(وَإِنْ بَاعَ شَفِيعٌ شِقْصَهُ) مِنْ أَرْضٍ بِهَا الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ (قَبْلَ عِلْمِهِ) بِبَيْعِ شَرِيكِهِ (فَ) هُوَ (عَلَى شُفْعَتِهِ) لِثُبُوتِهَا لَهُ حِينَ بَيْعِ شَرِيكِهِ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى عَفْوِهِ عَنْهَا، (وَتَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (لِمُشْتَرٍ) لَمْ يَعْلَمْ شَفِيعٌ بِشِرَائِهِ حِينَ بِيعَ شِقْصُهُ (فِي ذَلِكَ) الَّذِي بَاعَهُ الشَّفِيعُ قَبْلَ عِلْمِهِ، سَوَاءٌ أَخَذَ مِنْهُ مَا اشْتَرَاهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ لَا ; لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الرَّقَبَةِ. أَشْبَهَ الْمَالِكَ الَّذِي لَمْ يُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ شَفْعُهُ،

(وإن باع شفيع شقصه) في الأرض التي أبيع منها الشقص المشفوع (قبل علمه) ببيع شريكه: (فعلى شفعته) ، لأنها ثبتت له حين باع شريكه ولم يوجد منه ما يدل على عفوه عنها.

سواء أخذ منه ما اشتراه بالشفعة أو لم يؤخذ، لأنه شريك في الرقبة. أشبه المالك الذي لم يستحق عليه شفعة.

وعلم مما تقدم أنه لو باع جميع حصته بعد علمه ببيع شريكه إن شفعته تسقط وهو صحيح.

لكن لو باع بعض حصته عالما: ففي سقوط الشفعة وجهان، وأطلقهما في " المغني " و" الشرح " و" الفائق ": أحدهما: تسقط،

وهل للمشتري الأول شفعة على المشتري الثاني في هذه الصورة؟ فيه وجهان،

وأطلقهما في " المغني " و" الشرح ":

أحدهما: له الشفعة.

قال الموفق في " المغني ": وهو القياس. والوجه الثاني: لا شفعة له.