فإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها،

وإن أعتق نصف عبدٍ مشركٍ عن الكفارة وضمن قيمة باقيه فأعتقه لم يجز عند أبي حنيفة،

وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز؛

وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم يجز عند أبي حنيفة، ببدل