بَابُ الْقَسَامَةِ] ِ بِفَتْحِ الْقَافِ (وَهِيَ) اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ أَقْسَمَ إقْسَامًا وَقَسَامَةً.

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هُمْ الْقَوْمُ يُقْسِمُونَ فِي دَعْوَاهُمْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ سُمُّوا قَسَامَةً بِاسْمِ الْمَصْدَرِ كَعَدْلٍ وَرِضًا. وَشَرْعًا (أَيْمَانٌ مُكَرَّرَةٌ فِي دَعْوَى قَتْلِ مَعْصُومٍ) لَا نَحْوِ مُرْتَدٍّ وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمًا.

قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِالْقَسَامَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ. فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْلَامِ

] باب: القسامة] هذا (باب القسامة) . وهي لغة: اسم للقسم. أقيم مقام المصدر، من قولهم: أقسم أقساما وقسامة.

قال الأزهري: هم القوم الذين يقسمون في دعواهم على رجل أنه قتل صاحبهم. سموا قسامة بالمسم المصدر، كعدل ورضى. (وهي) أي: والقسامة في الشرع: (أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم) . والأصل فيها ما روي عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج " أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر. فتفرقا في النخل. فقتل عبد الله بن سهل. فاتهموا اليهود. فجاء أخوه عبدالرحمن وابنا عمه حيصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فتكلم عبدالرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. فتكلما في أمر صاحبهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم؛ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؛ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؛ قال: فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده " . رواه الجماعة. وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار" أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية " .رواه أحمد ومسلم.

قال ابن قتيبة في"المعارف": أول من قضى بالقسامة فى الجاهلية الوليد بن المغيرة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام .

وحيث تقرر أنها دعوى القتل