فَائِدَةُ شِدَّةِ الْكَرَاهَةِ مَعَ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَكْرُوهَ لَا ثَوَابَ وَلَا عِقَابَ فِي فِعْلِهِ قُلْت فَائِدَتُهَا أَنَّ مَا اشْتَدَّتْ كَرَاهَتُهُ يَكُونُ الثَّوَابُ فِي تَرْكِهِ أَكْثَرَ مِنْ الثَّوَابِ فِي تَرْكِ مَا لَمْ تَشْتَدَّ كَرَاهَةُ فِعْلِهِ أَوْ أَنَّ الْمُعَاتَبَةَ عَلَى مَا اشْتَدَّتْ كَرَاهَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ الْمُعَاتَبَةِ عَلَى مَا دُونَهُ فِي الْكَرَاهَةِ وَالْمُرَادُ الْمُعَاتَبَةُ فِي الدُّنْيَا بِحَسَبِ الِاسْتِحْقَاقِ كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا عَنْ شَيْخِهِ مُحَمَّدٍ الصَّغِيرِ وَاسْتَظْهَرَ هُوَ أَنَّ الْمُرَادَ الْمُعَاتَبَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ إرَادَةِ ذَلِكَ

بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا، قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ،

قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ وَتُسْتَحَبُّ الطَّهَارَةُ فِي الْأَذَانِ

وَيَصِحُّ بِدُونِهَا، وَالْكَرَاهَةُ فِي الْجُنُبِ شَدِيدَةٌ وَفِي الْإِقَامَةِ أَشَدُّ،

وَقَالَ سَحْنُونٌ: لَا بَأْسَ بِأَذَانِ الْجُنُبِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ انْتَهَى،

وَقَالَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَجْمُوعَةِ: وَلَا يُؤَذِّنُ الْجُنُبُ،

وَقَالَ سَحْنُونٌ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، قَالَ ابْنُ نَاجِي: حَمَلَ اللَّخْمِيُّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَلِابْنِ نَافِعٍ مِثْلُ قَوْلِ سَحْنُونٍ وَبِهِ كَانَ شَيْخُنَا الشَّبِيبِيُّ يُفْتِي إلَى أَنْ مَاتَ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ فَكَمَا لَا يُمْنَعُ مِنْ الْأَذْكَارِ اتِّفَاقًا غَيْرَ الْقُرْآنِ، فَكَذَا لَا يُمْنَعُ مِنْ الْأَذَانِ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْلَمَةَ: إنَّ الْجُنُبَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ عَابِرِ سَبِيلٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِيهِ انْتَهَى.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: تُسْتَحَبُّ الطَّهَارَةُ لِلْمُؤَذِّنِ وَالْمُقِيمِ وَالِاسْتِحْبَابُ لِلْمُقِيمِ آكَدُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقِيمُ إلَّا مَنْ يُشَارِكُ الْجَمَاعَةَ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يُصَلُّونَ أَوْ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى طَهَارَةٍ احْتَاجَ إلَى أَنْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ وَهَذِهِ تَفْرِقَةٌ كَثِيرَةٌ وَهَذَا الْمَعْنَى فِي الِاعْتِبَارِ يَخْتَصُّ بِهِ الْمُقِيمُ، وَقَدْ يَفْتَرِقُ حَالُ الْكَرَاهَةِ بِالْقُوَّةِ، وَالضَّعْفِ فِي حَقِّ مَنْ يُخَفِّفُ الْوُضُوءَ أَوْ كَانَ مُتَيَمِّمًا وَتَقَدَّمَ حُكْمُ أَذَانِ الْجُنُبِ انْتَهَى.

وَكَذَلِكَ رَوَى فِي الْجُنُبِ كَمَذْهَبِ سَحْنُونٍ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ

وَالْمَشْهُورُ خِلَافُهُ انْتَهَى. أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْكَرَاهَةُ كَمَا تَقَدَّمَ وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ التَّيَمُّمَ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِقَامَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الطِّرَازِ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَكُونَ عَلَى هَيْئَةٍ مُسْتَحْسَنَةٍ حَتَّى، قَالَ أَشْهَبُ فِي الْمَجْمُوعَةِ: مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ فِي تُبَّانٍ مِنْ شَعْرٍ أَوْ سَرَاوِيلَ فَلْيُعِدْهُمَا إنْ لَمْ يُصَلُّوا، وَخَالَفَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ انْتَهَى. وَنَقَلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَلَفْظُهُ: يُسْتَحَبُّ حُسْنُ الْهَيْئَةِ إلَخْ.

وَيُنْدَبُ أَنْ يُؤَذِّنَ مُتَطَهِّرٌ مِنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ؛ لِأَنَّهُ دَاعٍ إلَى الصَّلَاةِ فَيُبَادِرُ إلَيْهَا فَيَكُونُ كَالْعَالِمِ الْعَامِلِ إذَا تَكَلَّمَ انْتَفَعَ النَّاسُ بِعِلْمِهِ

بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ وَاسْتِحْبَابُ ذَلِكَ لِلْمُقِيمِ آكَدُ لَهَا

وَيُكْرَهُ لَهُ تَرْكُهَا بِخِلَافِ الْأَذَانِ

وَيُكْرَهُ أَذَانُ الْجُنُبِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَالْكَرَاهَةُ لِلْمُقِيمِ أَشَدُّ.

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ وَالْمُقِيمِ حُسْنُ الْهَيْئَةِ فَلَا يَفْعَلَانِ فِي ثِيَابٍ مِنْ شَعْرٍ كَمَا فِي الْحَطَّابِ أَوْ سَرَاوِيلَ وَانْظُرْ مَا

فَائِدَةُ شِدَّةِ الْكَرَاهَةِ فِي الْإِقَامَةِ مَعَ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَكْرُوهَ لَا ثَوَابَ فِيهِ وَلَا عِقَابَ قُلْت لَعَلَّ فَائِدَتُهُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَا اشْتَدَّتْ كَرَاهَتُهُ يَكُونُ الثَّوَابُ فِي تَرْكِهِ أَكْثَرُ مِنْ الثَّوَابِ فِي تَرْكِ مَا لَمْ تَشْتَدَّ كَرَاهَةُ فِعْلِهِ أَوْ أَنَّ الْمُعَاتَبَةَ عَلَى مَا اشْتَدَّتْ كَرَاهَتُهُ آكَدُ مِنْ الْمُعَاتَبَةِ عَلَى مَا دُونَهُ

وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ صَيِّتًا أَيْ حَسَنَ الصَّوْتِ مُرْتَفِعَهُ لَكِنْ بِغَيْرِ تَطْرِيبٍ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ لِمُنَافَاتِهِ الْخُشُوعَ وَالْوَقَارَ ابْنُ رَاشِدٍ كَأَذَانِ مِصْرَ وَالْكَرَاهَةُ عَلَى بَابِهَا مَا لَمْ يَتَفَاحَشْ فَيَحْرُمُ التَّتَّائِيُّ وَانْظُرْ مَا حَدُّ التَّفَاحُشِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُرْجَعُ فِيهِ لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَكُونَ لَحَّانًا وَكَوْنُهُ يَقُومُ بِأُمُورِ الْمَسْجِدِ وَيُرَاشِي الْغَرِيبَ وَلَا يَغْضَبُ عَلَى مَنْ أَذَّنَ مَوْضِعَهُ أَوْ جَلَسَ فِيهِ صَادِقَ الْقَوْلِ حَافِظًا لِحَلْقِهِ مِنْ ابْتِلَاعِ الْحَرَامِ مُحْتَسِبًا أَذَانَهُ.

وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ مُرْتَفِعًا عَلَى مَحَلٍّ إنْ أَمْكَنَ

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا مِنْ الْبُيُوتِ

وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ قَائِمًا إلَّا لِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ وَإِنَّمَا طُلِبَ الْقِيَامُ لِمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّوَاضُعِ وَأَبْلَغُ فِي السَّمَاعِ وَأَجَازَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَذَانَ الرَّاكِبِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقَائِمِ بَلْ أَبْلَغُ فِي السَّمَاعِ.

وَقَالَ الزَّرْقَانِيُّ وَقَوْلُهُ إلَّا لِعُذْرٍ أَيْ فَيُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ لَا لِغَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَصَرَّحَ بِهِ اللَّخْمِيُّ فَقَالَ قَالَ مَالِكٌ يُكْرَهُ أَذَانُ الْقَاعِدِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ عُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ لَا لِلنَّاسِ اهـ.

وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَلْتَفِتُ إلَّا لِإِسْمَاعِ النَّاسِ فَيَدُورُ وَيُؤَذِّنُ كَيْفَ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ وَظَاهِرُهَا كَالْمُؤَلَّفِ جَوَازُ الدَّوَرَانِ حَالَةَ الْأَذَانِ وَهُوَ كَذَلِكَ

وَقِيلَ بَعْدَ الْفَرَاغِ لِلْكَلِمَةِ وَثَالِثُهَا إنْ كَانَ لَمْ يُنْقِصْ مِنْ صَوْتِهِ فَالْأَوَّلُ وَإِلَّا فَالثَّانِي وَرَابِعُهَا لَا يَدُورُ إلَّا عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ قَالَ التُّونُسِيُّ وَجَائِزٌ أَنْ يَبْتَدِئَ الْأَذَانَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ.

(فَرْعٌ) وَيَجُوزُ الْكَلَامُ وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ وَقَدْ كَانَتْ الصَّحَابَةُ تَفْعَلُهُ نَقَلَهُ الْبَدْرُ

قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ طَرِبَ طَرَبًا فَهُوَ طَرِبٌ مِنْ بَاب تَعِبَ وَطَرُوبٌ مُبَالَغَةٌ وَهُوَ خِفَّةٌ تُصِيبُهُ لِشِدَّةِ حُزْنٍ أَوْ سُرُورٍ وَالْعَامَّةُ تَخُصُّهُ بِالسُّرُورِ وَطَرَّبَ فِي صَوْتِهِ رَجَّعَهُ وَمَدَّهُ

وَيُكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ مُحْدِثٌ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ وَكَرَاهَتُهُ مِمَّنْ حَدَثُهُ أَكْبَرُ أَشَدُّ مِنْ كَرَاهَتِهِ مِمَّنْ حَدَثُهُ أَصْغَرُ

وقال الشيخ الأمير: وندب متطهر حسن الهيئة في لباسه ونحوه والفعال كالورع والحلم. صيت؛ يعني أنَّه يستحب في المؤذن أن يكون صيتا أي مرتفع الصوت؛ لأنَّ المقصود من الأذان الإعلام،

وإذا كان صيتا كان أبلغ في الإسماع.

ويستحب فيه أن يكون حسن الصوت كما في الجواهر، وصرح به صاحب المدخل وابن ناجي.

وفي حديث عبد الله بن زيد: (يا بلال ناد بالصلاة فإنك أندى منه صوتا (١) )، قيل: أرفع، ويحتمل أن يكون معناه: أحسن،

وفي بعض الروايات: (فإنك فظيع الصوت (٢) )، ففيه أنَّه يختار للأذان أصحاب الأصوات الندية المرتفعة الحسنة،

ويكره في ذلك ما فيه غلظة أو فظاعة أو تكلف قاله الحطاب. وفيه عن بعض العلماء: النفس تخشع للصوت الحسن،

ويكره التطريب؛ أي تقطيع الصوت وترعيده ما لم يتفاحش، وإلا حرم. وسمع ابن عمر رجلًا يُطِربُ في أذانه فقال: لو كان عمر حيا فك لحييك. والظاهر أنَّه يرجع في التفاحش لقول أهل المعرفة. قاله الشبراخيتي.

وقال الشيخ عبد الباقي: والظاهر الرجوع في حدّ الفاحش لأهل المعرفة، أو ما يخرجه عن كونه ذكرا، كما قيل في قراءة القرآن بالألحان

ويكره أيضًا التحزين بغير تطريب،

قال في المواقيت: وقصر الألف الثاني في اسم الله غير جائز، والإسراف في مده مكروه.

ابن عرفة: ويستحب كونه من أفضل أهل الحي. قاله الشيخ إبراهيم.

وفي التوضيح: روى الدارقطني (أنَّه عليه الصلاة والسلام كان له مؤذن يطرب في أذانه، فقال له عليه الصلاة والسلام: الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلا سمحا فأذن وإلا فلا (٣) ). انتهى.

وقال في النوادر: والسنة أن يكون مرسلا معلنا يرفع به الصوت، وعند الشيخ يوسف بن عمر في الصفات المستحبة أن يكون غير لحان،

وأن يكون جهير الصوت، وأن يكون يقوم بأمور المسجد،

وأن يونس الغريب. وأن لا يغضب على من أذن بموضعه، أو من جلس في موضعه،

وأن يكون صادق القول ويحفظ حلقه عن ابتلاع الحرام،

وأن يؤذن لله خالصا. انتهى.

ومن صفات الأذان أن يبالغ في رفع الصوت به ما لم يشق عليه، إذ المقصود منه الإعلام، فكلما رفع صوته كان أبلغ في المقصود،

وأن يكون مترسلا أي متمهلا من غير تمطيط ولا مد مفرط قاله ابن الفاكهاني. نقله الإمام الحطاب.

وقال عمر بن عبد العزيز: لمؤذنه أذِّنْ أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا ولا ينبغي إمالة حروف الأذان والتغني فيه،

وقال الإمام الحطاب بعد جلب نقول: فتحصل من هذا أنَّه يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت، ومرتفع الصوت،

وأن يرفع صوته، ويكره الصوت الغليظ الفظيع، والتطريب، والتحزين إن لم يتفاحش وإلا حرم. انتهى.

وفي المدخل: ويكره التطريب في الأذان،

وكذلك التحزين، وتكره إمالة حروفه وإفراط المد فيه. قاله الحطاب. وفيه: عن ابن فرحون والتطريب: مد المقصور وقصر الممدود. انتهى. تنبيهات: الأوّل: في بيان أمور يغلط فيها المؤذنون منها: مد الباء من أكبر فيصير جمع كبر بفتح الباء وهو الطبل فيخرج إلى معنى الكفر، ومنها المد في أول أشهد فيخرج إلى حيز الاستفهام والمراد أن يكون خبرا إنشائيا،

وكذلك يصنعون في أول الجلالة، ومنها الوقوف على لا إله وهو كفر وتعطيل، ومنها أن لا يدغم تنوين محمَّد في الراء بعدها؛ وهو لحن خفي عند القراء، ومنها أن لا ينطق بالهاء من الصلاة في قوله حي على الصلاة، ولا بالحاء من قوله حي على الفلاح، فيخرج إلى الدعاء إلى صلا النار في الأولى، والفلا جمع فلاة في الثاني، والفلاة: المفازة نبه على هذه المواضع القرافي والمصنف في التوضيح، وابن فرحون، زاد الشيخ زروق مد همزة أكبر وتسكينَها وفتحَ النون من أن لا إله إلا الله.

وأن الإسراف في مده مكروه. نقله الحطاب. وفيه أنَّه إذا وقف على الله كما في آخر الأذان فإنَّه يجوز الإشباع حينئذ لالتقاء الساكنين. وفيه عن ابن الجزري أن العرب تمد عند الدعاء والاستغاثة وعند المبالغة في نفي الشيء، ويمدون ما لا أصل له لهذه العلة. انتهى.

الثاني: قال في الذخيرة: اختلف العلماء في أكبر، هل معناه كبير لاستحالة الشركة بين الله تعالى وغيره في الكبرياء؟ وصيغة أفعل إنما تكون مع الشركة، أو معناه أكبر من كل شيء؛ لأنَّ الملوك وغيرهم في العادة يوصفون بالكبرياء، فحسنت صيغة أفعل بناء على العادة. انتهى. نقله الإمام الحطاب. ومعنى أشهد: أتيقن، وأعلم، والإله: المعبود بالحق، وحي: اسم فعل بمعنى أقبل، يقال بلفظ واحد للواحد، والجمع تقول: حي على الثريد أي أقبل، ويقال هلا على الثريد بمعناه، ويجمع بينهما فيقال: حيهلا بالتنوين وبغير تنوين بسكون اللام أو بتحريكها بالفتح مع الألف، ويعدى بعلى كما في الأذان، وبإلى وبالباء.

وقال الجزولي: الفلاح البقاء في الجنة. الزناتي: الفلاح الفوز بالمنى بعد النجاة مما يتقى. انتهى. ولا بد من مضاف أي على سبب الفوز، أو سبب البقاء في الجنة، أو سبب الخير الكثير. وظاهر كلام القرافي أن الأثر المذكور حديث، وإنما وقفت عليه من قول ابن مسعود. كما ذكره القاضي عياض في شرح مسلم في كتاب الأذان، والقرطبي وابن الأثير في النهاية، والحريري في المقامة التاسعة. والله أعلم. قاله الإمام الحطاب.

الرابع: قال في المدونة: وإن شاء جعل إصبعيه في أذنيه في أذانه وإقامته،

وإن شاء ترك. قاله الإمام في الأذان. وقاس عليه ابن القاسم الإقامة،

وقيل: إنه مستحب للمؤذن. قاله أبو محمَّد عن ابن حبيب.

وإذا استحب في الأذان استحب في الإقامة،

قال في الطراز: وهو يعني قياس ابن القاسم صحيح،

فإن الإقامة أحد الأذانين، فإذا جاز ذلك في الأذان جاز في الإقامة، ولم يحك صاحب الطراز استحبابه إلا عن الشافعي. قال: وما قاله مالك أرجح،

فإن ذلك لو كان من المستحسن لاستمر العمل به في مسجد الرسول. انتهى. ونقل عن ابن القاسم أنَّه قال: ورأيت المؤذنين بالمدينة لا يجعلون أصابعهم في آذانهم،

وقال في التوضيح عن ابن القاسم إنه قال: رأيت المؤذنين بالمدينة يفعلونه، وتبعه ابن فرحون، وكأنه سقط منه، لا. والله أعلم. قاله الإمام الحطاب. الخامس: قال الشيخ أحمد بن فجلة الزرقاني: اختلفت الشافعية فيما إذا وجد صيت بأجرة وغيره محتسبا، أيهما يقدم؟

وقال ابن شريح بالأول. انتهى. زاد ابن عرفة في مندوباته كونه أفضل أهل الحي، والظاهر الرجوع فيه لأهل المعرفة. قاله الشيخ عبد الباقي. مرتفع؛ يعني أنَّه يستحب للمؤذن أن يؤذن بمحل عال مرتفع عن الأرض ارتفاعا بينا ولو بركوب بأن يكون على منار، أو سطح المسجد، أو حائط غيره من حوائط البلد، أو على دابة أو نحو ذلك، فلا يكفي على طوبة أو حجر مثلا،

ويستحب أن يكون الذي يؤذن عليه قريبا من البيوت. قاله الشيخ إبراهيم. ومعنى قوله قريبا من البيوت أنَّه لا يكون عاليا عليها جدًا، كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى.

وقال الإمام الحطاب بعد جلب نقول: تلخص مما تقدم أن أذان المؤذن

إما على المنار قريبا من البيوت، أو على سطح المسجد، أو على بابه، وفهم من ذلك أنَّه لا يكون داخل المسجد. انتهى. وفيه: عن التوضيح أن المشروع في الأذان أن لا يكون داخل المسجد. انتهى. ويستثنى ليلة الجمع من ذلك على المشهور. والله أعلم. قاله الحطاب. تنبيهات: الأوّل: الأصل في قوله مرتفع ما أخرجه أبو داوود في سننه عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: (كان بيتي من أطول بيت حول المسجد (١) )، فكان بلال يؤذن عليه للفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر،

فإذا رآه تمطى ثمَّ قال: اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، قالت: ثمَّ يؤذن، قالت: والله ما علمته كان يتركها ليلة واحدة [أي ] هذه الكلمات. سكت عليه أبو داوود فهو صالح للاحتجاج به، ولم يتعقبه ابن حجر ولا غيره، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عن أم زيد بنت ثابت قالت: (كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره (١) ). انتهى. قاله الحطاب.

الثاني: قال في المدخل: ومن السنة الماضية أن يؤذن المؤذن على النار،

فإن تعذر ذلك فعلى سطح المسجد،

فإن تعذر فعلى بابه، وكان النار عند السلف بناء يبنونه على سطح المسجد كهيئته اليوم، لكن هؤلاء أحدثوا فيه أنهم عملوه مربعا على أركان أربعة، وكان في عهد السلف مدورا، وكان قريبا من البيوت خلافا لما أحدثوه اليوم من تعلية المنار، وذلك يمنع لوجوه: أحدها مخالفة السلف، الثاني أن يكشف حريم المسلمين، الثالث أن صوته يبعد عن أهل الأرض ونداؤه إنما هو لهم. انتهى. ويمنع المؤذن من صعود المنار الذي إذا صعد فيه عاين ما في الدور التي يجاورها المسجد

وكذا لو بعدت منه البيوت إلا أن يكون البعد الكثير الذي لا يتبين معه الأشخاص والهيئات، ولا الذكران من الإناث فلا يعتبر الاطلاع معه، وسواء في ذلك كانت الدور متقدمة على المنار أو متأخرة عنه.

الثالث: قال في المدخل: وينهى الإمام المؤذنين عما أحدثوه من أذان الشباب على المنار؛ لأنه لم يكن من فعل من مضى. وقد تقدم في أوصاف المؤذن أن يكون من أتقاهم، ولا يعرف ذلك في الشباب، وينبغي للمؤذن الذي يصعد على المنار أن يكون متزوجا؛ لأنه أغض لطرفه والغالب في الشباب عدم ذلك، والمنار لا يصعده إلا مأمون الغائلة،

وأما على باب المسجد فيجوز ذلك،

وكذا سطحه إذا كان لا يكشف أحدا. والله الموفق. قاله الحطاب. واعلم أن المنار في اللغة علم الطريق،

وفي الصحاح: والمنارة التي يؤذن عليها، والمنارة أيضًا يوضع فوقها السراج؛ وهي مفعلة بفتح الميم، والجمع المنار، ويقال لها أيضًا المئذنة بكسر الميم ثمَّ همزة ساكنة،

ويجوز إبدال الهمزة ياء. وذكر بعضهم أنَّه يقال: مأذنة بفتح الميم. نقله الإمام الحطاب. قائم. يعني أنَّه يستحب للمؤذن أن يكون قائما في حال أذانه؛ وهو الذي عليه السلف لأنه أقرب إلى التواضع، ولأنه هو وما قبله أبلغ في الإسماع،

وأما لوأذن جالسا لغير عذر، فهل يكره؟ وهو المفهوم من كلام أهل المذهب، أو يحرم؟ وهو ما عليه القاضي عياض في الإكمال وابن ناجي لكنه مخالف لكلام المصنف؛ إذ القيام مندوب. قاله الشيخ إبراهيم. وأجاز في المدونة أذان الراكب؛ لأنه في معنى القائم، بل أبلغ في الإسماع،

وقال إمامنا مالك: لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا، وأنكر ذلك إنكارا شديدا.

وقال النوويّ الشافعي: مذهبنا المشهور أن القيام سنة،

فلو أذن قاعدا لغير عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة،

وكذا لوأذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح؛ لأنَّ المراد الإعلام وقد حصل. انتهى.

وفي التوضيح: وكره أذان القاعد لكونه مخالفا لما عليه السلف،

وفي مختصر الواضحة: وكان مالك ينكر أن يؤذن المؤذن قاعدا، ويقول: لم يبلغني عن أحد ممن يقتدى به فعله،

فإن عرضت له علة تمنعه من القيام فليدع الأذان،

ومن جهل فأذن قاعدا مضى ولم يعد الأذان وتقدم عن المدونة أن أذان الراكب جائز،

وأما قول ابن عبد السلام: لا فرق في التحقيق بين الراكب والقاعد فإنَّه معترض، والتحقيق الفرق بينهما؛ لأنَّ الراكب أندى صوتا من القاعد؛ ولا فرق في جواز أذان الراكب بين أن يكون الراكب مسافرا وبين أن يكون حاضرا. انظر الحطاب. إلا لعذره يعني أن المؤذن لا يطلب بالقيام إذا كان ذا عذر كمرض ونحوه، وحينئذ فيؤذن لنفسه لا لغيره يدلّ عليه ما في المدونة،

وصرح به اللخمي فقال: قال مالك: ويندب أن يكون قائما إلا لعذر من مرض أو غيره، فيؤذن لنفسه لا للناس. انتهى.

وفي شرح الشيخ ميارة: وكره مالك أذان القاعد لمخالفته أذان السلف إلا مريضا لنفسه. انتهى. مستقبل يعني أنَّه يستحب للمؤذن أن يكون مستقبلا للقبلة في حال أذانه، فلا يلتفت ولا يصرف وجهه عنها، قال التونسي: وجائز أن يبتدئ الأذان لغير القبلة. قاله الخرشي. والشبراخيتي.