وَإِنْ كَانَ الْحِمَى لِكَافَّةِ النَّاسِ تَسَاوَى فِيهِ جَمِيعُهُمْ.

فَإِنْ خُصَّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ اشْتَرَكَ فِيهِ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَمُنِعَ مِنْهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَإِنْ خُصَّ بِهِ الْفُقَرَاءُ مُنِعَ مِنْهُ الْأَغْنِيَاءُ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ،

وَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْأَغْنِيَاءِ أَوْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.

وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْبَابِ الدَّوَابِّ عِوَضًا عَنْ مَرْعَى مَوَاتٍ أَوْ حِمًى لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَكَ النَّاسَ فِيهِ.

قال في " الإنصاف ": لكن لو زالت الحاجة إليه فهل يجوز نقضه؟

وإذا كان الحمى لكافة الناس تسوى فيه جميعهم.

فإن خص به المسلمون اشترك فيه غنيهم وفقيرهم ومنع منهأهل الذمة.

وإن خص به الفقراء منع منه الأغنياء وأهل الذمة.

ولا يجوز أن يخص به الأغنياء دون الفقراء ولاأهل الذمة.

فلو امتنع الحمى المخصو ص لعموم الناس جاز أن يشتركوا به؛ لإرتفاع الضرر على من يخص به،

ولو ضاق الحمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهم.

وفي فقرائهم قول.

ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضاً من رعي موات أو حمى؛ لأنه عليه السلام شرِّك الناس فيه. قاله في " الأحكام السلطانية ". [فصل: في أحكام الأنتفاع بالمياه غير المملوكلة] (فصل) يذكر فيه مسائل من أحكام الأنتفاع بالمياه غير المملوكة ونحو ذلك.

ثم الماء لا يخلو من حالين: إما أن يكون جارياً أو واقفاً.

فإن كان جارياً فهو ضربان:

* أحدهما: أن يكون في نهرٍ غير مملوك.