(وقال) الشافعي: إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه .

وقال أصحاب الرأي: إن رجع إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا (وقال مالك: إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا) .

وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده،

واختاره ابن المنذر لعموم (قوله تعالى) : {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦] .

فإن خرج ورجع فليس بمتمتع ، وعن ابن عمر نحو ذلك ، ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه،

فإذا كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحجه فلم يترفه بترك أحد المسفرين.

وأما سقوط دم القران بالسفر المذكور فهو القياس، ولكن كلامهم يقتضي لزومه، لأن اسم القرآن باق بعد السفر

بخلاف التمتع قاله في الفروع ،

والصحيح أن اسم التمتع باقٍ أيضًا.