ولا يقابل بعضها ببعض ويزوجها بغير كفء ولي لا قاض برضا كل. ثيبا وادعت ذهابها عنده فأنكر صدقت بيمينها لدفع الفسخ أو ادعت افتضاضه لها فأنكر فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ أيضا لكن يصدق هو بيمينه لتشطير المهر إن طلق قبل الدخول.

ولا يقابل بعضها أي بعض خصال الكفاءة ببعض من تلك الخصال فلا تزوج حرة عجمية برقيق عربي ولا حرة فاسقة بعبد عفيف.

قال المتولي: وليس من الحرف الدنيئة خبازة.

وليس للأب تزويج ابنه الصغير أمة لأنه مأمون العنت.

ويزوجها بغير كفء ولي بنسب وولاء لا قاض برضا كل منها ومن وليها أو أوليائها المستوين الكاملين لزوال المانع برضاهم

قال شيخنا وهو متجه مدركا. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

وله الوطء في زمن يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجه قبل وجود الماء وأنها لا تغتسل عقبه وتفوت الصلاة.

(قوله: وادعت ذهابها عنده) أي ادعت أن البكارة ذهبت عند الزوج بعد العقد.

والمراد لا بوطئه بأن يكون بنحو سقطه ليغاير ما بعده.

وقوله فأنكر: أي أنها ذهبت عنده.

وقوله صدقت بيمينها: جواب لو.

وقوله لدفع الفسخ: أي لأجل ذلك

(قوله: أو ادعت افتضاضه لها) أي أو ادعت أنها دخلت عليه بكرا، وأنه هو الذي أزال بكارتها.

وقوله فأنكر: أي الزوج ما ادعته وادعى أنه ما افتضها بل وجدها ثيبا

(قوله: فالقول قولها بيمينها) عبر أولا بقوله صدقت بيمينها وهنا بما ذكر تفننا، وقوله أيضا: أي كما تصدق في الصورة الأولى لدفع الفسخ

(قوله: لكن يصدق الخ) راجع للصورتين قبله ودفع بهذا الإستداراك ما قد يتوهم من أنه إذا كان القول قولها بيمينها في الصورتين أنها تستحق المهر كاملا مع أنه ليس كذلك.

(قوله: إن طلق قبل الدخول) أي قبل الوطئ فإن طلق بعد الوطئ وقال وطئتها ووجدتها ثيبا وقالت أزالها بوطئه صدقت الزوجة فيجب المهر لأنه كان يمكنه معرفة كونها بكرا بغير الوطئ

(قوله: ولا يقابل الخ) لو قدم هذا على التتمة لكان أولى لأنه من متعلقات خصال الكفاءة ومعنى عدم مقابلة بعض خصال الكفاءة ببعض أنه لا تجبر خصلة في الزوج رديئة بخصلة حميدة.

وبقوله ولا حر ة فاسقة بعبد عفيف: أي لا تزوج حرة فاسقة بعبد عفيف لما مر

(قوله: وليس من الحرف الدنيئة خبازة) بكسر ففتح: أي ولا نجارة بالنون ولا تجارة بالتاء

(قوله: ولو اطرد عرف الخ) وحاصل ذلك أن ما نص عليه الفقهاء من رفعه أو دناءة في الخصال نعول عليه، وما لم ينص الفقهاء عليه يرجع فيه إلى عرف البلد.

وذلك وإنما يعرف بالنسبة لعرف بلدها، أي التي هي به حالة العقد - وذكر في الأنوار تفاضلا بين كثير من الحرف، ولعله باعتبار عرف بلده.

اه.

وقوله وذكر في الأنوار: قد نقلنا بعض عبارته فيما تقدم، فارجع إليه إن شئت: وقوله لم يعتبر: أي العرف المطرد بعد نص الفقهاء

(قوله: ويعتبر عرف بلدها) قال في النهاية: أي التي هي بها حالة العقد.

ثم رأيت في سم على حجر ما نصه: قوله أي التي هي بها، إن كان المراد التي بها على وجه التوطن فواضح،

اه.

وقوله فيما لم ينصوا عليه: أي في الحرف التي لم ينصوا عليها بدناءة ولا برفعة

(قوله: وليس للأب تزويج ابنه الخ) لو أخر هذا وذكره في فصل في نكاح الأمة لكان أنسب وإن كان ذكره هنا فيه نوع مناسبة من جهة أن الامة لا تكافئ الحر.

وقوله أمة: أي أو معيبة بعيب يثبت الخيار،

وذلك لأن الرجل لا يعير باستفراش من لا تكافئه.

نعم: يثبت له الخيار إذا بلغ.

وقوله لأنه مأمون العنت: أي الذي هو شرط في جواز نكاح الأمة.

(قيل) وفعل المجنون كذلك مع أنهم جوزوا له نكاح الأمة عند خوف العنت فهلا كان المراهق كذلك؟ اه.

ولك رده بأن وطئ المجنون يشبه وطئ العاقل إنزالا ونسبا وغيرهما،

وادعاء أن شهوته إذ ذاك أعظم ممنوع لأنها شهوة كاذبة إذ لم تنشأ عن داع قوي وهو انعقاد المني.

اه

(قوله: ويزوجها بغير كفء الخ) أي يصح أن يزوجها عليه الخ.

وقوله ولي: فاعل يزوجها.

ولا فرق فيه بين أن يكون منفردا: أي ليس هناك ولي غيره أو ليس منفردا بدليل قوله بعد أو أوليائها

(قوله: لا قاض) معطوف على ولي

(قوله: برضا كل) متعلق بيزوجها.

وقوله منها الخ: بيان لكل.

وقوله ومن وليها: إن كان هو المباشر للعقد فلا حاجة إلى ذكره لأن مباشرته تستلزم الرضا منه،

وعبارة متن المنهاج: زوجها الولي غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين صح التزويج.

اه.

فلو صنع مثل صنيعه لكان أولى

(قوله: أو أوليائها) أي أو منها مع أوليائها: أي باقيهم.

أفاده في الروض وشرحه.

وقوله المستوين: أي في درجة واحدة كإخوة.

وخرج به ما إذا لم يكونوا مستوين كأخ وعم فلا عبرة بالأبعد الذي هو العم لأنه لا حق له في الكفاءة.

وقوله الكاملين: أي البالغين العاقلين.

وخرج به غيرهم فلا يعتبره رضاه

(قوله: لزوال المانع) علة لقوله يزوجها برضا كل: أي يزوجها مع رضاهم لزوال المانع من صحة النكاح وهو الكفاءة برضاهم.

وإنما زال المانع بذلك لما تقدم أن الكفاءة ليست بشرط للصحة فتسقط بالرضا

(قوله: أما القاضي الخ) مفهوم قوله لا قاض.

وقوله فلا يصح له تزويجها لغير كفء: يستثنى منه ما لو كان عدم الكفاءة بسبب جب أو عنة فيصح للقاضي تزويجها على المجبوب والعنين برضاها.

وقوله على المعتمد: لا ينافيه خبر فاطمة بنت قيس السابق أول الفصل: إذ ليس فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - زوجها أسامة بل أشار عليها به ولا يدري من زوجها فيجوز أن يكون زوجها ولي خاص برضاها،

اه.

قوله وأطال جمع متأخرون في ترجيحه: رأيت في بعض هوامش فتح الجواد ما نصه: إختار جماعة من الأصحاب الوجه القائل بالصحة مطلقا منهم الشيخ أبو محمد والإمام الغزالي والعبادي، ومال إليه السبكي ورجحه البلقيني وغيره، وعليه العمل.

اه.

مشكاة المصباح لبا مخرمة.

اه

(قوله: إن كان لها ولي الخ) سيأتي محترزه

(قوله: لأنه) أي القاضي.

(وقوله: كالنائب عنه) أي عن الولي الخاص الغائب أو المفقود.

(وقوله: فلا يترك) أي القاضي.

(وقوله: الحظ له) أي للولي الخاص المذكور والحظ له هو تزويجها على كفء

(قوله: وبحث جمع متأخرون أنها) أي المرأة التي غاب وليها أو فقد

(قوله: قال شيخنا وهو) أي البحث المذكور متجه مدركا.

وعبارته بعد كلام، ثم رأيت جمعا متأخرين بحثوا أنها لو لم تجد كفؤا وخافت العنت لزم القاضي إجابتها قولا واحدا للضرورة كما أبيحت الأمة لخائف العنت.

اه.

وهو متجه مدركا.

والذي يتجه نقلا ما ذكرته أنه إن كان في البلد حاكم يرى تزويجها من غير الكفء تعين،

(قوله: أما من ليس لها ولي أصلا الخ) محترز قوله إن كان لها ولي الخ.

إذا علمت هذا تعلم ما في كلامه وتعلم أيضا ما في قوله بعد صحيح على المختار فإنه إن كان جاريا فيه على مقابل الأصح ورد عليه أنه يقول بالصحة مطلقا من غير تفصيل،

وهو قد أشار إلى الخلاف فيه بقوله فيما سبق على المعتمد.

ويمكن أن يقال إن المؤلف رحمه الله تعالى جار على طريقة ثالثة توسط فيها ففصل التفصيل المذكور.

تأمل

(قوله: فرع) الأولى فرعان لأنه ذكر اثنين: الأولى قوله لو زوجت من غير كفء الخ.

الثاني قوله فإن أذنت في تزويجها الخ

(قوله: لو زوجت) أي المرأة مطلقا بكرا كانت أو ثيبا.

وقوله من غير كفء: أي على غير كفء.

وقوله بالإجبار: أي بأن يكون الولي أبا أو جدا وهي بكر

(قوله: أو بالإذن) أي أو زوجت بإذنها بأن كانت ممن يعتبر إذنها: كأن يكون الولي غير مجبر أو هي ثيب بالغ.

وقوله المطلق عن التقييد بكفء أو بغيره: أي أذنت في تزويجها من غير تعيين زوج بأن قالت له أذنت لك في تزويجي:

(قوله: لم يصح التزويج) أي على الأصح، ومقابله يصح لكن لها الخيار حالا إن كانت بالغة، وبعد البلوغ إن كانت صغيرة، كما في متن المنهاج، وعبارته، ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو تزويج الأب أو غيره بالغة غير كفء بغير رضاها، ففي الأظهر التزويج باطل،

(قوله: فإن أذنت في تزويجها) أي معتبرة الإذن.

وقوله بمن ظنته كفؤا أي على معين ظنته كفؤا.

وقوله فبان: أي من ظنته كفؤا.

وقوله خلافه: أي خلاف كونه كفؤا وهو كونه غير كفء

(قوله: صح النكاح) جواب إن

(قوله: ولا خيار لها) أي في فسخ النكاح.

وقوله لتقصيرها بترك البحث: علة لعدم ثبوت الخيار لها

(قوله: نعم إلخ) استدراك من عدم ثبوت الخيار لها وقوله إن بان: أي الذي ظنته كفؤا.

وقوله معيبا أو رقيقا: قال ع ش أي

(قوله: تتمة) أي في بيان بعض آداب النكاح.

وقد ذكرت معظمها قبيل مبحث الأركان

(قوله: يجوز للزوج) ومثله المتسري

(وقوله: كل تمتع منها) أي من زوجته: أي أو من أمته

(قوله: بما سوى حلقة دبرها)

(قوله: ولو بمص بظرها) أي ولو كان التمتع بمص بظرها فإنه جائز.

اه.

والهنة هي التي تقطعها الخاتنة من فرج المرأة عند الختان

(قوله: أو استمناء بيدها) أي ولو باستمناء بيدها فإنه جائز.

وقوله لا بيده: أي لا يجوز الاستمناء بيده، أي ولا بيد غيره غير حليلته، ففي بعض الأحاديث لعن الله من نكح يده.

وقوله خلافا لأحمد: أي فإنه أجازه بيده بشرط خوف الزنا وبشرط فقد مهر حرة وثمن أمة

(قوله: ولا افتضاض بأصبع) ظاهر صنيعه أنه معطوف على قوله لا بيده، وهو لا يصح: إذ يصير التقدير ولا يجوز استمناء بافتضاض، ولا معنى له.

فيتعين جعله فاعلا لفعل مقدر: أي ولا يجوز افتضاض: أي إزالة البكارة بأصبعه.

(قوله: ويسن ملاعبة الزوجة) ومثلها الأمة المتسرى بها.

وقوله إيناسا: أي لأجل الإيناس بها

(قوله: وأن لا يخليها إلخ) أي

(قوله: بلا عذر) متعلق بيخليها المنفي،

(قوله: وأن يتحرى إلخ) أي

(قوله: وأن يمهل إلخ) أي

ويظهر ذلك بإخبارها أو بقرائن

(قوله: وأن يجامعها الخ) أو

قال ع ش: أي يجامعها في الليلة التي تعقب سفره، بل أو في يومه إن اتفقت خلوة.

اه

(قوله: وأن يتطيبا للغشيان) أي

(قوله: وأن يقول كل) أي

اه.

وقوله ولو مع اليأس من الولد: غاية في سن القول المذكور: أي يسن أن يقول كل منهما ذلك ولو مع اليأس من الولد لكونها كبيرة أو صغيرة أو حاملا.

كذال في ع ش.

والمراد بيأس الحامل من الولد: أي الطارئ، إذ الحامل لا يتصور أن تحمل

(قوله: والتقوي) مبتدأ خبره قوله وسيلة لمحبوب.

وقوله له: أي للجماع.

وقوله بأدوية: متعلق بالتقوي.

وقوله مباحة: خرجت المحرمة فيحرم التقوي بها.

وقوله بقصد صالح: أي مع قصد صالح.

(وقوله: كعفة الخ) تمثيل للقصد الصالح.

(وقوله: وسيلة لمحبوب) وهو الجماع المصحوب بالقصد الصالح.

(وقوله: فليكن) أي التقوي بأدوية مباحة

(قوله: ويحرم عليها) أي الزوجة،

وقوله من استمتاع جائز: أي جماعا كان أو غيره

(قوله: ويكره لها أن تصف الخ) محل الكراهة، كما هو ظاهر، إذا كانت الموصوفة خلية لأنه إذا علق بها يمكنه أن يتزوجها،

(قوله: لغير حاجة) متعلق بتصف: أي يكره ذلك إذا كان لغير حاجة،

(قوله: وله الوطئ الخ) أي

اه.

وكتب ع ش قوله وإن علم إلخ ما نصه.

هذا ظاهر حيث كانا مستنجيين بالماء، وإلا لم يجز له جماعها - كما مر - لما فيه من التضمخ بالنجاسة،

هذا وقد مر أنه لا يكلف الاستنجاء من المذي لأنه يضعف شهوته فيعفي عنه لكن بالنسبة للجماع لا لما أصاب بدنه منه أو ثوبه.

وعليه فلو علم أنه لا يجد ماء يغسل به ما أصابه منه بعد الجماع فينبغي حرمته إذا كان الجماع بعد دخول الوقت لا قبله فلا يحرم لعدم مخاطبته بالصلاة الآن وهو لا يكلف تحصيل شروط الصلاة قبل دخول وقتها.

اه.

(قوله: وأنها لا تغتسل الخ) الذي يظهر أن الواو بمعنى أو، وأنها صورة ثانية لجواز الوطئ وليست من

تأمل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فصل في نكاح الأمة أي في بيان حكمه: صحة وعدمها