(فإن استويا في إذن، أو عدمه فالثانية باطلة) ؛ لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها ويعتبر السبق بالإحرام،

. لأن الاستغناء حصل بالأولى، فأنيط الحكم بها أي فتعلق حكم الصحة بالأولى لكونها سابقة.

بالأولى، فأنيط الحكم بها ، ويعتبر السبق بالإحرام لا بالشروع في الخطبة، ولا بالسلام.