فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده؛ لأن الحق له،

بخلاف المضارب؛ لأن له حقا، فلا يسقط برضى غيره،

فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل، لم يلزم الوكيل ذلك، وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك تتعلق بالموكل.

ولو أسقط الوكيل خياره، وإن أنكر بائع أن الشراء وقع لموكل، حلف ولزم الوكيل، لرضاه بالعيب.

فلو أبرأ الوكيل، لم يبرأ الموكل، كالضامن والمضمون عنه سواء.

وقال الشيخ - فيمن وكل في بيع، أو شراء، أو استئجار - إن لم يسم موكله في العقد فضامن، وإلا فالروايتان. وظاهر المذهب تضمينه،

ومن مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم، ثم فعل شيئا، فقال: ليس وكيلي. لم يقبل إنكاره، حتى لو قدر أنه لم يوكله، فتفريطه وتسليطه عدوان منه، يوجب الضمان.

إما أن ترد السيارة على البائع وتأخذ الأربعين،

وإما أن تبقيها، وتأخذ عشرة عن العيب،

أما الوكيل فقد سبق أنه لا يملك الأرش.

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لا أرش وأنه يقال لمن اشترى المبيع المعيب: إما أن ترد

وإما تأخذه معيباً ولا أرش إلا برضا البائع، والبائع يقول للمشتري: خذ السلعة بعيبها وإلا ردها، وخذ دراهمك،

أما أن تلزمني أن أخصم من الثمن فهذا لا يلزمني. وَوَكِيلُ البَيْعِ يُسَلِّمُهُ وَلَا يَقْبِضُ الثَّمنَ بِغَيْرِ قَرِينَةٍ وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ المُشْتَري الثَّمَنَ،

فَلَوْ أخَّرَهُ بِلَا عُذْرٍ وتَلِفَ ضَمِنَهُ ......