وَلَا يُكْرَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ وَلَا الْغُسْلُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَأْتِي فِي الْوَقْفِ: لَوْ سُبِّلَ مَاءٌ لِلشُّرْبِ لَمْ يَجُزْ الْوُضُوءُ بِهِ،

وَلَا يُكْرَهُ مَا جَرَى عَلَى الْكَعْبَةِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ.

وقيل: يحرم لتعظيمه، وقد زالت نجاسته.

وقيل: يكره الغسل به أيضاً لا الوضوء.

وفي جَبْلِ التراب الطاهر به ورَشِّ الطرق وجهان.

وقيل: أن سبب النهي اختيار الواقف

وشرطه.

فعلى هذا اختلف الأصحاب لو سبّل ماء للشرب هل يجوز الوضوء به مع الكراهة، أم يحرم؛ على وجهين.