وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط عنه بالموت،

فإن وصى فمن الثلث، لأنه عبادة بدنية فسقط بالموت كالصلاة .

وقال الشافعي فيمن مات وعليه حجة الإِسلام يستناب عنه من الميقات، لأن الإحرام لا يجب من دونه .

وعنه: أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك، فقال: ، أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ " ، قال: نعم قال: "فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء" ، رواهما النسائي ولأنه حق تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين

بخلاف الصلاة .

وأما كونه من حيث وجب فلأن القضاء يكون على صفة الأداء في الصلاة والصوم،

فإن كان له وطنان جازت الاستنابه من أقربهما.