قلت: ليس غرض الشارح أن قضية أبي بكر هي هذه المذكورة بل تشبهها من حيث الانتقال من جماعة إلى جماعة؛ لأن الصحابة كانوا مؤتمين بأبي بكر، فصاروا مؤتمين به - صلى الله عليه وسلم -، فحصل بين ذلك وبين المسألة المذكورة الجامع، وهو المشابهة في الانتقال من جماعة إلى أخرى، ومحل صحة اقتداء المسبوق بمثله، إذا سلم الإمام (في غير جمعة) فـ (ـلا) يصح ذلك (فيها) أى في الجمعة (لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة، لم تقم فيه) مرة (ثانية) قاله القاضي، وفيه نظر، إذ ليس في ذلك إقامة ثانية، وإنما هو تكميل لها بجماعة.

وقيل: لعله لاشتراط العدد لها، فيلزم لو ائتم تسعة وثلاثون بآخر تصح.