ومن وهبته لضرائرها بإذنه جاز، ويجعله من شاء منهن.

فإذا قال: نعم، ووافق فلا مانع،

وإن أبى فله ذلك، أو قالت: وهبت يومي لك، يعني تتصرف فيه كما شئت، فجعله هو لإحدى زوجاته جاز.

أما كونه من فقهها فلأن الرسول ﷺ لو طلقها لم تبقَ من أمهات المؤمنين، ولم تكن زوجة له في الآخرة،

وأما كونه شفقة على الرسول ﷺ فلأنها وهبته لأحب نسائه إليه.

أما الصورة الثانية فتهب القسم للزوج، والزوج هو الذي يعين من شاء.

فإن قال قائل: لماذا لا تقولون: إذا وهبت قسمها للزوج سقط حقها، وبقي حق الزوجات؟ فمثلاً إذا كانت هي الرابعة ووهبت قسمها للزوج يجب عليه القسم ثلاث ليالٍ؛ لأنه ليس له أن يخص به إحدى الزوجات الباقيات؛ لأنه إذا خص به إحدى الزوجات الباقيات فمعناه أنه مال إليها، فنقول: إذا وهبت قسمها للزوج، فالذي ينبغي أن يسقط حقها، وكأن الزوج ليس له إلا الثلاث الباقيات، وبهذا يكون العدل بين بقية الزوجات، إلا أن يخيرهن، فيقول: هل تخترن أن نسقط حقها، ويكون القسم بينكن، أو تخترن أن نضرب القرعة فمن خرجت لها القرعة، فيوم تلك لها؟

فإذا اخترن ذلك فلا حرج، وعلى هذا فنقول: إذا اخترن القرعة فلا حرج، وإلا فإن المتوجه أنها إذا وهبت قسمها له سقط حقها، وبقي القسم بين الموجودات الباقيات،

أما المؤلف فيرى أنها إذا وهبت قسمها له فإنه يضعه حيث شاء.