(فَيَلْزَمُ) الْغُسْلُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ إنْ كَانَ يُجَامِعُ مِثْلُهُ، وَوُجِدَ سَبَبُهُ (إذَا أَرَادَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى غُسْلٍ) كَقِرَاءَةٍ (أَوْ) مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى (وُضُوءٍ) كَصَلَاةٍ وَطَوَافٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ (لِغَيْرِ لُبْثٍ بِمَسْجِدٍ) فَإِنْ أَرَادَهُ كَفَاهُ الْوُضُوءُ كَالْبَالِغِ وَيَأْتِي.

بقوله: (فيلزم) أي الغسل لمن لم يبلغ ممن يجامع مثله (إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء لغير لبث بمسجد، أو مات ولو شهيدا) ؛ لاشتراط الطهارة لذلك في حق الصغير كالكبير.

* قوله: (فيلزم) الضمير فيه راجع إلى الذي لم يبلغ فقط.

وبخطه : ومعنى لزومه أن صحة ذلك متوقفة على أحدهما، لا أنه إذا تركه معاقب عليه، لعدم تكليفه على الأصح ،

* قوله: (ما يتوقف على غسل أو وضوء) الأولى التعبير بقوله: "ووضوء" مص .

وقد يقال: لا حاجة إلى الواو؛ لأن المتوقف على الغسل متوقف على الوضوء أيضًا، وما توقف على الوضوء فقط، هو المشار إليه بقوله:"أو وضوء"، هامش، (مر).

ثم كتب على قوله:"لأن المتوقف على الغسل. . . إلخ" ما نصه: فيه أن قراءة القرآن تتوقف على الغسل، ولا تتوقف على الوضوء.

* قوله: (لغير لَبْث بمسجد)