البيوع

المعاملات

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية

كتاب آخر

مختصر القدوريالقدوري، ٢٤٣ مسألة

كتاب البيوع٣٥ مسألة

البيع: ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي
وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار: إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده
وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب
وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية
والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدراها في جواز البيع
والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة
ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما
ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد
فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها
ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة
وبإناء بعينه لا يعرف مقدراه
وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره
ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمي جملة قفزانها
ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها
وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جمله الذرعان
ومن ابتاع صبرة على أنها قفيز بمائة درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع
وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع
ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء تركها
وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو المشتري ولا خيار للبائع
وإن قال: بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو الخيار: إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركها
وإن وجدها زائد كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الجيمع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع
ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه
ومن باع أرضا دخل ما فيها وإن لم يسمه
ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية
ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع
ويقال للبائع: اقطعها وسلم المبيع
ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع ووجب على المشتري قطعها في الحال
فإن شرط تركها على النخل فسد البيع
ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة
ويجوز بيع الحنطة في سبيلها والباقلاء في قشرها
ومن باع دارا دخل في المبيع مفاتيح أغلاقها
وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع
وأجرة وزان الثمن على المشتري
ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري: ادفع الثمن أولا فإذا دفع قيل للبائع: سلم البيع
ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا

باب خيار الشرط١٦ مسألة

خيار الشرط: جائز في البيع للبائع والمشتري
ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها
ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز إذا سمى مدة معلومة
وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه
فإن قبضه المشتري فهلك في يده صمنه بالقيمة
وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع
إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة
وعندهما يملكه
فإن هلك في يده هلك بالثمن
وكذلك إن دخله عيب
ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه
فإن أجازه بغير حضره صاحبه جاز
وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا
وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته
ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك

باب خيار الرؤية١٥ مسألة

ومن اشتر شيئا لم يره فالبيع جائز
وله الخيار إذا رآه: إن شاء أخذه وإن شاء دره
ومن باع ما لم يره فلا خيار له
ومن نظر إلى وجه الصبرة إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له
وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها
وبيع الأعمى وشرؤاه جائز
وله الخيار إذا اشترى
ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق
ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له
ومن باع ملك غيره أمره فالمالك بالخيار: إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ
وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما
ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما
ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره
ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة: فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له
وإن وجده متغيرا فله الخيار

باب خيار العيب١٩ مسألة

إذا طلع المشتري على عيب في المبيع فهو الخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده
وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان
وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب
والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ
فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعادوه بعد البلوغ
والبخر والدفر عيب في الجارية
وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من داء
والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام
وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب
ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه
وإن قطع المشتري الثوب فوجد به عيبا رجع بالعيب
وإن خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه
وليس للبائع أن يأخذه
ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه
فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع
ومن باعا عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه
وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده
ومن اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب ولم يعدها

باب البيع الفاسد٣٨ مسألة

إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنزير
وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر
وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد
ولا يجوز بيع السمك في الماء
ولا بيع الطير في الهواء
ولا يجوز بيع الحمل
ولا النتاج
ولا بيع اللبن في الضرع
والصرف على ظهر الغنم
وذراع من ثوب
وجذع في سقف
وضربة القانص
وبيع المزابنة - وهو بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه تمرا -
ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة
ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين
ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد
وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكهنا أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية
ومن باع عينا على أن لا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد
ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع
ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء أو نعلا على أن يحذوها أو يشركها فالبيع فاسد
والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود - إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فالبيع فاسد
ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج
فإن تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع
وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته
ولكل واحد من المتعاقدين فسخه
فإن باعه المشتري نفذ بيعه
ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما
ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبده وعبد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش
وعن السوم على سوم غيره
وعن تلقي الجلب
وعن بيع الحاضر للبادي
وعن البيع عند أذان الجمعة
وكل ذلك يكره ولا يفسد به العقد
ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما
وكذلك إن كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا
فإن فرق بينهما كره له ذلك وجاز البيع
وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما

باب الإقالة٦ مسائل

الإقالة: جائزة في البيع بمثل الثمن الأول
فإن شرط أقل منه أو أكثر فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول
وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما في قول أبي حنيفة
وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة
وهلاك المبيع يمنع منها
فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه

باب المرابحة والتولية٢١ مسألة

المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح
والتولية: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح
ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض مما له مثل
ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز والفتل وأجرة حمل الطعام
ولكن يقول: قام علي بكذا ولا يقول: اشتريته بكذا
فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده
وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها المشتري من الثمن
وقال أبو يوسف: يحط فيهما
وقال محمد: لا يحط فيهما
ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه
ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف
وقال محمد: لا يجوز
ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو أتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيل والوزن
والتصرف في الثمن قبل القبض في الثمن قبل القبض جائز
ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن
ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع
ويجوز أن يحط من الثمن
ويتعلق الإستحقاق بجميع ذلك
ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما مؤجلا
وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا
إلا القرض فإن تأجيله لا يصح

باب الربا٢٥ مسألة

الربا محرم كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا
فالعلة فيه الكيل مع الجنس مع الجنس أو الوزن مع الجنس
فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع
وإن تفاضلا لم يجز
ولا يجوز: بيع الجيد بالرديء مما فيه إلا مثلا بمثل
فإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء
وإذا وجدوا حرم التفاضل والنساء
وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء
وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح
وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا مثل الذهب والفضة
وما لم ينص عليه فهو محمول عادات الناس
وعقد الصرف: بما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في
وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض
ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق
ويجوز: بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف
وقال محمد: لا يجوز إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل مما هو المعقود عليه
ويجوز: بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل
والعنب بالزبيب
ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير
ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا
وكذلك ألبان البقر والغنم
وحل الدقل بخل العنب
ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدهن متفاضلا
ولا ربا بين المولى وعبده
ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب

باب السلم٣٦ مسألة

السلم جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض
وفي المذروعات
ولا يجوز السلم في الحيوان
ولا في أطرافه
ولا في الجلود عددا
ولا في الحطب حزما
ولا في الرطبة جرزا
ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل
ولا يصح السلم إلا مؤجلا
ولا يجوز إلا بأجل معلوم
ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه
ولا بذراع رجل بعينه
ولا في طعام قرية بعينها
ولا ثمرة نخلة بعينها
ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تذكر العقد: جنس معلوم
ونوع معلوم
وصفة معلومة
وأجل معلوم
ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل والموزون والمعدود
وتسمية المكان الذي يوافيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معنيا
ولا إلى مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد
ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه
ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبض
ولا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه
ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة
ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز
ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمى ملبنا معلوما
وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقدراه جاز السلم فيه
وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقدراه لا يجوز السلم فيه
ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع
ولا يجوز بيع الخمر والخنزير
ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز
ولا النحل إلا مع الكوارات
وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصة
فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة

باب الصرف٣٢ مسألة

الصرف هو: البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان
فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة
ولا بد من قبض العوضين قبل الافترق
وإذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض
وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد
ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه
ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة
ومن باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسين جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك
وكذلك إن قال: خذ هذه الخمسين من ثمنهما
فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر
وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية
ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل العقد فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما
وإن استحق بعض الإناء كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء رده
وإن باع قطعة نقرة فاستحق أخذ ما بقي بحصته ولا خياؤ له
ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بالجنس الآخر
ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وكانت العشرة بمثلها والدينار بدرهم
ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة بدرهم صحيح ودرهمين غلة
وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة
وإن كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب
ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد
وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير
فإذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز
وإذا اشترى بها سعلة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة
وقال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم البيع
وقال محمد: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها
ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين
وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها
وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة
ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوسا جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس
ومن أعطى الصيرفي درهما وقال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد البيع في الجميع عند أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد: جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقيي
ولو قال: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز البيع وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم

المالكية

كتاب آخر

مختصر خليلخليل، ١٬٢٦٢ مسألة

باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم٣١ مسألة

ينعقد البيع بما يدل على الرضا
وإن بمعاطاة
وببعني فيقول: بعت
وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما
وَحَلَفَ وَإِلَّا لَزِمَ إنْ قَالَ: أَبِيعُكَهَا بِكَذَا أو أنا أشتريها به
أَوْ تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ بِكَمْ؟ فَقَالَ: بِمِائَةٍ فقال: أخذتها
وَشَرْطُ عَاقِدِهِ: تَمْيِيزٌ
إلَّا بِسُكْرٍ فَتَرَدُّدٌ
وَلُزُومُهُ تكليف
لا إن أجبر عليه جبرا حراما
ورد عليه بلا ثمن
ومضى في جبر عامل.
[شروط الجواز (تتعلق بالبائع) ]
ومنع بيع: مسلم ومصحف وصغير لكافر
وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة
ولو لولدها الصغير على الأرجح
لا بكتابة
وَرَهَنَ
وَأَتَى بِرَهْنِ ثِقَةٍ إنْ عَلِمَ مُرْتَهِنُهُ بإسلامه ولم يعين
وإلا عجل:
كعتقه
وجاز رده عليه بعيب:
وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه
ويستعجل الكافر
كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده
وفي البائع يمنع من الإمضاء
وَفِي جَوَازِ بَيْعِ مَنْ أَسْلَمَ بِخِيَارٍ: تَرَدُّدٌ
وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه؟ تأويلان
وجبره: تهديد وضرب
وَلَهُ شِرَاءُ بَالِغٍ عَلَى دِينِهِ إنْ أَقَامَ به
لا غيره على المختار
والصغير على الأرجح.

شروط المشتري٦٦ مسألة

وَشَرْطٌ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ: طَهَارَةٌ
لَا: كَزِبْلٍ
وَزَيْتٍ تنجس
وانتفاع
لا: كمحرم أشرف
وعدم نهي
لا: ككلب صيد
وجاز: هر
وسبع للجلد
وحامل مقرب,
وقدرة عليه
لا: كآبق
وإبل أهملت
ومغصوب
إلا من غاصبه
وهل إن رد لربه مدة؟ تردد
وَلِلْغَاصِبِ نَقْضُ مَا بَاعَهُ إنْ وَرِثَهُ
لَا اشتراه
ووقف مرهون على رضا مرتهنه
وَمِلْكُ غَيْرِهِ عَلَى رِضَاهُ.
وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي
والعبد الجاني على رضا مُسْتَحِقِّهَا
وَحَلَفَ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْبَيْعِ
ثُمَّ لِلْمُسْتَحِقِّ رَدُّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ السَّيِّدُ أَوْ الْمُبْتَاعُ الْأَرْشَ
وَلَهُ أَخْذُ ثَمَنِهِ
وَرَجَعَ الْمُبْتَاعُ بِهِ أَوْ بِثَمَنِهِ إنْ كَانَ أقل
وللمشتري: رده إن تعمدها
ورد البيع في لأضربته ما يجوز ورد لملكه
وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع إن انتفت الإضاعة وأمن كسره
ونقضه البائع
وهواء فوق هواء إن وصف البناء
وَغَرْزُ جِذْعٍ فِي حَائِطٍ
وَهُوَ مَضْمُونٌ
إلَّا أن يذكر مدة فإجارة تنفسخ بانهدامه
وعدم حرمة
ولو لبعضه
وجهل بمثمون أو ثمن
ولو تفصيلا:
كعبدي رجلين بكذا
أو رطل من شاة
وتراب صائغ
ورده مشتريه ولو خلصه
وله الأجر
لا معدن ذهب أو فضة
وشاة قبل سلخها
وحنطة في سنبل وتبن إن بكيل
وقت جزافا
لا منفوشا
وَزَيْتِ زَيْتُونٍ بِوَزْنٍ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ
إلَّا أن يخير
ودقيق حنطة
وَصَاعٍ أَوْ كُلَّ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَإِنْ جهلت
لا منها وأزيد البعض
وشاة واستثناء أربعة أرطال
ولا يأخذ لحم غيرها
وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث
وجلد وساقط بسفر فقط
وجزء مطلقا
وتولاه المشتري
وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الذَّبْحِ فِيهِمَا
بِخِلَافِ الْأَرْطَالِ
وَخُيِّرَ فِي دَفْعِ رَأْسٍ أَوْ قِيمَتِهَا
وَهِيَ أعدل
وهل التخيير للبائع أو للمشتري؟ قولان
وَلَوْ مَاتَ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ مُعَيَّنٌ: ضَمِنَ المشتري جلدا وساقطا
لا لحما.

شروط الجزاف٢٣ مسألة

وجزاف إن ريء
ولم يكثر جدا
وجهلاه
وجزرا
وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ
وَلَمْ يَعُدْ بِلَا مَشَقَّةٍ
وَلَمْ تُقْصَدْ أَفْرَادُهُ
إلَّا أَنْ يَقِلَّ ثمنه
لَا غَيْرِ مَرْئِيٍّ
وَإِنْ مِلْءَ ظَرْفٍ
وَلَوْ ثانيا بعد تفريغه
إلا في كسلة تين
وعصافير حية بقفص
وحمام برج
وثياب
وَنَقْدٍ إنْ سُكَّ وَالتَّعَامُلُ بِالْعَدَدِ
وَإِلَّا جَازَ
فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعِلْمِ الْآخَرِ بِقَدْرِهِ: خُيِّرَ
وإن أعلمه أولا: فسد
كالمغنية
وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض
وجزاف أرض مع مكيله
لا مع حب.

ما يجوز في الجزاف٢٤ مسألة

ويجوز جزافان
ومكيلان
وجزاف مع عرض
وَجُزَافَانِ عَلَى كَيْلٍ إنْ اتَّحَدَ الْكَيْلُ وَالصِّفَةُ
وَلَا يُضَافُ لِجُزَافٍ عَلَى كَيْلِ غَيْرِهِ مُطْلَقًا
وجاز برؤية بعض المثلي
والضوان
وعلى البرنامج
ومن الأعمى
وبروية لا يتغير بعدها
وَحَلَفَ مُدَّعٍ لِبَيْعِ بَرْنَامَجٍ أَنَّ مُوَافَقَتَهُ لِلْمَكْتُوبِ
وعدم دفع رديء أو ناقص
وبقاء الصفة إن شك
وَغَائِبٍ وَلَوْ بِلَا وَصْفٍ عَلَى خِيَارِهِ بِالرُّؤْيَةِ
أو على يوم
أو وصفه غير بائعه
إن لم يبعد: كخراسان من إفريقية
ولم تمكن رؤيته بلا مشقة
والنقد فيه ومع الشرط في العقار
وضمنه المشتري
وفي غيره إن قرب: كاليومين
وضمنه بائع
إلا لشرط أو منازعة
وقبضه على المشتري.

موانع البيع٩٣ مسألة

وحرم في نقد وطعام: ربا فضل ونسا
لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما
ومؤخر
ولو قريبا
أو غلبة
أو عقد ووكل في القبض
أو غاب نقد أحدهما وطال
أو نقداهما
أو بمواعدة
أَوْ بِدَيْنٍ إنْ تَأَجَّلَ
وَإِنْ مِنْ أَحَدِهِمَا
أو غاب رهن أو وديعة
ولو سك
كمستأجر
ورعاية
ومغصوب إن صيغ
إلا أن يذهب فيضمن قيمته فكالدين
وبتصديق فيه:
كمبادلة ربويين
وَمُقْرَضٍ:
وَمَبِيعٍ لِأَجَلٍ
وَرَأْسِ مَالٍ سُلِّمَ
وَمُعَجَّلٍ قبل أجله
وَبِيعَ وَصُرِفَ
إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ دِينَارًا
أو يجتمعا فيه
وَسِلْعَةٌ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمَيْنِ إنْ تَأَجَّلَ الْجَمِيعُ أَوْ السِّلْعَةُ أَوْ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ
بِخِلَافِ تَأْجِيلِهِمَا أو تعجيل الجميع:
كدراهم من دنانير بالمقاضة ولم يفضل شيء
وفي الدرهمين كذلك
وفي أكثر: كالبيع والصرف
وصائغ يعطى الزنة والأجرة
وزيتون وأجرته لمعصره
بخلاف وتبر يُعْطِيهِ الْمُسَافِرُ وَأُجْرَتُهُ دَارُ الضَّرْبِ لِيَأْخُذَ زِنَتَهُ
والأظهر خلافه
وَبِخِلَافِ دِرْهَمٍ بِنِصْفٍ وَفُلُوسٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي بَيْعٍ وَسُكَّا وَاتَّحَدَتْ وَعُرِفَ الْوَزْنُ وَانْتُقِدَ الْجَمِيعُ:
كدينار إلا درهمين
وإلا فلا
وَرُدَّتْ زِيَادَةٌ بَعْدَهُ لِعَيْبِهِ
لَا لِعَيْبِهَا
وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ يُوجِبَهَا أَوْ إنْ عينت؟ تأويلات
وَإِنْ رَضِيَ بِالْحَضْرَةِ بِنَقْصِ وَزْنٍ أَوْ بِكَرَصَاصٍ بِالْحَضْرَةِ أَوْ رَضِيَ بِإِتْمَامِهِ أَوْ بِمَغْشُوشٍ مُطْلَقًا: صَحَّ
وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ تُعَيَّنْ:
وَإِنْ طَالَ: نُقِضَ إنْ قَامَ بِهِ:
كَنَقْصِ الْعَدَدِ
وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل؟ تردد
وَحَيْثُ نُقِضَ فَأَصْغَرُ دِينَارٍ
إلَّا أَنْ يَتَعَدَّاهُ فأكبر منه
لا الجميع
وَهَلْ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ دِينَارٍ؟ تَرَدُّدٌ
وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع؟ قولان
وشرط للبدل: جنسية وتعجيل
وَإِنْ اُسْتُحِقَّ مُعَيَّنٌ: سُكَّ: بَعْدَ مُفَارَقَةٍ أَوْ طول أو مصوغ مطلقا: نقض
وإلا صح
وهل إن تراضيا؟ تردد
وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف
فصل في ما يجوز فيه البيع
وَجَازَ مُحَلًّى وَإِنْ ثَوْبًا يَخْرُجُ مِنْهُ إنْ سُبِكَ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ إنْ أُبِيحَتْ وَسُمِّرَتْ وَعُجِّلَ مُطْلَقًا
وَبِصِنْفِهِ إنْ كَانَتْ الثُّلُثَ
وَهَلْ بِالْقِيمَةِ أو بالوزن؟ خلاف
وَإِنْ حَلَّى بِهِمَا: لَمْ يَجُزْ بِأَحَدِهِمَا
إلَّا إن تبعا الجوهر
وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزن منها: بسدس سدس
والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع
وإلا جاز
ومراطلة عين بمثله بصنجة أو كفتين
ولو لم يوزنا على الأرجح
وإن كان أحدهما أو بعضه أجود
لا أدنى وأجود
والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة
ومغشوش بمثله
وبخالص
والأظهر خلافه
لمن يكسره أو لا يغش به
وَكُرِهَ لِمَنْ لَا يُؤْمَنُ
وَفُسِخَ مِمَّنْ يَغُشُّ
إلا أن يفوت فهل يملكه أو يتصدق بالجميع أو بالزائد على من لا يغش؟ أقوال
وقضاء قرض بمساو
وأفضل صفة
وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا
لا أزيد عددا أو وزنا
إلا كرجحان ميزان
أو دار فضل من الجانبين
وَثَمَنُ الْمَبِيعِ مِنْ الْعَيْنِ كَذَلِكَ
وَجَازَ بِأَكْثَرَ
ودار الفضل بسكة وصياغة وجودة
وَإِنْ بَطَلَتْ فُلُوسٌ فَالْمِثْلُ
أَوْ عُدِمَتْ فَالْقِيمَةُ وقت اجتماع الاستحقاق والعدم
وتصدق بما غش ولو كثر
إلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى كَذَلِكَ
إلَّا الْعَالِمَ ليبيعه
كبل الخمر بالنشاء
وسبك ذهب جيد رديء
ونفخ اللحم.

فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته١٨٥ مسألة

علة طعام الربا افتيات وادخار
وهل لغلبة العيش؟ تأويلان:
كحب وشعير وسلت وهي جنس؟
وعلس وأرز ودخن وذرة وهي أجناس
وقطنية ومنها كرسنة وهي أجناس
وتمر
وزبيب
ولحم طير وهو جنس ولو اختلفت مرقته:
كدواب الماء
وذوات الأربع وإن وحشيا
والجراد وفي ربويته: خلاف
وفي جنسية المطبوخ من جنسين: قولان
والمرق والعظم والجلد كهو
ويستثنى قشر بيض النعام
وذو زيت كفجل
والزيوت: أصناف:
كالعسول
لا الخلول
والأنبذة
والأخباز ولو بعضها قطنية
إلا الكعك بأبزار
وبيض
وسكر
وعسل
ومطلق لبن
وحلبة وهل إن اخضرت؟ تردد
ومصلحه: كملح وبصل, وثوم
وتابل كفلفل وكزبرة وكراويا وآنيسون وشمار وكمونين - وهي أجناس -
لا خردل
وزعفران
وخضر
ودواء
وتين
وموز
وفاكهة ولو ادخرت بقطر
وكبندق
وبلح إن صغر
وماء
ويجوز بطعام لأجل
وَالطَّحْنُ وَالْعَجْنُ وَالصَّلْقُ إلَّا التُّرْمُسَ وَالتَّنْبِيذَ لَا ينقل
بخلاف خله
وطبخ لحم بأبزار
وشيه وتجفيفه بها
والخبز
وقلي قمح
وسويق
وسمن
وجاز تمر ولو قدم بتمر
وَحَلِيبٌ وَرُطَبٌ وَمَشْوِيٌّ وَقَدِيدٌ وَعَفَنٌ وَزُبْدٌ وَسَمْنٌ وجبن وأقط بمثلها:
كزيتون ولحم
لا رطبهما بيابسهما
ومبلول بمثله
ولبن بزبد
إلا أن يخرج زبده
واعتبر الدقيق في خبز بمثله:
كعجين بحنطة أو دقيق
وجاز قمح بدقيق
وهل إن وزنا؟ تردد
واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع
وإلا فبالعادة
فإن عسر الوزن: جاز التحري
إن لم يقدر على تحريه لكثرته
وفسد منهي عنه إلا لدليل
كَحَيَوَانٍ بِلَحْمِ جِنْسِهِ إنْ لَمْ يُطْبَخْ
أَوْ بِمَا لَا تَطُولُ حَيَاتُهُ
أَوْ لَا مَنْفَعَةَ فيه إلا اللحم
أو قلت
فلا يجوزان بطعام لأجل:
كخصي صأن
وكبيع الغرر:
كَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا
أَوْ عَلَى حُكْمِهِ
أَوْ حُكْمِ غير
أو رضاه
أَوْ تَوَلَّيْتُك سِلْعَةً لَمْ يَذْكُرْهَا أَوْ ثَمَنَهَا بإلزام
وكملامسة الثوب
أو منابذته فيلزم
وَكَبَيْعِ الْحَصَاةِ
وَهَلْ هُوَ بَيْعُ مُنْتَهَاهَا أَوْ يَلْزَمُ بِوُقُوعِهَا أَوْ عَلَى مَا تَقَعُ عَلَيْهِ بلا قصد أو بعدد ما يقع؟ تفسيرات
وَكَبَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْإِبِلِ
أَوْ ظُهُورِهَا
أَوْ إلَى أَنْ يُنْتَجَ النِّتَاجُ - وَهِيَ الْمَضَامِينُ والملاقيح - وحبل الحبلة
وكبيعه بالنفقة عليه حياته
وَرَجَعَ بِقِيمَةِ مَا أَنْفَقَ أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ علم
ولو سرفا على الأرجح
ورد إلا أن يفوت
وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى
وَجَازَ زَمَانٌ أَوْ مَرَّاتٌ
فَإِنْ أَعَقَّتْ انْفَسَخَتْ
وكبيعتين في بيعة يَبِيعُهَا بِإِلْزَامٍ بِعَشْرَةٍ نَقْدًا أَوْ أَكْثَرَ لِأَجَلٍ
أو سلعتين مختلفتين
إلا بجودة ورداءة
وإن اختلفت قيمتهما
لا طعام وإن مع غيره:
كنخلة مثمرة من نخلات
إلا البائع يستثني خمسا من جنانه
وكبيع حامل بشرط الحمل
واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد
وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه
وَجَازَ إنْ كَثُرَ أَحَدُهُمَا فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ
ونخاس بتور
لا فلوس
وككآلىء بمثله
فَسْخُ مَا فِي الذِّمَّةِ فِي مُؤَخَّرٍ
وَلَوْ معينا يتأخر قبضه:
كغائب
ومواضعة
أو منافع عين
وبيعه بدين:
وتأخير رأس مال سلم
ومنع بيع دين ميت
أو غائب
وَلَوْ قَرُبْت غَيْبَتُهُ
وَحَاضِرٍ
إلَّا أَنْ يُقِرَّ
وَكَبَيْعِ الْعُرْبَانِ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ أن كره المبيع لم يعد إليه
وَكَتَفْرِيقِ أُمٍّ فَقَطْ مِنْ وَلَدِهَا
وَإِنْ بِقِسْمَةٍ
أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر
ما لم يثغر معتادا
وصدقت المسبية
ولا توارث
ما لم ترض
وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك
وهل بغير عوض كذلك أو يكتفي بحوز كالعتق؟ تأويلان
وجاز بيع نصفهما
وبيع أحدهما للعتق
والولد مع كتابة أمه
ولمعاهد: التفرقة
وكره الاشتراء منه.
وكبيع وشرط يناقض المقصود:
كأن لا يبيع
إلا بتنجيز العتق
ولم يجبر إن أبهم
كالمخير:
بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق
كأنها حرة بالشراء
أو يخل بالثمن:
كبيع وسلف
وَصَحَّ إنْ حُذِفَ
أَوْ حُذِفَ شَرْطُ التَّدْبِيرِ:
كشرط رهن
وحميل
وأجل
ولو غاب
وتؤولت بخلافه
وَفِيهِ: إنْ فَاتَ أَكْثَرُ الثَّمَنِ أَوْ الْقِيمَةِ إن أسلف المشترى
وإلا فالعكس
وكالنجش يزيد ليغر
فإن علم فللمشتري رده
وإن فات فالقيمة
وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْضِ لِيَكُفَّ عَنْ الزِّيَادَةِ
لَا الجميع
وكبيع حاضر لعمودي
ولو بإرساله له
وهل لقروي؟ قولان
وفسخ
وأدب
وجاز الشراء له
وَكَتَلَقِّي السِّلَعِ أَوْ صَاحِبِهَا:
كَأَخْذِهَا فِي الْبَلَدِ بصفة

اعرض ٨٦٤ مسألة أخرى

الشافعية

كتاب آخر

منهاج الطالبينالنووي، ٥١٧ مسألة

كتاب البيع٥٦ مسألة

شرطه الإيجاب كبعتك وملكتك والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت
ويجوز تقديم لفظ المشتري
ولو قال: بعني فقال: بعتك انعقد في الأظهر
وينعقد بالكناية كجعلته لك بكذا في الأصح
ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما
وأن يقبل على وفق الإيجاب
فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال: قبلت بألف صحيحة لم يصح
وإشارة الأخرس بالعقد كالنطلق
وشرط العاقد الرشد.
قلت: وعدم الإكراه بغير حق
ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر
إلا أن يعتق عليه فيصح في الأصح
ولا الحربي سلاحا والله أعلم
وللمبيع شروط طهارة عينه
فلا يصح بيع الكلب
والخمر
والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن
وكذا الدهن في الأصح.
الثاني: النفع
فلا يصح بيع الحشرات
وكل سبع لا ينفع
ولا حبتى الحنطة ونحوها
وآلة اللهو
وقيل: تصح الآلة إن عد رضاضها مالا
ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح.
الثالث: إمكان تسليمه
فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب
فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح
ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما
ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح
ولا المرهون بغير إذن مرتهنه
ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر
ولا يضر تعلقه بذمته
وكذا تعلق القصاص في الأظهر.
الرابع: الملك لمن له العقد
فبيع الفضولي باطل
وفي القديم موقوف إن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا
ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح في الأظهر.
الخامس: العلم به
فبيع أحد الثوبين باطل
ويصح بيع صاع من صبرة تعلم من صيعانها
وكذا إن جهلت في الأصح
ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه أو بألف دراهم ودنانير لم يصح
ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين
أو نقدان لم يغلب أحدهما اشترط التعيين
ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم
ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة وإلا فلا على الصحيح
ومتى كان العوض معينا كفت معاينته
والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب
والثاني يصح ويثبت الخيار عند الربية
وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد دون ما يتغير غالبا
وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز
وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به
والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي
ويصح سلم الأعمى
وقيل: إن عمى قبل تمييزه فلا.

باب الربا٣٤ مسألة

إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق
أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض
والطعام ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا
وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلوها وأدهانها أجناس
واللحوم والألبان كذلك في الأظهر
والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا
والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع
وقيل: الكيل
وقيل: الوزن
وقيل: يتخير
وقيل: إن كان له أصل اعتبر
والنقد بالنقد كطعام بطعام
ولو باع جزافا تخمينا لم يصح وإن خرجا سواء
وتعتبر المماثلة وقت الجفاف
وقد يعتبر الكمال أولا
فلا يباع رطب برطب
ولا بتمر
ولا عنب بعنب
ولا بزبيب
ومالا جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع أصلا
وفي قول تكفي مماثلته رطبا
ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز
بل تعتبر المماثلة في الحبوب حبا
وفي حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا
وفي العنب زبيبا أو خل عنب
وكذا العصير في الأصح
وفي اللبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صافيا
ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله كالجبن والأقط
ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشيء
ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن
وإذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم وكمد ودرهم بمدين أو درهمين أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما فباطلة
ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه
وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره في الأظهر.

باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل٥٦ مسألة

وهو ضرابه ويقال ماؤه ويقال أجرة ضرابه
فيحرم ثمن مائه
وكذا أجرته في الأصح
وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج
وعن الملاقيح وهي ما في البطون
والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول
والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه
والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا
وبيع الحصاة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي بيعا أو بعتك ولك الخيار إلى رميها
وعن بيعتين في بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا
وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض
ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه فالأصح بطلانه
ويستثني صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر
والأجل والرهن والكفيل المعينات الثمن في الذمة
والإشهاد
ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح
فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار
ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط
والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق
وأنه لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع
ولو شرط مقتضي العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا صح
ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا صح وله الخيار إن أخلف
وفي قول يبطل العقد في الدابة
ولو قال: بعتكها وحملها بطل في الأصح
ولا يصح بيع الحمل وحده
ولا الحامل دونه
ولا الحامل بحر
ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع.
فصل
ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به
كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى
وتلقى الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر
ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن
والسوم على سوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن
والبيع على بيع غيره قبل لزومه بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله
والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه
والنجش بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره
والأصح أنه لا خيار
وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر
ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز
وفي قول حتى يبلغ
وإذا فرق ببيع أو هبة بطل في الأظهر
ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة.
فصل
باع خلا وخمرا أو عبده وحرا وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر صح في ملكه في الأظهر
فيتخير المشتري إن جهل
فإن أجاز فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما
وفي قول بجميعه
ولا خيار للبائع
ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب بل يتخير
فإن أجاز فبالحصة قطعا
ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو وسلم صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما
أو بيع ونكاح صح النكاح
وفي البيع والصداق القولان
وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا
وبتعدد البائع
وكذا بتعدد المشتري في الأظهر
ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل.

باب الخيار٨١ مسألة

يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة
ولو اشترى من يعتق عليه فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه
ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب
وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح
وينقطع بالتخاير بأن يختارا لزومه
فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقي حق الآخر
وبالتفريق ببدنهما
فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما
ويعتبر في التفرق العرف
ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي
ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله صدق النافي.
فصل
لهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع إلا أن يشترطا القبض في المجلس كربوي وسلم
وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد عن ثلاثة أيام
وتحسب من العقد
وقيل: من التفرق
والأظهر انه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له وإن كان للمشتري فله وإن كان لهما فموقوف فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع
ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع وفي الإجازة أجزته وأمضيته
ووطء البائع وإعتاقه فسخ
وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح
والأصح أن هذه التصرفات من المشتري إجازة
وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري.
فصل
للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق وزناه وسرقته وإباقه وبوله بالفراش وبخره وصنانه وجماح الدابة وعضها وكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه
سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض
ولو حدث بعده فلا خيار
إلا أن يستند إلى سبب متقدم كقطعه بجناية سابقة فيثبت الرد في الأصح
بخلاف موته بمرض سابق في الأصح
ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع في الأصح
ولو باع بشرط براءة من العيوب فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره
وله مع هذا الشرط بعيب حدث قبل القبض
ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح في الأصح
ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش
وهو جزء من ثمنه نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما
والأصح اعتبار أقل قيمة من يوم البيع إلى القبض
ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته
ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره فلا أرش في الأصح
فإن عاد الملك فله الرد
وقيل: إن عاد بغير الرد بعيب فلا رد
والرد على الفور
فليبادر على العادة فلو علمه وهو يصلي أو يأكل فله تأخيره حتى يفرغ أو ليلا فحتى يصبح
فإن كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله
ولو تركه ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد
وإن كان غائبا رفع إلى الحاكم
والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم
فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح
ويشترط ترك الاستعمال
فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها وإكافها بطل حقه
ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها
وإذا سقط رده بتقصير فلا أرش
لو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا
ثم إن رضي به البائع رده المشتري أو قنع به
وإلا فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرده أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد
فإن اتفقا على أحدهما فذاك
وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك
ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار
فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش
ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض وراتج وتقوير بطيخ مدود رد ولا أرش عليه في الأظهر
فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه فكسائر العيوب الحادثة.
فرع:
اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما
ولو ظهر عيب أحدهما ردهما إلى المعيب وحده في الأظهر
ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما
ولو اشترياه فلأحدهما الرد في الأظهر
اختلفا في قدم العيب صدق البائع بيمينه على حسب جوابه
والزيادة المتصلة كالسمن تتبع الأصل
والمنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد
وهي للمشتري إن رد بعض القبض
وكذا قبله في الأصح
ولو باعها حاملا فانفصل رده معها في الأظهر
ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب
وافتضاض البكر بعد القبض نقص حدث
وقبله جناية على المبيع قبل القبض.
فصل
التصرية حرام
تثبت الخيار على الفور
وقيل: يمتد ثلاثة أيام
فإن رد بعد تلف اللبن رد معها صاع تمر
وقيل: يكفي صاع قوت
والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن
وأن خيارها لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والأتان
ولا يرد معهما شيئا
وفي الجارية وجه
وحبس ماء القناة والرحا المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار
لا لطخ ثوبه تخييلا لكتابته في الأصح.

باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع٤٧ مسألة

فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن
ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم
وإتلاف المشتري قبض إن علم وإلا فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا
والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه
والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي
ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن
ولو عيبه المشتري بلا خيار
أو الأجنبي فالخيار فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش
ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم
ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه
والأصح أن بيعه للبائع كغيره
وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع
وأن الإعتاق بخلافه
والثمن المعين كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه
وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد رشده
وكذا عارية ومأخوذة بسوم
ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الإعتياض عنه
والجديد جواز الاستبدال عن الثمن
فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس
والأصح أنه لا يشترط التعيين في العقد
وكذا القبض في المجلس إن استبد ما لا يوافق في العلة كثوب عن دراهم
ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز
وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق
وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو
ولو كان لزيد وعمرو دينار على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا
وقبض العقار تخليته للمشتري وتمكينه من الصرف بشرط فراغه من أمتعة البائع
فإن لم يحضر العاقدان المبيع اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح
وقبض المنقول تحويله
فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله إلى حيز
وإن جرى في دار البائع لم يكف ذلك إلا بإذن البائع فيكون معيرا للبقعة.
فرع:
للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلما وإلا فلا يستقل به
ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا اشترط مع النقل ذرعه أو كيله أو وزنه مثاله بعتكها كل صاع بدرهم أو على أنها عشرة آصع
ولو كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ثم يكل لعمرو
فلو قال اقبض من زيد مالي عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد.
فرع:
قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله أجبر البائع
وفي قول المشتري
وفي قول لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه
وفي قول يجبران.
قلت: فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر والله أعلم
وإذا سلم البائع أجبر المشتري إن حضر الثمن
وإلا فإن كان معسرا فللبائع الفسخ لمفلس
أو موسر أو ماله بالبلد أو مسافة قريبة حجر عليه في أمواله حتى يسلم
فإن كان بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره
والأصح أن له الفسخ
فإن صبر فالحجر كما ذكرنا
وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا خلاف
وإنما الأقوال إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء.

باب التولية والإشراك والمرابحة٢٤ مسألة

اشترى شيأ ثم قال العالم بالثمن وليتك هذا العقد فقبل لزمه مثل الثمن
وهو بع في شرطه وترتيب أحكامه لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن
ولو حط عن المولى بعض الثمن انحط عن المولى
والإشراك في بعضه كالتولية في كله إن بين البعض
ولو أطلق صح وكان مناصفة
وقيل: لا يصح
بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة وأو ربح ده يازده
والمحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده
ويحط من كل أحد عشر واحدة
وقيل: من كل عشرة
وإذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن
ولو قال بما قال على دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصاغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للإسترباح
ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص ولم تدخل أجرته
وليعلما ثمنه أو ما قام به
فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح
وليصدق البائع في قدر الثمن والأجل والشراء بالعرض وبيان العيب الحادث عنده
فلو قال بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها
وأنه لا خيار للمشتري
ولو زعم أنه مائة وعشرة وصدقه المشتري لم يصح البيع في الأصح.
قلت: الأصح صحته والله أعلم
وإن كذبه ولم يبين للغلط وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينته
وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح
وإن بين فله التحليف
والأصح سماع بينته.

باب الأصول والثمار٧٩ مسألة

قال: بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة وفيها بناء وشجر فالمذهب أنه يدخل في البيع دون الرهن
وأصول البقل التي تبقى سنتين كالقت والهندبا كالشجر
ولا يدخل ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير وسائر الزروع
ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب
وللمشتري الخيار إن جهله
ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح
والبذر كالزرع
والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع
ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع
وقيل: في الأرض قولان
ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة
ولا خيار للمشتري إن علم ويلزم البائع النقل
وكذا إن جهل ولم يضر قلعها
وإن ضر فله الخيار
فإن أجاز لزم البائع النقل وتسوية الأرض
وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب أن نقل بعد القبض لا قبله
ويدخل في بيع البستان الأرض والشجر والحيطان
وكذا البناء على المذهب
وفي بيع القرية الأبينة وساحات يحيط بها السور لا المزارع على الصحيح
وفي بيع الدار الأرض وكل بناء حتى حمامها إلا المنقول كالدلو والبكرة والسرير
وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها والإجانات والرف والسلم المسمران
وكذا الأسفل من حجري الرحى على الصحيح
والأعلى ومفتاح غلق مثبت في الأصح،
وفي بيع الدابة نعلها
وكذا ثياب العبد في بيعه في الأصح.
قلت: الأصح لا تدخل ثياب العبد. والله أعلم.
فرع:
باع شجرة دخل عروقها وورقها
وفي ورق التوت وجه
أغصانها إلا اليابس
ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع وبشرط الإبقاء
والإطلاق يقتضي الإبقاء
والأصح أنه لا يدخل المغرس لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة
ولو كانت يابسة لزم المشتري القلع
وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به
وإلا فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري وإلا فللبائع
وما يخرج ثمره بلا نور كتين وعنب إن برز ثمره فللبائع وإلا فللمشتري
وما خرج في نوره ثم سقط كمشمش وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة
وكذا إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح
وبعد التناثر للبائع
ولو باع نخلات بستان مطلعة وبعضها مؤبر فللبائع
فإن أفرد ما لم يؤبر فللمشتري في الأصح
ولو كانت في بساتين فالأصح إفراد كل بستان بحكمه
وإذا بقيت الثمرة للبائع فإن شرط القطع لزمه وإلا فله تركها إلى الجذاذ
ولكل منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر ولا منع للآخر
وإن ضرهما لم يجز إلا برضاهما
وإن ضر أحدهما وتنازعا فسخ العقد إلا أن يسامح المتضرر
وقيل: لطالب السقي أن يسقي
ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع أو يسقي.
فصل
يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه
وقبل إصلاح إن بيع منفردا عن الشجرة لا يجوز إلا بشرط القطع وأن يكون المقطوع منتفعا به لا ككمثرى
وقيل: إن كان الشجر للمشتري جاز بلا شرط.
قلت: فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع لا يجب الوفاء به والله أعلم
وإن بيع مع الشجر جاز بلا شرط
ولا يجوز بشرط قطعه
ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه
فإن بيع معها أو بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط
ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود كتين وعنب وشعير
وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله ولا معه في الجديد
ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل
وماله كمامان كالجوز واللوز والباقلا يباع في قشره الأسفل ولا يصح في الأعلى
وفي قول يصح إن كان رطبا
وبد صلاح التمر ظهور مبادي النضج والحلاوة فيما لا يتلون وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة أو السواد
ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل
ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه فعلى ما سبق في التأبير
ومن باع ما بدلا صلاحه لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها
ويتصرف مشتريه بعدها
ولو عرض مهلك بعدهما كبرد فالجديد أنه من ضمان المشتري
فلو تعيب بترك البائع السقي فله الخيار
ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري
ولو بيع ثمر يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره
ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه فالأظهر أنه لا يفسخ البيع بل يتخير المشتري
فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح
ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية وهو المحاقلة
ولا الرطب على النخل بثمر وهو المزابنة
ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق
ولو زاد في صفقتين جاز
ويشترط التقابض بتسليم الثمر كيلا والتخلية في النخل
والأظهر أنه لا يجوز في سائر الثمار
وأنه لا يختص بالفقراء.

باب اختلاف المتبايعين١٨ مسألة

إذا اتفقا على صحة البيع ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن أو صفته أو الأجل أو قدره أو قدر المبيع ولا بينة تحالفا
فيحلف كل على نفي قول صاحبه وإثبات قوله
ويبدأ بالبائع
وفي قول المشتري
وفي قول يتساويان فيتخير الحاكم
وقيل: يقرع
والصحيح أنه يكفي كل واحد يمين تجمع نفيا وإثباتا ويقدم النفي فيقول ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا
وإذا تحالفا فالصحيح أنه العقد لا ينفسخ بل إن تراضيا وإلا فليفسخانه أو أحدهما أو الحاكم
وقيل: إنما يفسخه الحاكم
ثم على المشتري رد المبيع
فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته وهي قيمته يوم التلف في أظهر الأقوال
وإن تعيب رده مع أرشه
واختلاف ورثتهما كهما

اعرض ١٢٧ مسألة أخرى

الحنابلة

كتاب آخر

زاد المستقنعالحجاوي، ٢٥٦ مسألة

كتاب البيع٥٧ مسألة

وهو مبادلة مال "ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض"
وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه
فإن اشتغلا بما يقطعه بطل
وهي الصيغة القولية
وبمعاطاة
وهي الفعلية.
ويشترط التراضي منهما
فلا يصح من مكره بلا حق
وأن يكون العاقد جائز التصرف
فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي.
وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد
إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة "ولا المتنجسة"
ويجوز الاستصباح بها "في غير مسجد" .
وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه
فان باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح
وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه "ولم يسمه في العقد" صح له بالإجازة ولزم المشترى بعدمها ملكا.
ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق
بل تؤجر
ولا يصح بيع نقع البئر
ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك
ويملكه آخذه.
وأن يكون مقدورا على تسليمه
فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء
ولا مغصوب من غير غاصبه أوقادر على أخذه.
وأن يكون معلوما برؤية أو صفة
فان اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح.
ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع "منفردين"
ولا مسك في فأرته
ونوى في تمر وصوف على ظهر "وفجل ونحوه قبل قلعه"
ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة
ولا عبد من عبيد ونحوه
ولا استثناؤه
إلا معينا
وان استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح
وعكسه الشحم والحمل.
ويصح بيع ما مأكوله في جوفه "كرمان وبطيخ" والباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله.
وأن يكون الثمن معلوما
فان باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد "وجهلاه أو أحدهما" لم يصح.
وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح
وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا "وعكسه" أو معلوما ومجهولا "يتعذر علمه ولم يقل: كل منهما بكذا" لم يصح
"فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه" .
وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه
وان باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا "صفقة واحدة" صح في عبده وقي الخل بقسطه
"ولمشتر الخيار إن جهل الحال" .
فصل
البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها "الثاني"
ويصح النكاح وسائر العقود.
ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا
ولا سلاح في فتنة
ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه
وان أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه
ولا تكفي مكاتبته
وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير المكاتبة ويقسط العوض عليهما.
ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة
وشراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه
ويبطل العقد فيهما.
ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئه أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة "لا بالعكس" لم يجز
وإن اشتراه "بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه" أو بعد تغير صفته "أو من غير مشتريه" أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.

باب الشروط في البيع١٠ مسائل

منها: صحيح كالرهن المعين وتأجيل ثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا
ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين أو يشترط المشتري على البائع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله
وان جمع بين شرطين بطل البيع.
ومنها: فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الأخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف.
وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو إن عتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده
إلا إذا شرط العتق
وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح
وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع.
وإن باعه وشرط في البيع البراءة من كل عيب "مجهول" لم يبرأ
وان باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار.

باب الخيار٦٦ مسألة

وهو أقسام: الأول: خيار المجلس: يثبت في البيع والصلح بمعناه وإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود
ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا "عرفا" بأبدانهما
وان نفياه أو أسقطاه سقط
وإن أسقطه أحدهما وبقي خيار الآخر
"وإذا مضت مدته لزم البيع" .
الثاني: أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة
وابتداؤها من العقد
وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل
ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد
وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح
وإلى الغد "أو الليل" يسقط بأوله
ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الأخر وسخطه.
والملك مدة الخيارين للمشتري
وله نماؤه المنفصل وكسبه
ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع "وعوضه المعين" فيها "بغير إذن الآخر" بغير تجربة المبيع
إلا عتق المشتري
وتصرف المشتري فسخ لخياره
ومن مات منهما بطل خياره.
الثالث: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل.
الرابع: خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها.
الخامس: خيار العيب
"وهو ما ينقص قيمة المبيع" كمرضه ونقص عضو وسن أو زيادتهما وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش
بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده "وأخذ الثمن"
وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش
وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه
وان رده رد أرش كسره
وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن.
وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا
ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه
وان اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه
وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين.
السادس: خيار "في البيع بتخيير الثمن متى بان أقل أو أكثر"
ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة
ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال.
وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد.
وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرش العيب أو الجناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به
وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به
"وإن أخبر بالحال فحسن" .
السابع: خيار لاختلاف المتبايعين
فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا
فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشترى ما اشتريته بكذا وإنما اشريته بكذا
ولكل الفسخ إن لم يرض أحدهما بقول الأخر
فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها
فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر
وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا
وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه
وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع.
وان أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم "المبيع ثم الثمن"
وإن كان دينا "حالا" أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس
وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره
وان كان غائبا بعيدا عنها والمشترى معسر فلبائع الفسخ.
ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته.
فصل
ومن اشترى مكيلا ونحوه "صح ولزم بالعقد" ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه
وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع
"وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع"
وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله
وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه
لأن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه "ما لم يمنعه بائع من قبضه" .
ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن "أو عد أو ذرع" بذلك
وفي صبرة وما ينقل بمنقله
وما يتناول بتناوله
وغيره بتخليته.
والإقالة: فسخ
فتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن
"ولا خيار" فيها
ولا شفعة.

باب الربا والصرف٤٢ مسألة

يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه
"ويجب فيه الحلول القبض"
ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا
ولا موزون بجنسه إلا وزنا
"ولا بعضه ببعض جزافا"
فان اختلف الجنس جازت الثلاثة.
والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه
وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس
واللحم أجناس باختلاف أصوله
وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس.
ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه
ويصح بغير جنسه
ولا يجوز بيع حب بدقيقه
ولا سويته
ونيئه بمطبوخه
وأصله بعصيره
وخالصه بمشوبه
ورطبه بيابسه
ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة
ومطبوخه بمطبوخه
وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف
وعصيره بعصيره
ورطبه برطبه.
ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما
ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى
ويباع النوى بتمر فيه نوى
ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف.
ومرد الكيل لعرف المدينة
والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم
وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه.
فصل
ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين
وان تفرقا قبل القبض بطل.
وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ
وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ.
ولا يجوز بيع الدين بالدين.
فصل
ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد
فلا تبدل
وان وجدها مغصوبة بطل
ومعيبة "من جنسها" أمسك أو رد.
ويحرم الربا بين المسلم والحربي
وبين المسلمين مطلقا.
باب بيع الأصول والثمار

باب بيع الأصول والثمار٣١ مسألة

إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها "وسقفها" والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة
دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح.
وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها
وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى
وان كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع
وإن اشترط المشتري ذلك صح.
فصل
ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى (١) إلى الجذاذ
إلا أن يشترطه مشتر
وكذلك شجر العنب والتوت وغيره
وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح
وما خرج من أكمامه كالورد والقطن
وما قبل ذلك والورق فلمشتر.
ولا يباع ثمره قبل بدو صلاحه
ولا زرع قبل اشتداد حبه
ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه وباذنجان دون الأصل
إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة
والحصاد واللقاط على المشترى.
وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها أو عرية فأتمرت بطل "والكل للبائع" .
وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية
وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ
ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل.
وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع
وان أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف.
وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذى في البستان
وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر
وفي العنب أن يتموه حلوا
وفي بقية الثمرات أن يبدو نيه النضج ويطيب أكله.
ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري
فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا
وثياب الجمال للبائع
والعادة للمشترى.

باب السلم٣٢ مسألة

"وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد"
ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف
بشروط سبعة: أحدها: انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع
وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه
ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها.
الثاني: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه
ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود
بل جيد ورديء
فإن جاء "بما شرط" أو أجود منه من نوعه "ولو قبل محله ولا ضرر قي قبضه لزمه أخذه" ٣.
الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم
وان أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح.
الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن
فلا يصح حالا
ولا إلى الحصاد والجذاذ
ولا إلى يوم
إلا في شيء يأخذه منه كل يوم "كخبز ولحم ونحوهما" .
الخامس: أن يوجد غالبا في محله "ومكان الوفاء لا وقت العقد"
فان تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.
السادس: أن يقبض الثمن "تاما" معلوما قدره ووصفه قبل التفرق
"وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه" ,
"وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل" .
السابع: أن يسلم في الذمة
فلا يصح في عين
ويجب الوفاء موضع العقد
ويصح شرطه في غيره
وإن عقدا ببر أو بحر شرطاه
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه
ولا هبته
ولا الحوالة به
"ولا عليه"
ولا أخذ عوضه
ولا يصح الرهن والكفيل به.

باب القرض١٨ مسألة

وهو مندوب
وما يصح بيعه صح قرضه
لا بني آدم
ويملك بقبضه
فلا يلزم رد عينه
بل يثبت بدله في ذمته حالا
ولو أجله
فإن رده المقترض لزم قبوله
وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض
ويرد المثل في المثليات
والقيمة في غيرها
"فإن أعوز المثل فالقيمة إذا" .
ويحرم كل شرط جر نفعا
وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز
وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز
"إلا أن ينوي مكافأته على ذلك أو احتسابه من دينه" .
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته
"وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد الفرض أنقص" ٢.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب البيوع٤٢ مسألة

التجريدالقدوريمسألة ٥٦٤، مسألة ٥٦٥، مسألة ٥٦٦٤٬٩١١ مسألة

المبسوطالسرخسيبَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ، بَابُ الْعِنِّينِ، بَابُ الْخِيَارِ٦٬١٦٩ مسألة

بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْبُيُوعِ [الْجُزْءُ الْأَوَّلُ أَنْوَاعُ الْبُيُوعِ الْمُطْلَقَةِ]، الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْأَعْيَانِ الْمُحَرَّمَةِ الْبَيْعِ، الْبَابُ الثَّانِي فِي بُيُوعِ الرِّبَا١٬٠٥٢ مسألة

المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب خيار المتبايعين، باب الربا والصرف وغير ذلك، باب بيع الأصول والثمار٣٬٥٢٩ سطرًا

المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب البيوع، باب تفريق الصفقة٢٬٢٤٧ سطرًا

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْبَيْعِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٣٬٠٠٩ سطرًا

الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريالبيع والشراء في المسجد، نقش المسجد وإدخال شيء نجس فيه، إدخال الصبيان والمجانين في المسجد٢٬١٨٧ مسألة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع، الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع، الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع٦٬١٨٠ مسألة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف١ - البيع، * أقسام العقود ثلاثة:، * حكمة مشروعية البيع:٢٧٩ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: البيوع

في متون المذاهب الأربعة

[شروط الجواز (تتعلق بالبائع) ]

فصل في ما يجوز فيه البيع

فصل

فصل

فصل

فصل

فرع:

فصل

فرع:

فرع:

فرع:

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

باب بيع الأصول والثمار

فصل

في كتب الخلاف