وفي حديث الحضرمي والكندي:"شاهداك أو يمينه، ليس لك منه إلا ذلك" رواه مسلم .

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو رأيتُ رجلًا على حَدٍّ من حدود الله تعالى ما أخذته ولا دعوت له أحدًا حتى يكون معي غيري؛ حكاه أحمد . (إلا في الجرح والتعديل) فيعمل بعلمه في ذلك؛ لأن التُّهمة لا تلحقه في ذلك؛ لأن صفات الشهود معنىً ظاهر. بل قال القاضي وجماعة: ليس هذا بحكم؛ لأنه يُعَدِّل هو ويَجْرح غيرُه، ويجرح هو ويُعَدِّل غيره،

ولو كان حكمًا، لم يكن لغيره نقضه.

وفي "الطرق الحكمية": إن الحكم بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه، فيحكم بما استفاض،

وإن لم يشهد به أحد عنده.