وقال بإصبعِهِ السبابَةِ والتي تليها" أخرجه البخاري (١) . (و)

قال في "المغني": قياس مذهب أحمد أن (تَرْكَه) أي ترك الدخول في الوصية (أولى) لما فيه من الخطر، وهو لا يعدل بالسلامة شيئًا. انتهى (في هذه الأزمنة) إذ الغالب فيها العطب وقِلَّة السلامة، لكن رَدَّ الحارثي ذلك،

وقال: لأن الوصية إما واجبة، أو مستحبَّة، وأولوية ترك الدخول يؤدِّي إلى تعطيلها. قال: فالدُّخول قد يتعيَّن فيما هو مُعرَّض للضياع،

إما لعدم قاض أو غيره، لما فيه من دَرْءِ المفسدة وجَلْبِ المصلحة.