بخلاف قراءته بالفعل فإنه لا يكون وجوب التأديب صريحا، فلا يشكل الاستثناء نظرا لظاهر اللفظ وهو التأديب لا للمعنى؛ وهو وجوب التأديب. انتهى. وقوله: "إلا أن يأتي تائبا" ؛ أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَاقب السائل ولم يعنفه،

ولو عوقب لخشي أن لا يأتي أحد يستفتي. اللخمي: ويجري فيه قول أنه يعاقب، قياسا على شاهد الزور إذا جاء تائبا. انظر التوضيح. وإطعام مده صلى الله عليه وسلم لمفرط في قضاء رمضان لمثله قوله: "وإطعام" ، معطوف على فاعل وجب، وهذا شروع من المصنف -عليه رحمة السلام، وجمعني وإياه في دار السلام- في الكفارة الصغرى؛ يعني أن من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، فإنه يجب عليه أن يكفر بأن يطعم عن كل يوم يقضيه مدا لمسكين، كما قال: عن كل يوم لمسكين، قوله: "عن كل" ، متعلق بقوله: "إطعام" ،

وكذا قوله: "لمسكين" ، وأما قوله: "لمفرط" ، فاللام فيه بمعنى: على؛ وهو متعلق "بوجب" ، كما في الشبراخيتي،

وأما قوله: "لمثله" ، فاللام فيه للانتهاء، بمعنى: إلى، وهو متعلق بقوله: "لمفرط" ، والضمير فيه عائد على رمضان. والله سبحانه أعلم.

وقوله: . "لمفرط" ، قال عبد الباقي: ولو عبدا أو سفيها، كان التفريط حقيقة أو حكما، كناسي القضاء لا المكره على تركه والجاهل، فإنه يجب تقديمه على رمضان التالي له، فليسا بمفرطين كمسافر ومريض. انتهى. قال محمد بن الحسن: كون الناسي مفرطا يجب عليه الإطعام، قال البرزلي: هو ظاهر المدونة، ونقل عن السيوري كما في الحطاب أنه لا إطعام، وأنه ليس مفرطا، قال بعض الشيوخ: وهو الظاهر. ثم إذا قلنا إن الناسي [مفرطٌ ]، فالجاهل أحرى؛

فإن لم يفرط كما إذا مرض أو سافر فلا يلزمه الإطعام كما يأتي قريبا: ولو فرط في ثاني عام

والأظهر لا كفارة إن ظن شعبان كاملا فإذا هو ناقص. قاله الأمير.

وقال: إن السفر ليس بعذرة وقال ابن الحاجب: ولا يجب قضاء رمضان على الفور اتفاقا،

فإن أخره إلى رمضان ثان من غير عذر فالفدية اتفاقا،

فلو مرض أو سافر عند تعين القضاء ففي الفدية قولان. انتهى.

قال في التوضيح: أي لو لم يبق لرمضان إلا قدر ما عليه فمرض أو سافر حينئذ وهو مراده بقوله عند تعين القضاء. انتهى. وقوله: "لمسكين" ، أي فلا يجزئه أن يعطيه مدين عن يومين،

ولو أعطاه كل واحد في يومه حيث التفريط بعام واحد،

فإن كانا عن عامين جاز،

وكذا إن تغاير السبب كمرضع أفطرت وفرطت لكن مع الكراهة كما استظهره المصنف. وعلم من هذا أن المرضع إذا أفطرت أنها تطعم؛ وهو المشهور دون الحامل، فلا إطعام عليها كما مر،

وإذا لم تقض الحامل حتى دخل عليها رمضان آخر فلا كفارة عليها؛ لأنها مريضة ما دامت حاملا. قاله عبد الباقي.