(وتقبل) الشهادة (عليهم) فلو شهد على أبيه، أو ابنه، أو زوجته، أو شهدت عليه قبلت، إلا على زوجته بزنا.

فلو شهد على أبيه، أو ابنه، أو زوجته قبلت قال الموفق وغيره: في أصح الروايتين، ولعدم التهمة في ذلك.

أو ابنه، أو زوجته أو شهدت عليه، قبلت شهادتها، كعمودي النسب، وهو المذهب، وعند الخرقي: بلا خلاف.

«وتقبل عليهم» أي: على الأصول، والفروع، والزوجين، فتقبل شهادة الزوج على زوجته، والزوجة على زوجها، مثل أن يشهد على زوجته أنها اعْتَدَتْ على فلان وأتلفت ماله، أو ما أشبه ذلك، نقول: هذا جائز؛ وهل يشهد أنها باعت ملكها على فلان؟ لا يشهد؛ لأن البيع قد يكون للإنسان، وقد يكون عليه؛ فهو له حيث سيطالب المشتري بالثمن، وعليه حيث سيطالبه المشتري بالسلعة.