وَكَذَا لَوْ قَلَمَ ظُفْرَ حَلَالٍ أَوْ أَلْبَسَهُ مَخِيطًا لِإِبَاحَتِهِ لِلْحَلَالِ

قال في " الفروع ": وإن حلق محرم حلالاً فهدر. نص عليه، وفاقاً لمالك والشافعي؛ لإباحة إتلافه.

وفي " الفصول ": إحتمال لأن الإحرام للآدمي؛ كالحرم للصيد.

ومن طيَّب غيره وفي كلام بعضهم: اوألبسه فكالحلق. انتهى.