وجماح وعض وكتصرية لا بغبن فاحش كظن زجاجة جوهرة والخيار فوري. لطين أو شاربا لنحو خمر أو تاركا للصلاة ما لم يتب عنها أو أصم أو أبله أو مصطك الركبتين أو رتقاء أو حاملا في آدمية لا بهيمة أو لا تحيض من بلغت عشرين سنة أو أحد ثدييها أكبر من الآخر.

وجماح لحيوان وعض ورمح وكون الدار منزل الجند أو كون الجن مسلطين على ساكنها بالرجم أو القردة مثلا يرعون زرع الأرض.

ويثبت بتغرير فعلي وهو حرام للتدليس والضرر كتصرية له: وهي أن يترك حلبه مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن وتجعيد شعر الجارية لا خيار بغبن فاحش: كظن مشتر نحو زجاجة: جوهرة لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث.

والخيار بالعيب ولو بتصرية فوري فيبطل بالتأخير بلا عذر ويعتبر الفور عادة فلا يضر صلاة وأكل دخل وقتهما وقضاء حاجة ولا سلامة على البائع

ويعذر في تأخيره بجهله جواز الرد بالعيب إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وبجهل فوريته إن خفي عليه.

(قوله: لنحو خمر) أي من كل مسكر.

قال الزركشي: وينبغي أن يقيد بالمسلم دون من يعتاد ذلك من الكفار، فإنه غالب فيهم.

اه.

مغني.

(قوله: ما لم يتب عنها) قيد في جميع ما قبله، أي هذه المذكورات - النميمة وما بعدها من العيوب - ما لم يتب منها،

(قوله: أو أصم) أي ولو في إحدى أذنيه.

والمراد به: ما يشمل ثقل السمع، لأنه ينقص القيمة.

(قوله: أو أبله) في ع ش: الأبله هو الذي غلبت عليه سلامة الصدر.

اه.

مختار.

(أقول) والظاهر أن هذا المعنى غير مراد هنا، وإنما المراد بالأبله من يغلب عليه التغفل، وعدم المعرفة، ويوافقه قول المصباح: بله بلها - من باب تعب: ضعف عقله.

اه.

(قوله: أو مصطك الركبتين) أي أو الكعبين.

وصك الباب: أغلقه، أو أطبقه.

ورجل أصك، ومصك: مضطرب الركبتين والعرقوبين.

اه.

والمناسب هنا: الأخير وما قبله.

فمعنى اصطكاك الركبتين: التقاؤهما عند المشي، وانطباق إحداهما على الأخرى واضطرابهما.

(قوله: أو رتقاء) معطوف على نماما، أي ومن عيوب الرقيق كونه أمة رتقاء، وتذكير الضمير باعتبار المرجع، لأنه إذا كان المرجع مذكرا والخبر مؤنثا، يجوز مراعاة المرجع ومراعاة الخبر.

والأولى: الثاني.

وكالرتقاء: القرناء والأولى: هي التي انسد فرجها بلحم، والثانية: هي التي انسد فرجها بعظم

(قوله: في آدمية) قيد في الحامل، فالحمل عيب في الآدمية، وفيه أنه بصدد بيان عيوب الرقيق، فلا

(وقوله: لا بهيمة) أي ليس الحمل عيبا في بهيمة.

ومحله: إذا لم تنقص بالحمل، وإلا كان عيبا أيضا.

(قوله: أو لا تحيض) المناسب في إعرابه أن يكون الفعل منصوبا بأن مضمرة بعد أو، والمصدر المؤول معطوف على المصدر السابق، وهو كونه - أي ومن عيوب الرقيق - عدم حيض من بلغت عشرين سنة.

(وقوله: أو أحد ثدييها) معطوف على المصدر السابق أيضا على حذف مضاف، أي ومنها أيضا: كون أحد الخ.

فتنبه

(قوله: وجماع لحيوان) عطف على استحاضة، والجماع - بكسر الجيم - امتناع الحيوان من الركوب عليه.

وعبر بعضهم بجموح - بصيغة المبالغة - وهو يفيد اشتراط كثرة ذلك منه حتى يصير طبعا له.

(قوله: ورمح) أي رفس.

وليس المراد به الجري.

وعبارة م ر: وكونها رموحا وهي تفيد كثرة ذلك منها، وإلا فلا يكون عيبا.

اه.

بجيرمي.

(قوله: وكون الدار منزل الجند) أي مختصة بنزول الجند، أي العساكر فيها.

(قوله: بالرجم) أي أو نحوه.

(قوله: أو القردة) معطوف على الجن، أي أو كون القردة ونحوهم يرعون - أي يأكلون - زرع الأرض، فهو يعد عيبا.

(قوله: ويثبت) أي الخيار لمشتر في رد المبيع.

(وقوله: بتغرير فعلي) أي متعلق بالفعل، كالتصرية الآتية: فإنها من الأفعال - إذ هي جمع اللبن في ثدي البهيمة - كما سيأتي -

وهذا تغرير قولي.

اه.

(قوله: وهو) أي التغرير

(وقوله: حرام) أي من الكبائر - على المعتمد - لقوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا ليس منا، ولخبر الصحيحين في التصرية الآتي قريبا.

(قوله: للتدليس) أي من البائع على المشتري.

(وقوله: والضرر) أي للمشتري، وقيل للمبيع، والأول أولى، لأنه هو الذي يطرد في جميع أمثلة التغرير،

وثانيهما: ثبوته لحصول الضرر، ورجحه الأذرعي،

(قوله: كتصرية) من صرى الماء في الحوض - بتشديد الراء - بمعنى جمعه، وجوز الشافعي - رضي الله عنه - أن يكون من الصر، وهو الربط.

والأصل في تحريمها خبر الصحيحين: ألا تصروا الإبل والغنم،

وقيس بالإبل والغنم غيرهما.

(وقوله: له) أي للحيوان المبيع،

(قوله: وهي) أي التصرية، شرعا: ما ذكر.

(قوله: ليوهم المشتري) أي ليوقع في وهم المشتري كثر اللبن.

(قوله: وتجعيد شعر الجارية) معطوف على تصرية، أي وكتجعيد الشعر، فهو من التغرير الفعلي المحرم، لأنه يدل على الجمال وقوة البدن.

والمجعد: هو ما فيه التواء وانقباض - أي تثن، وعدم إرسال - ولا يثبت الخيار بجعله على هيئة مفلفل السودان، لعدم دلالته على نفاسة المبيع، المقتضية لزيادة الثمن.

ومثل التجعيد: تحمير الوجه، وتسويد الشعر، فيثبت بهما الخيار أيضا.

(قوله: لا خيار بغبن فاحش) أصل المتن لا بغبن فاحش، فهو معطوف على ظهور عيب قديم، فقدر الشارح المتعلق: أي لا خيار بسبب وجود غبن فاحش على المشتري.

والفحش ليس بقيد، بل مثله - بالأولى - غيره.

(قوله: كظن مشتر نحو زجاجة: جوهرة) أي لقربها من صفتها، فاشتراها بقيمة الجوهرة.

قال ع ش: وخرج به - أي بظنها جوهرة - ما لو قال له البائع هي جوهرة، فيثبت له الخيار في هذه الحالة.

اه.

وقال في فتح الجواد: ومحل ذلك أي عدم ثبوت الخيار، فيما إذا ظنها جوهرة: إذ لم يشتد ظنه لفعل البائع، بأن صبغ الزجاجة بصبغ صيرها به تحاكي بعض الجواهر، فيتخير حينئذ - لعذره -.

اه.

(قوله: لتقصيره بعمله) تعليل لعدم ثبوت الخيار بذلك، أي لا يثبت له الخيار بذلك، لتقصيره بكونه عمل بمجرد وهمه، من غير بحث واطلاع أهل الخبرة على ذلك، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يثبت الخيار لمن يغبن، بل أرشده إلى اشتراط الخيار.

(قوله: والخيار بالعيب) مبتدأ، خبره فوري.

(قوله: ولو بتصرية) الغاية للرد على القائل بأن الخيار في المصراة يمتد ثلاثة أيام، والأولى تأخيره بعد قوله فوري، لأنه يوهم أن الخيار بالتصرية فيه خلاف، وليس كذلك، بل الخلاف إنما هو في الفوري.

(قوله: فوري) أي إجماعا.

ومحله في المبيع المعين،

(قوله: فيبطل) أي الخيار بالتأخير.

(قوله: بلا عذر) متعلق بالتأخير.

وخرج به ما إذا كان بعذر فإنه لا يبطل الخيار.

وسيذكر الأعذار التي تبيح له التأخير - كالصلاة، والأكل، وقضاء الحاجة، والجهل بأن له الرد، أو بكونه على الفور -.

(قوله: ويعتبر الفور عادة) أي أنه ليس المراد الفور حقيقة، بل عادة - أي عادة عامة الناس - كما في ع ش.

(قوله: فلا يضر إلخ) مفرع على مفهوم قوله بلا عذر، أي

(وقوله: صلاة) أي ولو نفلا

(قوله: وأكل) بالرفع، معطوف على صلاة، أي ولا يضر أكل، ولو تفكها.

(قوله: دخل وقتهما) أي وقت الصلاة ووقت الأكل.

وهذا إنما يشمل بالنسبة للصلاة ذات الوقت من فرض أو نفل، ولا يشمل النفل المطلق لأنه ليس له وقت.

ومحله: إذا علم بالعيب قبل الشروع فيه.

وعبارة الشوبري: وشمل كلامه النافلة مؤقتة، أو ذات سبب، لا مطلقة، إلا إن كان شرع فيتم ما نواه، وإلا اقتصر على ركعتين.

اه.

وفي البجيرمي - بالنسبة لوقت الأكل - ما نصه: وانظر وقت الأكل ماذا؟ هل هو تقديم الطعام، أو قرب حضوره؟ والظاهر أن كلا منهما يقال له وقت الأكل،

(قوله: وقضاء حاجة) معطوف على صلاة، فهو مرفوع، أي ولا يضر قضاء حاجة، من بول، أو غائط، أو جماع، أو دخول حمام.

(قوله: ولاسلامه على البائع) أي ولا يضر في ثبوت الخيار بالعيب: سلام المشتري على البائع بعد علمه بالعيب، ولا يضر أيضا لبسه ما يتجمل به عادة.

(قوله: بخلاف محادثته) أي محادثة المشتري البائع، فإنه يضر.

(قوله: ولو علمه إلخ) أي ولو علم المشتري بالعيب ليلا فله تأخير الرد إلى أن يصبح، لعدم التقصير.

وقيد ابن الرفعة: بكلفة السير فيه،

(وقوله: حتى يصبح) أي ويدخل الوقت الذي جرت به العادة بانتشار الناس إلى مصالحهم عادة.

اه.

ع ش.

(قوله: ويعذر) أي المشتري.

(وقوله: في تأخيره) أي خيار الرد بالعيب.

(قوله: بجهله) أي المشتري.

(وقوله: جواز إلخ) مفعول جهله.

(قوله: إن قرب إلخ) قيد في كونه يعذر بذلك، أي يعذر بذلك إن قرب عهده بالإسلام.

(قوله: أو نشأ بعيدا عن العلماء) المراد بالبعد هنا - أخذا من كلام الشيخين - أن ينشأ بمحل يجهل أهله الأحكام.

والغالب أن يكون بعيدا عن بلاد العلماء، وهي محل من يعرف الأحكام الظاهرة التي لا تكلف العامة بعلم ما عداها.

فالتعبير بالبعد ليس بالاشتراط، بل لأنه الغالب في مثل ذلك.

ويجري مثل ذلك في نظائره.

حجر.

ع ش.

بجيرمي.

والمراد بالعلماء: من يعلمون هذا الحكم،

(قوله: وبجهل فوريته) معطوف على بجهله جواز الرد، أي ويعذر بجهله أن الرد ثابت فورا.

(وقوله: إن خفي عليه) أي إن خفي عليه هذا الحكم، وهو الرد فورا.

وعبارة التحفة: إن كان عاميا يخفى على مثله.

اه.

ومقتضى قول الشارح إن خفي عليه - من غير تقييده بالقيد الذي جعله قبله، أعني قرب عهده إلخ - أنه يعذر في هذه الصورة،

(قوله: ثم إن إلخ) مرتبط بقوله والخيار فوري.

والأولى التعبير بفاء التفريع، إذ المقام يقتضيه.

(قوله: رده) أي المبيع المعيب.

(قوله: أو وكيله) أي المشتري.

(قوله: على البائع) متعلق برده، أي رده على البائع، أي أو موكله إن كان البائع وكيلا عن غيره في البيع.

(وقوله: أو وكيله) أي البائع الذي وكله في قبول السلع المردودة.

(قوله: ولو كان البائع إلخ)

(قوله: ولا وكيل له) أي للبائع.

(وقوله: بها) أي بالبلد.

(قوله: رفع الأمر) أي شأن الفسخ، بأن يدعي رافع الأمر شراء ذلك الشئ من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه، ثم ظهر العيب، وأنه فسخ البيع، ويقيم البينة بذلك، ويحلفه أن الأمر جرى كذلك، ويحكم بالرد على الغائب، ويبقى الثمن دينا عليه، ويأخذ المبيع، ويضعه عند عدل، ويقضى الدين من مال الغائب،

(وقوله: إلى الحاكم) بقي ما لو كان غائبا، ولا وكيل له بالبلد، ولا حكم بها، ولا شهود، فهل يلزمه السفر إليه، أو إلى الحاكم إذا أمكنه ذلك بلا مشقة لا تحتمل؟ وقد يفهم من المقام اللزوم.

اه.

سم.

(وقوله: وجوبا) معنى كونه واجبا أنه إذا تراخى عن الرفع للحاكم سقط حقه من الرد، لا أنه يأثم بتركه.

(قوله: ولا يؤخر لحضوره) أي ولا يؤخر المشتري الرد لحضور الغائب.

قال سم: ينبغي ولا للذهاب إليه.

اه.

(قوله: فإذا عجز) أي المشتري.

(وقوله: عن الإنهاء) أي رفع الأمر للحاكم.

(وقوله: لنحو مرض) أي كخوف من عدو.

(قوله: أشهد على الفسخ) أي لزوما.

وعبارة المنهاج: ويلزمه الإشهاد على الفسخ.

اه.

قال في المغني: لأن الترك يحتمل الإعراض، وأصل البيع اللزوم، فنعين الإشهاد بعدلين - كما قاله القاضي حسين، والغزالي - أو عدل ليحلف معه - كما قاله ابن الرفعة - وهو الظاهر.

اه.

(قوله: فإن عجز عن الإشهاد) أي على الفسخ، بأن لم يلق من يشهده.

(وقوله: لم يلزمه تلفظ) أي بالفسح، وذلك لأنه يبعد لزومه من غير سامع، فيؤخبره إلا أن يأتي به عند المردود عليه - أو الحاكم - لعدم فائدته قبل ذلك.

(قوله: وعلى المشتري) أي يجب عليه بعد الاطلاع على العيب وقبل الرد.

(وقوله: ترك استعمال) أي للمبيع. والاستعمال طلب العمل،

كذا في ع ش، نقلا عن سم.

والذي يصرح به عبارة التحفة والنهاية أن الطلب ليس بقيد، بل المدار على ما يعد انتفاعا - سواء كان بطلب،

ويستثنى من وجوب ترك الاستعمال: ركوب ما عسر سوقه وقوده، فلا يضر.

(قوله: فلو استخدم رقيقا) أي طلب منه أن يخدمه، كقوله اسقني، أو اغلق الباب،

اه.

تحفة.

ومثلها النهاية.

وقوله: أو استعمله: معطوف على طلب، أي استعمله وانتفع به من غير طلب.

وعبارة البجيرمي: ومثل استخدامه: خدمته - كأن أعطاه كوزا من غير طلب، فأخذه، ثم رده له،

اه.

وعبارة المغني:(تنبيه) أفهم كلام المصنف - أن الرقيق لو خدم المشتري، وهو ساكت لم يؤثر، لأن الاستخدام طلب العمل، وهو متجه - كما قاله الأسنوي.

اه.

(قوله: أو ناولني الثوب) ومثله، ما لو أشار إليه - كما هو ظاهر -.

(قوله: فلا رد قهرا) أي الرد القهري من المشتري ينتفي بالاستعمال المذكور، لإشعاره بالرضا بالعيب.

(وقوله: وإن لم يفعل الرقيق ما أمر به) غاية لنفي الرد القهري.

(قوله: فإن فعل) أي الرقيق شيئا من ذلك، أي المذكور من السقي، والمناولة، والإغلاق

(وقوله: لم يضر) تبع فيه الخطيب، وسم على المنهج والذي عليه شيخه حجر و: م.

ر: أنه إذا استعمله من غير طلب: ضر أيضا - كما يعلم من عبارتهما المارة.

-

(قوله: فرع) الأولى فروع - بصيغة الجمع - وهي أربعة: قوله لو باع، وقوله ولو اختلفا، وقوله ولو حدث عيب، وقوله ويتبع في الرد.

(قوله: لو باع) أي العاقد - سواء كان متصرفا عن نفسه أو وليا، أو وصيا، أو حاكما، أو غيرهم - كما يفيده إطلاقه.

(قوله: أو غيره) أي غير حيوان، كقماش.

(قوله: بشرط براءته) أي بأن قال بعتك بشرط أني برئ من العيوب التي بالمبيع،

اه.

خضر.

فالضمير في قوله براءته: للبائع.

(قوله: في المبيع) المقام للإضمار، فالأولى أن يقول فيه بالضمير العائد على ما ذكر من الحيوان أو غيره، ومثل المبيع: الثمن،

ولعله ترك التنبيه عليه لما مر من أن الثمن مضبوط غالبا، فلا يحتاج إلى شرط البراءة فيه.

(قوله: أو إن لا يرد) معطوف على براءته، أي أو بشرط أن لا يرد بالعيوب الكائنة فيه.

(قوله: صح العقد) جواب لو.

(قوله: وبرئ من عيب باطن) أي وهو ما يعسر الإطلاع عليه، ومنه: الزنا، والسرقة، والكفر.

والظاهر: بخلافه، ومنه: نتن لحم الجلالة، لأنه يسهل فيه ذلك.

(قوله: موجود حال العقد) خرج به: ما إذا وجد بعد العقد وقبل القبض - فلا يبرأ منه البائع مطلقا - سواء علمه أم لا، ظاهرا كان أو باطنا، وذلك لانصراف الشرط إلى ما كان موجودا عند العقد فقط.

(قوله: لم يعلمه البائع) خرج به ما إذا علمه - فلا يبرأ منه - لتقصيره بكتمه إذ هو تدليس يأثم به.

(قوله: لا عن عيب باطن في غير الحيوان) أي لا يبرأ عن عيب باطن فيه.

وفارق الحيوان: غيره، بأنه يأكل في حالتي صحته وسقمه، فقلما ينفك عن عيب ظاهر أو خفي، فاحتاج البائع لهذا الشرط ليثق بلزوم البيع فيما يعذر فيه.

(وقوله: لا ظاهر فيه) أي ولا يبرأ عن عيب ظاهر في الحيوان مطلقا، علمه أم لا.

(قوله: ولو اختلفا) أي العاقدان.

(وقوله: في قدم العيب) أي وحدوثه، وذلك بأن ادعى المشتري أنه قديم ليرد على البائع، وادعى البائع أنه حادث فلا يرد عليه.

(قوله: واحتمل صدق كل) أي أمكن حدوثه وقدمه.

واحترز بذلك عما إذا لم يمكن إلا حدوثه - كما لو كان الجرح طريا، والبيع والقبض من سنة، وعما إذا لم يمكن إلا قدمه - كما لو كان الجرح مندملا، والبيع والقبض من أمس - فإنه يصدق في الأول: البائع، وفي الثاني: المشتري

(قوله: صدق البائع بيمينه) أو يحلف على حسب جوابه،

أو قال في جوابه: ما أقبضته وبه هذا العيب، أو ما أقبضته إلا سليما من العيب، حلف على ذلك.

والجوابان الأولان عامان، لشمولهما لعدم وجود العيب عند البائع، ولوجوده مع علم المشتري به.

والآخران خاصان.

ولو أبدل أحد العامين بالآخر، أو أحد الخاصين بالآخر: كفى.

(قوله: في دعواه) متعلق بصدق، وضميره يعود على البائع.

(وقوله: حدوثه) مفعول المصدر، وضميره يعود على العيب.

(قوله: لأن الأصل لزوم العقد) أي استمراره، وإنما حلف مع أن الأصل معه، لاحتمال صدق المشتري.

(قوله: وقيل لأن الأصل عدم العيب في يده) أي البائع.

(قوله: ولو حدث عيب) أي في المبيع.

(قوله: لا يعرف القديم بدونه) أي الحادث.

(قوله: ككسر إلخ) تمثيل للعيب الحادث الذي لا يعرف القديم إلا به.

(وقوله: بيض) أي لنحو نعام - كما في التحفة، ولعله سقط هنا من الناسخ -

وخرج به: بيض غير النعام - كبيض الدجاج إذا وجده بعد كسره مذرا،

(وقوله: وتقوير بطيخ) - بكسر الباء أشهر من فتحها،

(وقوله: مدود) أي بعضه.

واحترز بالبعض عما إذا دود كله فإنه يوجب فساد البيع لأنه غير متقوم، فيرجع المشتري بكل ثمنه.

ويظهر أنه لو اطلع على العيب في واحدة بعد كسر أخرى: كان الحكم كذلك.

اه.

(قوله: رد) أي ذلك المبيع، وهو جواب لو.

(قوله: ولا أرش عليه) أي على المشتري الراد لتسليط البائع له على كسره، لتوقف علم عيبه عليه.

والأرش - بوزن العرش - في الأصل: دية الجراحات، ثم استعمل في التفاوت بين قيم الأشياء - كما لو كانت قيمة المبيع سليما مائة، ومعيبا تسعين - فالأرش: التفاوت الحاصل بين القيمتين، وهو - هنا - عشرة.

(قوله: ويتبع) أي المبيع المعيب الذي رد.

(قوله: الزيادة) فاعل يتبع.

(وقوله: المتصلة) أي بالمبيع، ومثله الثمن.

(قوله: كالسمن) بكسر، ففتح، وهو تمثيل للزيادة المتصلة.

ومثله: كبر الشجرة.

(قوله: وتعلم الصنعة) أي والقرآن.

(قوله: ولو بأجرة) أي ولو كان التعلم بأجرة.

وعبارة التحفة: ولو بمعلم بأجرة - كما اقتضاه إطلاقهم هنا - لكنهم في الفلس قيدوه بصنعة بلا تعلم، فيحتمل أن يقال به هنا، بجامع أن المشتري غرم مالا في كل منهما، فلا يفوت عليه.

اه.

(قوله: وحمل) معطوف على السمن، فهو مثال للزيادة المتصلة، وفيه أنه حيث قارن البيع لم تكن زيادة.

وعبارة المنهج: كحمل - بالكاف - وكتب البجيرمي عليه ما نصه: قوله كحمل، وهو تنظير، لا مثال، بدليل إعادة الكاف، وعدم عطفه على ما مثل به، وأيضا الفرض أنه قارن، فلم تكن زيادة.

شوبري.

اه.

وهو يتبع أمه،

(قوله: لا المنفصلة) أي لا تتبع الزيادة المنفصلة.

(قوله: كالولد والثمر) تمثيل للمنفصلة عينا، ولم يمثل للمنفصلة منفعة.

ومثالها: الأجرة.

(قوله: وكذا الحمل الحادث) أي ومثل الزيادة المنفصلة: الحمل الحادث في ملك المشتري.

ومثلهما: البيض - كما هو ظاهر -.

اه.

(وقوله: فلا تتبع) أي الزيادة المنفصلة المبيع.

(وقوله: بل هي) أي الزيادة المذكورة تبقى للمشتري، والحمل المذكور مثلها، يأخذه المشتري إذا انفصل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فصل في حكم المبيع قبل القبض أي في بيان حكم ذلك، وهو أنه من ضمان البائع، بمعنى الانفساخ بالتلف، وثبوت الخيار بالتعيب، وعدم صحة التصرف فيه، فالأحكام - في الحقيقة - ثلاثة، ومثل المبيع - فيما ذكر - الثمن المعين.