(ولا أجرة له) فيما عمل فيه؛ لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر، فلم يستحق عوضه، سواء كان في بيت المستأجر أو غيره، بناء كان أو غيره،

. وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن لأن له ذلك بما جرت به العادة،

الدابة بقدر العادة لم يضمن (وتجب الأجرة بالعقد) مع الإطلاق، لأنه عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة، فيستحق بمطلق العقد، وهذا مذهب الشافعي سواء كانت إجارة عين، أو في الذمة.