وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال: نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت
الشروح عليها
(وإن طلق) من زوجته (عضوا) كيد أو أصبع (أو) طلق منها (جزءا مشاعا) كنصف وسدس (أو) جزءا (معينا) كنصفها الفوقاني (أو) جزءا (مبهما) بأن قال لها: جزؤك طالق (أو قال) لزوجته: أنت طالق (نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت) لأن الطلاق لا يتبعض
لا زيادة له على هذه المسألة.
جزءًا من طلقة؛ طلقت) لأن الطلاق لا يتبعض فذكر بعضه ذكر لجميعه، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«أو جزءاً مشاعاً» مثل لو قال: طالق منك واحد في المائة، فهذا جزء مشاع تطلق كلها، أو واحد في العشرة، أو ربعك، أو نصفك تطلق كلها؛ والعلة في ذلك أن الطلاق لا يتبعض،
فإذا وجد في جزء من البدن سرى إلى كله. «أو معيناً» أي: جزءاً معيناً،
قال في الروض:«كنصفها الفوقاني»، قال: نصفك الفوقاني طالق، والتحتاني غير طالق، تطلق كلها. «أو مبهماً» بأن قال: بعضك طالق، أو جزؤك طالق، أو ما أشبه ذلك تطلق.
والحاصل: أنه إذا أوقع الطلاق على جزءٍ منها معيناً كان أو غير معين، مبهماً أو مبيناً فإنه يقع الطلاق على جميعها؛ والعلة في ذلك واحدة: أن الطلاق لا يتبعض في محله،
فإذا وقع على جزء سرى إلى الجميع.
ثم انتقل المؤلف إلى تجزئة الطلقة لما ذكر تجزئة المُطلَّق فقال:
«أو قال: نصف طلقة» أي: أنت طالق نصف طلقة تطلق واحدة؛ لأنها لا تتبعض،
ولو قلنا: إنها تتبعض لصارت الثلاث ستاً، وهذا لا يمكن،
فإذا قال: أنت طالق نصف طلقة تطلق طلقة كاملة؛ لأنها ما تتبعض. «أو جزءاً من طلقة» تطلق، أو بعض طلقة تطلق، ولهذا قال:«طلقت». «وعكسه» يعني عكس ذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.