إذا لم يستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
فصل في الرد] وقد اختُلِف فيه، والقول به رُويَ عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ،
8,947
وكذا عن ابن مسعود في الجملة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ونص عليه إمامنا في رواية الجماعة ، وسواء انتظم بيت المال أو لا، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال.
ومذهب زيد ومالك : لا يُرَدُّ على أحد؛ بدليل تقدير الفروض، وتقدم جوابه .
ولنا قوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وهؤلاء من ذوي رَحِمِهِ وقد ترجَّحوا بالقُرب، فهم أَولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين، وذو الرَّحِم أحقُّ من الأجانب.
8,948
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من تركَ مالًا فلورثته،
8,949
ومن ترك كلًّا فإليَّ" وفي لفظ: "من ترَك دَينًا فإليَّ،
8,950
ومن ترك مالًا، فلوارثٍ" متفق عليه ، وهو عام في جميع المال. (إذا لم تستوعب الفروضُ المالَ) كما لو كان الوارث بنتًا وبنت ابن، ونحو ذلك (ولم يكن عصبة) مع ذوي الفروض (رُدَّ الفاضلُ) عن الفروض (على ذوي الفروض بقَدْرِ فُروضهم) كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قَدْر ديونهم
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.