مأموما سهوا بل عليه عود, مأموما فلا تبطل صلاته إذا انتصب أو سجد وحده سهوا بل عليه أو على المأموم الناسي عود لوجوب متابعة الإمام فإن لم يعد بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته

كما إذا ركع مثلا قبل إمامه ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه لم يعد.

قال البغوي: ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه وتبعه الشيخ زكريا.

قال شيخنا في شرح المنهاج: وبذلك يعلم أن من سجد سهوا أو جهلا وإمامه في القنوت لا يعتد له بما فعله فيلزمه العود للاعتدال.

السجدة الأولى عاد للاعتدال وسجد مع الإمام أو فيما بعدها فالذي يظهر أنه يتابعه ويأتي بركعة بعد سلام الإمام انتهى.

قال القاضي: ومما لا خلاف فيه قولهم: لو رفع رأسه من السجدة الأولى قبل إمامه ظانا أنه رفع وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها ثم بان أنه في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام أي فإن لم يعلم بذلك إلا والإمام قائم أو جالس أتى بركعة بعد سلام الإمام.

(قوله: فلا تبطل صلاته إذا انتصب أو سجد وحده، إلخ) حاصل الكلام عليه أن المأموم إذا ترك التشهد وحده وانتصب أو ترك القنوت وسجد ثم عاد له لا تبطل صلاته، بل يتعين عليه العود إن كان انتصابه أو سجوده نسيانا لمتابعة الإمام لأنها فرض، وهي آكد من تلبسه بالفرض.

والفرق بين العامد والناسي أن الأول له غرض صحيح بانتقاله من واجب إلى واجب فاعتد بفعله وخير بين العود وعدمه.

بل يقوم المأموم إن لم يكن قد قام فورا وينتظره قائما حملا لعوده على السهو أو الجهل، أو يفارقه وهي أولى، أو ترك القنوت لا يجب على المأموم أن يتركه بل له إن يتخلف ليقنت إذا علم أنه يلحقه في السجدة الأولى.

والفرق بين القنوت والتشهد أنه في الأول لم يحدث في تخلفه وقوفا لم يفعله إمامه، بخلافه في الثاني فإنه أحدث جلوسا للتشهد لم يفعله إمامه.

(قوله: سهوا) مرتبط بكل من قوله انتصب وقوله: أو سجد.

(قوله: بل عليه) أي بل يجب عليه، إلخ.

(قوله: لوجوب متابعة الإمام) تعليل لوجوب العود على المأموم الناسي.

(قوله: بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته) مفهومه أنه إن نواها ولم يعد لا تبطل صلاته مطلقا، سواء كان في التشهد أو القنوت، كما هو سياق كلامه.

فإنه عام فيهما، وحينئذ يخالف ما سينقله عن شيخه بالنسبة للقنوت من أنه يعود وإن نوى المفارقة.

ويمكن أن يخص هذا المفهوم بالتشهد، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا اعتراض عليه.

(قوله: أما إذا تعمد ذلك) أي الانتصاب أو السجود، وهو مقابل قوله: سهوا وقوله: فلا يلزمه العود، أي لما تعمد تركه من التشهد أو القنوت.

وقد علمت الفرق بين العامد والساهي فتنبه له.

(قوله: بل يسن) أي العود، والإضراب انتقالي.

وقوله: له أي لمن تعمد تركه.

(قوله: كما إذا ركع مثلا قبل إمامه) أي فإنه يسن له العود إذا تعمد الركوع قبله.

فالكاف للتنظير في سنية العود في هذه الحالة.

(قوله: ولو لم يعلم الساهي) أي ولو لم يتذكر أنه ترك التشهد حتى قام إمامه منه لم يعد له.

قال سم: فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته.

اه.

(قوله: ولم يحسب ما قرأه) أي من الفاتحة، فيجب عليه إعادته.

قال سم: جزم بذلك في شرح الروض، واعتمده م ر.

وخرج من تعمد القيام، فظاهره أنه يحسب له ما قرأه قبل إمامه.

اه.

(قوله: وبذلك يعلم) أي بعدم حسبان ما قرأه قبل قيام الإمام يعلم، الخ.

وقوله: فيلزمه العود للاعتدال مفرع على عدم الاعتداد بما فعله.

والمراد لزوم العود عليه مطلقا ولو فارق الإمام موضع القنوت.

وقوله: وإن فارق الإمام أي أو بطلت صلاته، كما في سم.

ولا فرق في ذلك بين التشهد والقنوت.

قال الكردي: وكلام المجموع والتحقيق والجواهر يؤيد كلام الرملي.

اه.

(قوله: أخذا من قولهم إلخ) مرتبط بالغاية.

وقوله: لو ظن أي المسبوق.

فضميره يعود على معلوم من المقام،

(وقوله: لزمه) جواب لو.

(قوله: ولا يسقط) أي القعود.

وهو محل الأخذ.

وقوله: وإن جازت أي نية المفارقة، ولكنها لا تفيده شيئا.

(قوله: لأن قيامه إلخ) علة للزوم القعود عليه.

(قوله: ومن ثم) أي ومن أجل أن قيامه وقع لغوا وأن القعود لازم له.

وقوله: لو أتم أي المسبوق، صلاته ولم يعد للقعود حال كونه جاهلا لغا جميع ما أتى به فيعيده، ويسجد للسهو لكونه فعل ما يبطل عمده.

(قوله: وفيما إذا لم يفارقه) مرتبط بقوله: فيلزمه العود للاعتدال وإن فارق الإمام.

وهو تقييد له فكأنه قال: ومحل لزوم العود إليه فيما إذا لم ينو المفارقة إذا لم يتذكر أو يعلم وإمامه فيما بعد السجدة الأولى، وإلا فلا يعود بل يتابع ويأتي بركعة.

وحاصل مفاد كلامه أنه إذا فارق الإمام يلزمه العود مطلقا، سواء تذكر أو علم، وإمامه في القنوت أو في السجدة الأولى أو الثانية.

(قوله: إن تذكر أو علم) أي ترك القنوت.

وقوله: وإمامه في القنوت أي والحال أن إمامه في القنوت.

فالواو للحال.

(قوله: فواضح) خبر مقدم.

وقوله: أنه يعود إليه مبتدأ مؤخر، والجملة جواب إن الشرطية.

(قوله: أو وهو في السجدة الأولى) أي أو أن تذكر أو علم وإمامه في السجدة الأولى.

(قوله: عاد للاعتدال) جواب أن المقدرة.

وكان الأخصر والأولى أن يقول فكذلك، أي واضح، أنه يعود إليه.

وقوله: وسجد مع الإمام أي لما تقرر من إلغاء ما فعله ناسيا أو جاهلا.

(قوله: أو فيما بعدها) أي أو أن تذكر أو علم وإمامه فيما بعد السجدة الأولى من الجلوس والثانية.

(قوله: فالذي يظهر أنه يتابعه الخ)

(قوله: انتهى) لو أخره عن قول القاضي المذكور بعده لكان أولى، لأن قول القاضي مذكور في شرح المنهاج.

(قوله: قال القاضي: ومما لا خلاف فيه الخ) أي بناء على الحمل الآتي في عبارة سم التي سأنقلها عنه.

(قوله: ظانا) حال من فاعل رفع.

وقوله: أنه أي الإمام.

(قوله: وأتى) أي المأموم.

وقوله: بالثانية أي السجدة الثانية.

وقوله: ظانا أن الإمام المقام للإضمار،

(قوله: ثم بأن الخ) أي ثم تبين للمأموم أن الإمام في السجدة الأولى.

(قوله: لم يحسب له) أي للمأموم.

وهو جواب لو.

وقوله: جلوسه ولا سجدته الثانية أي فيكونان لاغيين.

اه.

وفي سم ما نصه: سيأتي أن الصحيح أن التقدم بركنين هو أن ينفصل عنهما والإمام فيما قبلهما.

وحينئذ فمفهوم الكلام أنه إذا لم ينفصل عنهما بأن تلبس بالثاني منهما والإمام فيما قبل الأول لا تبطل صلاته عند التعمد ويعتد له بهما وإن لم يعدهما.

فالموافق لذلك في مسألة القاضي المذكورة أنه إن بان الحال له بعد رفع رأسه من السجدة الثانية والإمام في الأولى،

ويمكن حمل كلام القاضي على ذلك بأن يريد أنه بأن له ذلك بعد رفعه من الثانية ولم يعد إلى الإمام في الأولى إلى أن وصل إليه،

(قوله: ويتابع الإمام) أي في الجلوس والسجدة الثانية.

(قوله: أي فإن لم يعلم الخ) مقابل قوله: ثم بان أنه في الأولى.

(قوله: بذلك) أي بما ذكر من رفع رأسه من السجدة الأولى قبل إمامه، وإتيانه بالسجدة الثانية وإمامه في الأولى.

وقوله: إلا والإمام الخ استثناء من عموم الأحوال.

أي لم يعلم به في حال من الأحوال إلا في حال كون الإمام في القيام أو في جلوس التشهد.

(قوله: أتى بركعة بعد سلام الإمام)