلين معينين صح دفعه إليهم، لأنهم قبضوا حقوقهم.