(ويجوز بيع دقيقه) أي دقيق الربوي بدقيقه إذا استويا في النعومة) لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان،

حال العقد، على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان فجاز، كبيع التمر بالتمر، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك،

أحدهما بالنقصان . (و) يجوز بيع (مطبوخه بمطبوخه) أي

«ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة» مثل أن يكون الطاحون الذي طحن الحب طاحوناً واحداً، ووزنه وزن واحد، فأبيع عليك دقيقاً من الحنطة بدقيق من اللقيمي، ـ وهو نوع من حب البر ليس بجنس ـ، فيجوز بشرط أن يستويا في النعومة،