(وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح) لحديث «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى» .

«وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح» بأن قالت: أنا لا أريد منك مالاً، أريد أن يكون صداقي طلاق امرأتك،

فهذا غير صحيح:

أولاً: لأن طلاق امرأته ليس مالاً ولا منفعة تُعقَد عليها الأجرة.

ثانياً: أنه قد صح عن النبي ﷺ النهي عنه، فقال:«لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها»، ولا يمكن أن نجعل ما نهى عنه الرسول ﷺ صداقاً ينتفع به.

ثالثاً: ذكر في الروض حديث: «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى» .

فالجواب: هذه المصلحة يقابلها المفسدة التي تحصل على الزوجة الأولى، والزوجة الأولى أقدم منها، وأحق بدفع الضرر عنها.