إما أن يجوز الوضوء به أو لا.

فإن جاز فهو الطهور، وإن لم يجز فلا يخلو

إما أن يجوز شربه أو لا،

فإن جاز فهو الطاهر، وإلا فهو النجس.

والثاني: الطاهر.

وزاد ابن رزين: المشكوك فيه.

وقال: إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة.

ولو أراد به الطاهر لم يكن له مزية على غيره لأنه طاهر في حق كل أحد. وروى مالك والخمسة وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة:"أن رجلًا سأل النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوءِ بماءِ البحرِ، فقال: هو الطّهورُ ماؤُه" ولو لم يكن متعديًا بمعنى المطهر لم يكن ذلك جوابًا للقوم حين سألوه عن الوضوء به، إذ ليس كل طاهر مطهرًا.

وأما قوله تعالى:{وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا}.

قال في "الشرح": والنزاع في هذه المسألة لفظي. وقد ذكرت بقية كلامه في الحاشية.

قال في "الاختيارات": وفصل الخطاب في المسألة أن صيغة التعدي واللزوم أمر مجمل يراد به [اللزوم الظاهر والتعدي] النحوي، ولم تفرق فيه العرب بين فاعل وفعول . والفقهي: الحكمي. وقد فرق الشرع فيه بين طاهر وطهور. هذا ملخص كلامه.

وقال القاضي: فائدة الخلاف أن النجاسة لا تزال بشيء من المائعات غير الماء عندنا،

ويجوز عندهم أي: الحنفية .

وأما التيمم فمبيح لا رافع كما يأتي في بابه،

وكذلك الحجر ونحوه في الاستجمار مزيل للحكم فقط.