(ومن ترك ركنا غيره) أي غير الإحرام (أو نيته) حيث اعتبرت (لم يتم نسكه) أي لم يصح (إلا به) أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة، وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة،

بعرفة يجزئ، حتى من نائم، وجاهل أنها عرفة لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم «وكان وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار» فلا تعتبر له نية، ولا يضر جهله بها، لكن لا بد من حصوله فيها.

عرفة (ومن ترك واجبًا) ولو سهوًا (فعليه دم) سواء كان من حج أو عمرة، ولا إثم مع سهو،

«ومن ترك ركناً غيره»، أي: غير الإحرام لم يتم نسكه إلا به،

فيقال: هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأن النبي ﷺ قال:«من أتى ليلة جمع قبل الصبح فقد أدرك»، مفهومه أن من أتى بعد الصبح فإنه لم يدرك، وهذا نص ولا يقاس مع وجود النص.

إذاً من ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به، لكن إن كان الركن يفوت ـ ولا يصح التمثيل إلا بالوقوف فقط ـ فإنه في هذه الحال يفوته الحج. «أو نيته لم يتم نسكه إلا به»، لو أن المؤلف قال: أو شرطه لكان أعم، مثل لو أنه طاف بالبيت من غير طهارة بناء على القول باشتراط الطهارة للطواف لم يصح طوافه.

وقوله:«لم يتم نسكه إلا به»، أي: لا بد أن يأتي به، وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان ذلك للضرورة،

وقوله:«أو نيته».

الركن الذي يشترط له النية هو الطواف والسعي،

لأن كثيراً من الناس عند الطواف لو سألته ماذا نويت في الطواف؟ قال: نويت الطواف، وليس على باله أنه للحج أو للعمرة، لكنه متلبس بالحج، وعلى رأي من يشترط النية طوافه غير صحيح، على القول الثاني طوافه صحيح، إذاً نحذف كلمة «أو نيته» لأنه ليس هناك ركن تشترط فيه النية، والإحرام هو نية النسك، وسبق أنه لا ينعقد النسك بفواته، والوقوف لا يشترط له نية.

وعليه فلا تشترط نية التعيين أي: أنه طواف للحج،

والدليل على أن تارك الركن لا يصح حجه، أن الركن هو الماهية التي تنبني عليها العبادة، ولقوله ﷺ في الوقوف:«من أتى ليلة جمع قبل الصبح فقد أدرك»، يدل على أنه إذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج.