[فَصْلٌ فِي الرَّدِّ فِي الْمِيرَاثِ] (فَصْلٌ فِي الرَّدِّ) اُخْتُلِفَ فِيهِ، وَالْقَوْلُ بِهِ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ،

(إنْ لَمْ تَسْتَغْرِقْ الْفُرُوضُ الْمَالَ وَلَا عَصَبَةَ) مَعَهُمْ (رُدَّ فَاضِلُ) عَنْ الْفُرُوضِ (عَلَى كُلِّ ذِي فَرْضٍ) مِنْ الْوَرَثَةِ (بِقَدْرِهِ) أَيْ: الْفَرْضِ، كَالْغُرَمَاءِ يَقْتَسِمُونَ مَالَ الْمُفْلِسِ بِقَدْرِ دُيُونِهِمْ (إلَّا زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً) فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا نَصًّا، ; لِأَنَّهُمَا لَا رَحِمَ لَهُمَا. وَمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ " أَنَّهُ رَدَّ عَلَى زَوْجٍ " فَلَعَلَّهُ كَانَ عَصَبَةً أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ أَعْطَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمِيرَاثِ

(فصل: في الرد) وقد اختلف فيه أهل العلم. والقول به يروى عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم . إلا أن ابن مسعود كان لا يرد على بنت ابن مع بنت، ولاعلى أخت من أب مع أخت لأبوين، ولا على جدة مع ذي سهم. وبالرد قال الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. ونص عليه إمامنا رحمة الله تعالى عليه في رواية الجماعة.

واحتجوا بقول الله تعالى في الأخت: (فلها نصف ما ترك) ومن رد عليها جعل لها الكل.

ولأنها ذات فرض مسمى. فلا يرد عليها؛ كالزوج.

وهو عام في جميع المال.

وروي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((تحوز المرأة ثلاثة مواريث: لقيطها وعتيقها والولد الذي لاعنت عليه) ) . أخرجه ابن ماجه.

فجعل لها ميراث ولدها المنفي باللعان كله. خرج من ذلك ميراث غيرها من ذوي الفروض بالإجماع. بقي الباقي على مقتضى العموم.

ولأنها وارثة بالرحم. فكانت احق بالمال من بيت المال؛ كعصباته .

وقوله: (ولكم نصف ما ترك أزوجكم) : لم ينف أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى.

(إن لم تستغرق الفروض المال) كما لو كان الوارث بنتا وبنت ابن وزوجا أو زوجة (ولا عصبة) معهم : (رد فاضل) عن الفروض (على كل ذي فرض) من الورثة (بقدره) أي بقدر فرضه؛ كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم. (إلا زوجا وزوجة) . نقله الجماعة، لأنهما ليسا من ذوي القرابة.

وروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه رد على زوج.

قا في ((المغني) ): ولعله كان عصبة أو ذا رحم فاعطاه لذلك. أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث. انتهى.