ويسن أن يبدأ بالمحبوسين وينظر فيم حبسوا،

فمن استحق الإبقاء أبقاه، ومن استحق الإطلاق أطلقه، ثم في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم، ولا ناظر،

ولو نفذ الأول وصية موصى إليه أمضاها الثاني وجوبا،

ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال والوصايا التي لا وصي لها بحاله أقره،

ومن فسق عزله، ولا ينقض من حكم صالح للقضاء، إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة، كقتل مسلم بكافر، وجعل من وجد عين ماله عند من فلس أسوة الغرماء أو إجماعا قطعيا، أو ما يعتقده، فيلزم نقضه والناقض له حاكمه إن كان.

وأما سنية البداءة بهم، فلا دليل عليه، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن تتبع سنته ولا عن خلفائه الراشدين.

ومن حبسهم وفيهم حبسوا.

ولا يجب لأن الظاهر صحة أحكامه.

وإن كان صوابا، وقال الشيخ: القضاة ثلاثة، من يصلح،

ومن لا يصلح، والمجهول فلا يرد من أحكام الصالح إلا ما علم أنه باطل، ولا ينفذ من أحكام من لا يصلح إلا ما علم أنه حق، واختاره الموفق وغيره،

وإن كان لا يجوز توليته ابتداء.

فإن اعتقده صحيحا وقت الحكم، ثم تغير اجتهاده ولا نص ولا إجماع ولم ينقض، ولئلا يفضي إلى نقض الاجتهاد بمثله.

فإن رضي الخصم وقال: أنت الحَكَمُ وفيك الخصومة،

فإن ذلك يجوز؛ لأن الحق له، وهذه أحياناً ترد، يعني يكون خصمُ القاضي واثقاً من القاضي، فيقول: أنت الحكم، وأنا أثق بأمانتك ودينك وعلمك،

فإذا رضي بذلك فلا حرج.