وإذا كان المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراثٌ قسمه في قولهم جميعاً،

وإن ادعوا في العقار أنهم اشتروه قسمه بينهم،

وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل قسمه بينهم.

وإذا كان كل واحدٍ من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم،

وإن كان أحدهم ينتفع والآخر يستضر لقلة نصيبه،

فإن طلب صاحب الكثير قسم، فاعتبر طلبه؛ لأن الحق لا يبطل بتضرر الغير.