[باب الصوم] [مدخل] ... [باب الصوم] يجب صوم رمضان

[باب الصوم]

وهو لغة: الإمساك وشرعا: إمساك عن مفطر بشروطه الآتية.

وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وهو من خصائصنا ومن المعلوم من الدين بالضرورة.

يجب صوم شهر رمضان إجماعا بكمال شعبان ثلاثين يوما أو رؤية عدل واحد ولو مستورا هلاله بعد الغروب إذا شهد بها عند القاضي ولو مع إطباق غيم بلفظ: أشهد أني رأيت الهلال أو أنه هل.

ولا يكفي: قوله: أشهد أن غدا من رمضان ولا يقبل على شهادته إلا بشهادة عدلين.

وبثبوت رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه كما مر ومع قوله ثبت عندي: يجب الصوم على جميع أهل البلد المرئي فيه.

وكالثبوت عند القاضي: الخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار لإفادته العلم الضروري وظن دخوله بالأمارة الظاهرة التي لا تتخلف عادة: كرؤية القناديل المعلقة بالمنائر.

ونبه السبكي وتبعه غيره: على أنه يلزم من الرؤية في البلد الغربي من غير عكس إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل.

وقضية كلامهم أنه متى رؤي في شرقي: لزم كل غربي بالنسبة إليه العمل بتلك الرؤية وإن اختلفت المطالع.

(قوله: هو لغة الإمساك) أي عن المفطر، أو عن الكلام، أو غيرهما.

ومنه قوله تعالى - حكاية عن مريم - * (إني نذرت للرحمن صوما) * أي إمساكا وسكوتا عن الكلام.

وقول العرب: فرس صائم: أي واقف، ممسك عن المشي.

قال النابغة الذبياني: خيل صيام، وخيل غير صائمة * * تحت العجاج، وأخرى تعلك اللجما أي خيل ممسكة عن السير والكر والفر.

وخيل غير صائمة، أي غير ممسكة عن ذلك، بل سائرة.

ومعنى تعلك اللجما: أي تمضغها، متهيئة للسير والكر والفر.

(قوله: وشرعا) مقابل قوله لغة.

(قوله: إمساك عن مفطر) أي جنسه، كوصول العين جوفه، والجماع.

ومعنى الإمساك عنه: تركه، والكف عنه.

(وقوله: بشروطه الآتية) أنظر ما المراد بها؟

وأيضا: لو سلم أن المراد بالفرض ما لا بد منه، فيشمل الشرط، فهي شرط واحد، لا شروط.

فالأولى والأخصر أن يقول - كغيره - وشرعا: إمساك عن مفطر على وجه مخصوص، لأن ما ذكر هو حقيقة الصوم، والتعاريف تبين الحقائق، ويدخل تحت على وجه مخصوص: النية - التي هي الركن الثالث - وسائر الشروط والأركان.

(قوله: وفرض) أي الصوم.

(قوله: في شعبان) قال ع ش: لم يبين - كابن حجر - هل كان ذلك في أوله أو آخره أو وسطه فراجعه.

اه.

(قوله: في السنة الثانية من الهجرة) أي فيكون - صلى الله عليه وسلم - صام تسع رمضانات، لأن مدة مقامه بالمدينة عشر سنين، والتسع كلها نواقص إلا سنة فكاملة - على المعتمد -.

والناقص: كالكامل في الثواب المرتب على رمضان، من غير نظر لأيامه.

(قوله: وهو) أي الصوم المفروض الذي هو صوم رمضان.

(قوله: من خصائصنا) وعليه فيحمل التشبيه في قوله تعالى: * (كما كتب على الذين من قبلكم) * على مطلق الصوم، دون قدره وزمنه.

قال الحسن: كان صوم رمضان واجبا على اليهود، ولكنهم تركوه وصاموا بدله يوما من السنة، وهو يوم عاشوراء، زعموا أنه يوم أغرق الله تعالى فيه فرعون، وكذبوا في ذلك الصادق المصدوق نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم -.

وواجبا على النصارى أيضا لكنهم بعد أن صاموه زمنا طويلا صادفوا فيه الحر الشديد، وكان يشق عليهم في أسفارهم ومعايشهم، فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم أن يجعلوه في فصل الربيع لعدم تغيره، وزادوا فيه عشرة أيام كفارة لما صنعوا، فصار أربعين.

(قوله: ومن المعلوم من الدين بالضرورة) أي وهو من المعلوم من أدلة الدين علما يشبه الضروري، فيكفر جاحد وجوبه.

(قوله: يجب صوم شهر رمضان) الأصل في وجوبه قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.

أياما معدودات) * والأيام المعدودات أيام شهر رمضان، وجمعها جمع قلة ليهونها، وقوله تعالى * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * .

(قوله: بكمال شعبان ثلاثين) متعلق بيجب أي يجب باستكمال شعبان ثلاثين يوما إن لم ير هلال رمضان، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته،

ثبت رمضان باستكماله ثلاثين من رؤيته، لكن بالنسبة لنفسه فقط.

اه.

(قوله: أو رؤية عدل واحد) معطوف على كمال.

أي ويجب صوم رمضان برؤية عدل واحد الهلال، لأن ابن عمر رضي الله عنهما رآه، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصام وأمر الناس بصيامه.

رواه أبو داود وصححه ابن حبان.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت هلال رمضان.

فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم.

قال: تشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم.

قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا.

صححه ابن حبان والحاكم.

والمعنى في ثبوته بالواحد: الاحتياط للصوم، ولأن الصوم عبادة بدنية، فيكفي في الإخبار بدخول وقتها واحد، والمراد بالعدل عدل الشهادة لا الرواية، فلا يكفي عبد وامرأة وفاسق، لكن لا يشترط فيه العدالة الباطنة، وهي التي التي يرجع فيها إلى قول المزكين، بل يكفي كونه مستور - كما سيذكره - وهو من ظاهره التقوى ولم يعدل.

نعم، إن تعلق بالرائي عومل به،

اه.

وفي مغني الخطيب ما نصه:(فرع) لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته.

قال السبكي: لا تقبل هذه الشهادة، لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية، والظن لا يعارض القطع.

وأطال في بيان رد هذه الشهادة،

اه.

وفصل في التحفة فقال: الذي يتجه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر، ردت الشهادة، وإلا فلا.

اه.

(قوله: ولو مستورا) أي ولو كان ذلك العدل مستورا، وهو الذي لم يعرف له مفسق ولم يزك، ويسمى هذا عدلا ظاهرا، ولا ينافي هذا ما مر من أنه يشترط فيه أن يكون عدل شهادة، لا رواية، لأنهم سامحوا في ذلك، كما سامحوا في العدد احتياطا.

(قوله: هلاله) مفعول رؤية.

(وقوله: بعد الغروب) متعلق برؤية.

أي يشترط أن تكون الرؤية بعد الغروب، فلا أثر لرؤيته نهارا.

(قوله: إذا شهد بها الخ) هذا شرط بالنسبة لثبوته عموما،

(وقوله: عند القاضي) أي أو نائبه.

(قوله: ولو مع إطباق غيم) المناسب جعله غاية لمقدر.

أي يثبت الهلال بشهادة عدل عند القاضي برؤيته،

(قوله: بلفظ أشهد الخ) متعلق بمحذوف.

أي والشهادة المجزئة تكون بلفظ أشهد أني رأيت الهلال.

خلافا لابن أبي الدم فإنه قال: لا يكفي ذلك لأنها شهادة على فعل نفسه وهي لا تصح، فلا بد عنده من أن يقول أشهد أن غدا من رمضان، أو أن الشهر هل.

(قوله: ولا يكفي قوله أشهد أن غدا من رمضان) أي عند غير ابن أبي الدم - كما علمت - وذلك لأنه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه عليه المشهود عنده، كأن يكون أخذه من حساب منازل القمر، أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم، أو غير ذلك.

(قوله: ولا يقبل على شهادته) أي العدل الرائي.

أي إذا أريد أداء الشهادة عنه عند القاضي، فلا بد من عدلين يشهدان بأن فلانا يشهد أنه رأى الهلال.

وعبارة الروض وشرحه.

ولو شهد اثنان على شهادته - أي العدل - صح،

لما مر أن ذلك من باب الشهادة، لا من باب الرواية.

اه.

وفي مغني الخطيب ما نصه: وهل يثبت بالشهادة على الشهادة؟ طريقان، أصحهما القطع بثبوته - كالزكاة -.

(قوله: بثبوت رؤية هلال رمضان الخ) الجار والمجرور متعلق بقوله بعد يجب الصوم،

والمعنى أنه يجب الصوم على جميع أهل البلد بثبوت الرؤية عند القاضي، مع قول القاضي: ثبت عندي الهلال.

(قوله: كما مر) متعلق بمحذوف حال من شهادة، أي حال كون الشهادة باللفظ المار، وهو: أشهد أني رأيت الهلال.

(قوله: ومع قوله ثبت عندي) معطوف على بثبوت،

أي وبثبوت هلال رمضان المصاحب لقول القاضي ثبت عندي،

وعبارة التحفة: ولا بد من نحو قوله: ثبت عندي، أو حكمت بشهادته.

اه.

وكتب سم عليه: هذا قد يدل على أن مجرد الشهادة بين يدي القاضي لا يوجب الصوم على من علم بها.

نعم، إن اعتقد صدق الشاهد.

وجب عليه.

اه.

(قوله: يجب الصوم على جميع أهل البلد) أي ولو بالنسبة لمن لم يصدق برؤية العدل المذكور.

(وقوله: المرئي فيه) أي البلد الذي رؤي الهلال فيه.

(قوله: وكالثبوت عند القاضي: الخبر المتواتر الخ) عبارة التحفة: وكهذين - أي إكمال عدة شعبان، والرؤية - الخبر المتواتر برؤيته،

نعم، لهما العمل بعلمها، ولكن لا يجزئهما عن رمضان - كما صححه في المجموع وإن أطال جمع في رده - ولا برؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم قائلا غدا من رمضان، لبعد ضبط الرائي، لا للشك في الرؤية.

اه.

(وقوله: ولكن لا يجزئهما) الذي جرى عليه الشهاب الرملي وولده والطبلاوي الكبير: وجوب العمل بذلك، مع الإجزاء،

(قوله: وظن دخوله إلخ) هو بالرفع معطوف على الخبر المتواتر، أي وكالثبوت: ظن دخول رمضان بالأمارة الظاهرة.

وعبارة النهاية: ويضاف إلى الرؤية - كما قال الأذرعي - وإكمال العدد: ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه على أهل ناحية حديث عهدهم بالإسلام أو أسارى.

وهل الأمارة الظاهرة الدالة في حكم الرؤية مثل أن يرى أهل القرية القريبة من البلد القناديل قد علقت ليلة الثلاثين من شعبان بمنائر المصر كما هو العادة؟ الظاهر: نعم،

(قوله: كرؤية القناديل الخ) تمثيل للأمارة الظاهرة.

(قوله: ويلزم الفاسق الخ) هذا كالتقييد لاشتراط كون الرائي عدلا المستفاد من قوله أو برؤية عدل، فكأنه قال: ومحل اشتراط العدالة - أي عدالة الشهادة، لا الرواية، كما علمت - في حق غير الرائي،

(قوله: العمل برؤية نفسه) أي فيجب عليه الصوم.

(قوله: وكذا من اعتقد الخ) أي

(وقوله: صدق نحو فاسق) المقام للإضمار،

ودخل تحت نحو العبد والأنثى.

قال سم: هل يدخل في الفاسق الكافر حتى لو أخبر من اعتقد صدقه لزمه؟ يحتمل أنه كذلك.

اه.

(قوله: في إخباره) متعلق بصدق، وضميره يعود على نحو فاسق.

(قوله: وثبوتها) بالجر معطوف على رؤية نفسه: أي

(وقوله: متحد مطلعه) أي موافق مطلعه لمطلع غير محل الرؤية، بأن يكون غروب الشمس والكواكب وطلوعها في البلدين في وقت واحد - كما سيأتي.

(قوله: سواء أول رمضان وآخره) تعميم فيما قبل،

أي يلزم الفاسق وما بعده العمل برؤية نفسه - سواء كانت الرؤية لهلال رمضان، أو لهلال شوال -

اه.

وقال الكردي: وفي النهاية إخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال يوجب الفطر.

(قوله: على الأصح) راجع للتعميم، ومقابله أنه ليس آخر رمضان كأوله في ذلك.

(قوله: والمعتمد أن له) أي للشخص.

(وقوله: بل عليه) أي يجب عليه.

(قوله: اعتماد العلامات بدخول شوال) أي كالقناديل ورمي المدافع، فيجب عليه الفطر.

(قوله: إذا حصل له) أي للرائي للعلامات.

(وقوله: اعتقاد جازم بصدقها) أي العلامات.

فالمدار على حصول الاعتقاد الجازم وعدمه.

(قوله: وإذا صاموا) أي أهل البلد.

(قوله: ولو برؤية عدل) غاية لثبوت صيامهم.

أي ولو ثبت صيامهم برؤية عدل واحد - أو عدلين - أو بغير الرؤية، كأن كان باستكمال شعبان ثلاثين يوما.

(قوله: أفطروا بعد ثلاثين) (فإن قيل): يؤدي هذا إلى ثبوت شوال بقول واحد فيما إذا صمنا بعدل، وهو لا يصح.

(أجيب) بأن الشئ قد يثبت ضمنا بطريق لا يثبت فيها مقصودا، كالنسب والإرث - لا يثبتان بالنساء، ويثبتان ضمنا للولادة الثابتة بهن.

(قوله: وإن لم يروا الهلال) أي بعد الثلاثين.

(قوله: ولم يكن غيم) أي وإن لم يكن هناك غيم، بأن كانت السماء مصحية.

وعبارة المنهاج: وإن كانت السماء مصحية.

وكتب المحلى أشار بهذا إلى أن الخلاف في حالتي الصحو والغيم،

(قوله: لكمال العدة) أي عدة رمضان، وهي ثلاثون يوما.

(قوله: بحجة شرعية) وهي شهادة العدل ونحوها مما يثبت به رمضان.

(قوله: ولو صام بقول من يثق) أي به أي من اعتقد صدقه.

(وقوله: ثم لم ير) بالبناء للمجهول، والهلال نائب فاعله.

(قوله: مع الصحو) أطلق في التحفة عدم الإفطار ولم يقيده بالصحو، وقيده به في فتح الجواد، ومقتضى التقييد به أنه يفطر الحادي والثلاثين - إن كان غيم.

واستوجه في شرح المنهاج وجوب الصوم، وأطلق، فلم يقيد، لا بصحو ولا بغيم، واستوجه في شرح العباب وجوب الفطر مطلقا.

اه.

(قوله: لم يجز له الفطر) أي لأنا إنما صومناه احتياطا، فلا نفطره احتياطا.

وفارق العدل بأنه حجة شرعية فلزم العمل بآثارها،

(قوله: ولو رجع الشاهد) أي العدل.

وعبارة التحفة: ولا يقبل رجوع العدل بعد الشروع في الصوم.

(قوله: بعد شروعهم) أي أهل البلد.

(قوله: لم يجز لهم الفطر)

اه.

وكتب ع ش: يؤخذ من العلة أنه لو حكم بشهادته وجب الصوم،

اه.

والقلب إلى ما قاله في الإتحاف أميل.

اه.

(قوله: وإذا ثبت رؤيته) أي الهلال، بعدل أو عدلين، ويؤخذ من التعبير بالثبوت أنه إذا أشيعت رؤيته في بلد ولم تثبت لا تثبت في البلدة القريبة إلا لمن صدقه - كما في التحفة - وعبارتها:(تنبيه) قضية قوله لزم إلخ أنه بمجرد رؤيته ببلد يلزم كل بلد قريبة منه الصوم أو الفطر، لكن من الواضح أنه لو لم يثبت بالبلد الذي أشيعت رؤيته فيها لا يثبت في القريبة منه، إلا بالنسبة لمن صدق المخبر، وأنه إن ثبت فيها ثبت في القريبة، لكن لا بد من طريق يعلم بها أهل البلد القريبة ذلك،

(قوله: لزم حكمه) الضمير يعود على ثبوت المفهوم من ثبت.

أي لزم حكم ثبوت الرؤية في بلد البلد القريب إلخ،

وقوله: البلد القريب: بالنصب - مفعول لزم.

وإنما لزمها ذلك لأن البلدتين صارتا كبلدة واحدة.

(قوله: دون البعيد) أي لما رواه مسلم عن كريب قال: رأيت الهلال بالشام، ثم قدمت المدينة، فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟

فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة.

فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا.

هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(قوله: ويثبت البعد باختلاف المطالع) أي والقرب باتحادها.

والمراد به: أن يكون غروب الشمس والكواكب وطلوعها في المحلين في وقت واحد.

(قوله: على الأصح) مقابله لا يعتبر البعد باختلاف المطالع، بل بمسافة القصر.

قال: لأن الشرع أناط بها كثيرا من الأحكام، واعتبار المطالع يحوج إلى تحكيم المنجمين، وقواعد الشرع تأباه.

ورد بأن الهلال لا تعلق له بمسافة القصر، ولأن المناظر تختلف باختلاف المطالع والعروض، أي عروض البلاد - أي بعدها - عن خط الاستواء، وتحكيم المنجمين إنما يضر في الأصول، دون التوابع - كما هنا، كذا في التحفة.

(قوله: والمراد باختلافها أن يتباعد إلخ) وفي حاشية الكردي ما نصه: معنى اختلاف المطالع أن يكون طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروبها في محل متقدما على مثله في محل آخر، أو متأخرا عنه، وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد.

أي بعدها عن خط الاستواء وأطوالها.

أي بعدها عن ساحل البحر المحيط الغربي، فمتى تساوى طول البلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر،

قالا في الإمداد والنهاية: ومن ثم لو مات متوارثان وأحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب كل في وقت زوال بلده، ورث الغربي الشرقي، لتأخر زوال بلده.

اه.

(قوله: غالبا) خرج به ما كان على خلاف الغالب، وهو أنه قد يتباعد المحلان، وتكون الرؤية في أحد البلدين مستلزمة للرؤية في الآخر، كالذي سيذكره من أنه إذا رؤي في البلد الشرقي يرى في الغربي - فلا عبرة به، للاختلاف فيما ذكر.

(قوله: التبريزي) بكسر أوله والراء وسكون الموحدة والتحتية وزاي: نسبة إلى تبريز، بلدة بأذربيجان.

اه.

ع ش.

(قوله: لا يمكن اختلافها الخ)

(وقوله: في أقل من أربعة وعشرين فرسخا) قال ع ش - وقدره ثلاثة أيام.

لكن يبقى الكلام في مبدأ الثلاثة بأي طريق يفرض حتى لا تختلف المطالع بعده؟.

اه.

(قوله: على أنه يلزم من الرؤية الخ) أي كما في مكة المشرفة ومصر المحروسة، فإنه يلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر، لا عكسه.

(قوله: من غير عكس) وهو أنه لا يلزم من رؤيته في البلد الغربي رؤيته في البلد الشرقي، وعلى هذا حديث كريب،

(قوله: إذ الليل إلخ) علة الملازمة.

(وقوله: قبل) أي قبل دخوله في البلاد الغربية.

(قوله: وقضية كلامهم) أي السبكي ومن تبعه، وهو أنه يلزم من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي.

(قوله: أنه) أي الهلال.

والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها خبر قضية.

(وقوله: في شرقي) أي بلد شرقي.

(وقوله: لزم كل غربي) أي كل أهل بلد غربي.

(وقوله: بالنسبة إليه) أي إلى الشرقي الذي رؤي الهلال فيه.

(وقوله: العمل) فاعل لزم.

(قوله: وإن اختلفت المطالع) قال في التحفة بعده: وفيه منافاة لظاهر كلامهم، ويوجه كلامهم بأن اللازم إنما هو الوجود، لا الرؤية، إذ قد يمنع منها مانع، والمدار عليها، لا على الوجود.

اه.

وقوله: بأن اللازم: أي لرؤيته في البلد الشرقي إنما هو الوجود، أي وجود الهلال.

اه.

(تتمة) لو أثبت مخالف الهلال مع اختلاف المطالع لزمنا العمل بمقتضى إثباته.

وخرج بآخر الشهر ما لو انتقل أول الشهر من محل رأوه فيه إلى محل لم يروه فيه، فلا يفطر معهم ذلك اليوم - كما في التحفة - قال سم: والوجه التسوية بين الأول والآخر.

وعليه يلغز ويقال: لنا شخص رأى الهلال ليلا، وأصبح مفطرا بلا عذر.

ربنا وربك الله.

وفي أبي داود: كان يقول: هلال خير ورشد - مرتين - آمنت بمن خلقك - ثلاث مرات -.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يقرؤها عند النوم.

اه.

مغني.