وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها،

ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة،

وفي نهارها إلا لحاجة، فإن لبث أو جامع لزمه القضاء.

أما الممتنعة من السفر، أو المبيت معه فلأنها عاصية،

وكذا من سافرت بغير إذنه،

وإن كان له زوجات، واستدعاهن أو بعضهن إلى مسكنه، ولم يخله من الضرة، لم تجب إجابته، ولا يسقط حق الممتنعة من القسم والنفقة،

وإن أمكنته من الوطء فقط فلا نفقة لها.