(وَلَوْ كَانَ الْتِحَامُهُ) أَيْ الْقَطْعَ (مِنْ جَانٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ أُقِيدَ ثَانِيًا) نَصًّا لِأَنَّهُ أَبَانَ عُضْوًا مِنْ غَيْرِهِ دَوَامًا، فَكَانَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إبَانَتُهُ مِنْهُ، كَذَلِكَ لِتَحْقِيقِ الْمُقَاصَّةِ.

[فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّانِي مِمَّا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ] مِمَّا يُوجِبُ الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

(ولو كان التحامه) أي: التحام القطيع (من جان اقتص منه: أقيد ثانيا) على الأصح. يعني: أنه متى اقتص من الجاني بقطع نظير ما قطعه من المجني عليه فأعاده فالتحم فللمجني عليه إبانته ثانيا. نص عليه؛ لأنه أبان عضوا من غيره دواما. فوجبت إبانته منه دواما؛ لتحقق المقاصة. [فصل: في القصا صفي الجراج] (فصل)

قد تقدم أول الباب أن القصاص فيما دون النفس يجري في نوعين:

أحدهما: في الأطراف، وقد تقدم الكلام عليه.

* قوله: (ولو كان التحامُه من جانٍ اقتصَّ منه، أقيد ثانيًا) ؛ يعني: لو جنى إنسان على آخر بقلع سنه، فاقتص منه، [فأعادها المقتصُّ منه، فالتحمت، اقتصَّ منه] ثانيًا لإزالة ما التحم؛ لأنه قلع سن غيره دوامًا ، فتقلع سنه دوامًا، فكلما التحمت، أُزيل التحامها حتى تتحقق المقاصة . وبخطه -رحمه اللَّه تعالى قوله-: (أُقيد منه ثانيًا) يطلب الفرق بين النفس والطَّرَف؛ فإنه تقدم: أنه إن ظن وليُّ دمٍ أنه اقتصَّ في النفس، فلم يكن، وداواه أهلُه حتى برأ: أنه إن شاء الولي، دفع إليه ديةَ فعله، وقتله، وإلا تركه ، وهنا قال:"أُقيد ثانيًا"،