أما إذا صالح عليها بإقرار أو وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فأدعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه،

فإن اعترف بملكه الذي يشفع به، وإلا كلفه إقامة البينة،

فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما نعلم أنه مالكٌ للذي ذكره مما يشفع به،

فإن نكل أو قامت للشفيع بينةٌ سأله القاضي: هل ابتاع أم لا؟

فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع: أقم البينة،

فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما يستحق علي في هذه الدار شفعةً من الوجه الذي ذكره، سكوت أو إنكار وجبت الشفعة في جميع ذلك؛ لأنه أخذها عوضاً عن حقه في زعمه إذا لم يكن من جنسه؛ فيعامل بزعمه، هداية.